پرش به محتوا

زنای محصنه: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۰۸ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۷ ژوئن ۲۰۱۹
imported>Saeedi
imported>Saeedi
خط ۷: خط ۷:


== احکام==
== احکام==
[[فتوا|به‌فتوای]] فقیهان اگر اموری مانند [[حیض]]، [[نفاس|نِفاس]]، مسافرت، حبس، بیماری‌های مانع از آمیزش جنسی، در همسر شخص زناکار، وجود داشته باشد، زنای او، محصنه نیست.<ref>منتظری، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، ۱۴۲۹ق، ص۱۵۱.</ref>{{منبع بهتر}}همچنین اگر زن از همسرش [[تمکین]] نکند، زنای همسر او محصنه نخواهد بود.<ref>گلپایگانی، مجمع المسائل، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۴۲.</ref>
[[فتوا|به‌فتوای]] فقیهان اگر اموری مانند مسافرت، حبس، بیماری‌های مانع از آمیزش جنسی، در همسر شخص زناکار، وجود داشته باشد، زنای او، محصنه نیست.<ref>منتظری، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، ۱۴۲۹ق، ص۱۵۱.</ref>{{منبع بهتر}}{{یادداشت|در صورت وجود عذر شرعی در همسر مانند حیض ، روزه و احرام بین فقها اختلاف است. جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ج۷، ص۱۲۶.}}همچنین اگر زن از همسرش [[تمکین]] نکند، زنای همسر او محصنه نخواهد بود.<ref>گلپایگانی، مجمع المسائل، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۴۲.</ref>


فتوای دیگری از فقیهان در این زمینه این است که [[طلاق بائن]] سبب خروج از احصان می‌شود؛ اما در اینکه آیا [[طلاق رجعی|طلاق رِجعی]] هم باعث خروج زن و مرد از [[احصان]] می‌شود، اختلاف‌نظر وجود دارد.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود والتعزیرات، ۱۴۳۷ق، ج۱، ص۲۳۴.</ref>{{منبع بهتر}}
فتوای دیگری از فقیهان در این زمینه این است که [[طلاق بائن]] سبب خروج از احصان می‌شود؛ اما در اینکه آیا [[طلاق رجعی|طلاق رِجعی]] هم باعث خروج زن و مرد از [[احصان]] می‌شود، اختلاف‌نظر وجود دارد.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود والتعزیرات، ۱۴۳۷ق، ج۱، ص۲۳۴.</ref>{{منبع بهتر}}
کاربر ناشناس