نشوز: تفاوت میان نسخه‌ها

از نشوز و احکام آن در باب [[نکاح]] از کتاب‌های فقهی بحث می‌شود.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۳۸۶ق، ج۵، ص۴۲۷.</ref> البته در کتب فقهی، بیشتر درباره نشوز زن و بیان احکام آن، سخن رفته است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به نجفی،جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۱، ص۲۰۰-۲۰۹.</ref> بنا به گفته برخی از محققان، ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی ایران فقط درباره نشوز زن است.<ref>سیدی بنایی، ندایی، «مطالعه تطبیقی نشوز زوجه و نشوز زوج در مبحث حقوقی و فقهی»، ص۴۴.</ref>

*فقها با استناد به «وَاللاّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً؛ زنانی که از نافرمانی آنان بیم دارید پندشان دهید و در بستر از آنان دوری کنید و آنان را تنبیه کنید پس اگر از شما اطاعت کردند برای آزار آنان هیچ راهی مجویید.»<ref>سوره نساء، آیه ۳۴.</ref> بر این باورند که در صورت ناشزه بودن زن، شوهر باید ابتدا او را نصیحت کند و اگر سودمند واقع نشد، در بستر به او پشت کند و یا بسترش را از او جدا کند و اگر همچنان فایده‌ای نبخشید او را آرام تنبیه کند.<ref>محقق اردبیلی، زبدة‌البیان، المكتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ص۵۳۷.</ref>  

#نصیحت یا موعظه کردن زن ناشزه به این است که شوهرش او را به رعایت [[تقوا]] توصیه کرده و احکام و حقوقی که خدا بر عهده او گذاشته را یادآوری کند و او را از عقاب و عذاب الهی بترساند.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۸، ص۳۵۶.</ref>

*اگر نشوز از طرف مرد باشد، زن بایستی شوهرش را موعظه کرده و حقوق خود را مطالبه نماید و در صورتی که اثر نداشته باشد به [[حاکم شرع]] رجوع می‌کند.<ref> شهید ثانی، روضة البهیة، ج۵، ص۴۲۹.</ref> حاکم شرع مرد ناشز را به انجام وظایفش ملزم می‌کند و اگر سودمند واقع نشود او را [[تعزیر]] کرده و یا نفقه زن را از اموال او پرداخت می‌کند.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۱، ص۲۰۷.</ref>

*در صورت نشوز مرد، زن حق ندارد بسترش را از شوهر خود جدا کرده و یا او را تنبیه بدنی کند.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۱، ص۲۰۷.</ref>

*برخی فقها بر این نظرند که اگر نشوز و نافرمانی از طرف مرد باشد؛ بر زن جایز نیست که وظایف زناشویی‌اش را نسبت به او ترک کند.<ref>خوانساری، جامع‌المدارک، ۱۴۰۵ق، ج۴، ص۴۳۳.</ref> [[سید احمد خوانساری]] در کتاب [[جامع‌ المدارک]] با این نظر مخالفت کرده و بر این باور است که این مورد اختصاص به مرد نداشته و به خاطر اطلاق ادله؛ اگر نشوز و نافرمانی از طرف هر یک از طرفین باشد؛ بر طرف دیگر واجب است که به وظایف زناشویی خود عمل کند.<ref>خوانساری، جامع‌المدارک، ۱۴۰۵ق، ج۴، ص۴۳۳. </ref>