کاربر ناشناس
اصول عملیه: تفاوت میان نسخه‌ها
←محل جریان هر یک از اصول عملیه
imported>Naimi |
imported>Naimi |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
بنا بر نظر علمای شیعه در علم اصول استنباط، اگر فقیه و یا مکلف پس از مراجعه به منابع فقه وظیفه شرعی خود را نشناخت، باید از اصول عملیه استفاده کند. <ref>مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۲۶۹- ۲۶۷.</ref> | بنا بر نظر علمای شیعه در علم اصول استنباط، اگر فقیه و یا مکلف پس از مراجعه به منابع فقه وظیفه شرعی خود را نشناخت، باید از اصول عملیه استفاده کند. <ref>مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۲۶۹- ۲۶۷.</ref> | ||
شک در تکالیف شرعی چند حالت دارد: | شک در تکالیف شرعی چند حالت دارد: | ||
* شک یا در اصل حکم شرعی است یا در مورد اجرای آن؛ به عنوان مثال، یا شک در نجس بودن خون داریم یا شک در اینکه آیا لباس خونی شده است یا نه. | * شک یا در اصل حکم شرعی است یا در مورد اجرای آن؛ به عنوان مثال، یا شک در نجس بودن خون داریم یا شک در اینکه آیا لباس خونی شده است یا نه. | ||
* گاهی شک، حالت قبلی یقینی دارد و گاهی چنین نیست؛ به عنوان مثال، گاهی شک داریم الان وضو داریم یا نه ولی یقین داریم دو ساعت قبل وضو داشتیم، گاهی هم فقط شک داریم الان وضو داریم یا نه و نسبت به گذشته یقین نداریم. | * گاهی شک، حالت قبلی یقینی دارد و گاهی چنین نیست؛ به عنوان مثال، گاهی شک داریم الان وضو داریم یا نه ولی یقین داریم دو ساعت قبل وضو داشتیم، گاهی هم فقط شک داریم الان وضو داریم یا نه و نسبت به گذشته یقین نداریم. | ||
در هر یک از این حالات، اصل عملی خاصی متناسب با آن اجرا می‌شود | در هر یک از این حالات، اصل عملی خاصی متناسب با آن اجرا می‌شود.<ref>انصاری، فرائدالاصول، ج ۱، ص۲۵.</ref> <ref>مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص۲۷۱-۲۷۰.</ref> | ||
'''اصل برائت''': در موردی که شک در اصل تکلیف و حکم شرعی بوده و حالت سابقی وجود نداشته باشد؛ یعنی در مواردی که اساسا مکلف نمی‌داند حکم و یا تکلیفی درباره موضوعی خاص بر عهده او قرار دارد یا نه، اصل برائت جاری می‌کند و تکلیفی بر عهده مکلف نیست. <ref>سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ص۱۸۰. </ref> | =='''اصل برائت'''==: در موردی که شک در اصل تکلیف و حکم شرعی بوده و حالت سابقی وجود نداشته باشد؛ یعنی در مواردی که اساسا مکلف نمی‌داند حکم و یا تکلیفی درباره موضوعی خاص بر عهده او قرار دارد یا نه، اصل برائت جاری می‌کند و تکلیفی بر عهده مکلف نیست. <ref>سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ص۱۸۰. </ref> | ||
'''اصل احتیاط''' یا '''اصل تخییر''' | =='''اصل احتیاط''' یا '''اصل تخییر'''== | ||
در موردی که به اصل تکلیف علم دارد ولی در اینکه تکلیف به چه چیز تعلق گرفته شک دارد و حالت سابقی هم وجود ندارد: | |||
* چنانچه احتیاط و انجام همه موارد امکان دارد، '''اصل احتیاط''' جاری می‌کند. <ref>انصاری، فرائدالاصول، ج ۱، ص۲۶.</ref> به عنوان مثال فرد یقین دارد که یکی از دو ظرفی که در اختیار دارد [[نجس]] است و باید رفع نجاست کند (علم به اصل تکلیف) ولی در این که کدام یک به طور معین نجس است شک وجود دارد(شک در چیزی که تکلیف به آن تعلق گرفته). دراین حالت باید از هر دو ظرف رفع نجاست کرد. | * چنانچه احتیاط و انجام همه موارد امکان دارد، '''اصل احتیاط''' جاری می‌کند. <ref>انصاری، فرائدالاصول، ج ۱، ص۲۶.</ref> به عنوان مثال فرد یقین دارد که یکی از دو ظرفی که در اختیار دارد [[نجس]] است و باید رفع نجاست کند (علم به اصل تکلیف) ولی در این که کدام یک به طور معین نجس است شک وجود دارد(شک در چیزی که تکلیف به آن تعلق گرفته). دراین حالت باید از هر دو ظرف رفع نجاست کرد. | ||
* چنانچه احتیاط امکان ندارد، '''اصل تخییر''' را اجرا می‌کند. مثل مواردی که یکی از دو فعل [[واجب]] باشد ودیگری [[حرام]] و این دو مشتبه باشند. در این حالت که به اصل موضوع وحکم دسترسی وجود ندارد مکلف مخیر هست یکی را انجام دهد. <ref>مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص۲۷۱.</ref> | * چنانچه احتیاط امکان ندارد، '''اصل تخییر''' را اجرا می‌کند. مثل مواردی که یکی از دو فعل [[واجب]] باشد ودیگری [[حرام]] و این دو مشتبه باشند. در این حالت که به اصل موضوع وحکم دسترسی وجود ندارد مکلف مخیر هست یکی را انجام دهد. <ref>مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص۲۷۱.</ref> | ||
'''اصل استصحاب''': اگر شک در جایی بود که حالت سابقی وجود داشت، به این اصل عمل می‌شود. به این معنا که اگر مکلف درحکم و یا موضوعی که قبلا به آن یقین داشته، شک کند، باید حالت سابق را در نظر گرفته و بر اساس آن عمل کند. <ref>انصاری، فرائدالاصول، ج ۱، ص۲۶.</ref> | =='''اصل استصحاب'''==: اگر شک در جایی بود که حالت سابقی وجود داشت، به این اصل عمل می‌شود. به این معنا که اگر مکلف درحکم و یا موضوعی که قبلا به آن یقین داشته، شک کند، باید حالت سابق را در نظر گرفته و بر اساس آن عمل کند. <ref>انصاری، فرائدالاصول، ج ۱، ص۲۶.</ref> | ||
===اصول عملیه خاص=== | ===اصول عملیه خاص=== | ||