حاکم شرع: تفاوت میان نسخه‌ها

در کتاب‌های فقهی مسئله محدوده اختیارات حاکم شرع، غالباً در بخش تجارت یا مکاسب، مطرح شده است.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۲ش، ج۳، ص۱۹۹.</ref> فقیهان در این زمینه اختلاف‌نظر دارند. برخی از آنها اختیارات حاکم شرع را تنها مواردی می‌دانند که در قرآن یا روایات بیان شده است؛ مانند حل اختلافات و مشاجرات.<ref>حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> برخی دیگر معتقدند اختیارات او همان اختیارات امامان است.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref>

برپایه نظر نخست اگر در موردی شک وجود داشت، اصل این است که آن مورد مشکوک از ولایت و حکومت حاکم شرع خارج است.<ref>حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> اما طبق نظر دومبر این اساس محدوده ولایتِ [[مرجع تقلید]] در تمام امور مسلمانان به عنوان حاکم شرع است مگر در مواردی که دلیل خاصی آن را از این محدوده خارج کرده باشد. بنابراین چون در این قول اصلِ ولایت کلی ثابت شده است پس در مواردی که شک وجود دارد، ولایت حاکم شرع نافذ است.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref>