حسبه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''حِسبه'''، از تشكیلات ادارى و دینى در حكومت‌هاى اسلامى ناظر بر امور اقتصادى، اجتماعى، مذهبى و بهداشتى.

با این همه، حسبه و محتسب همواره وضع یکسانی نداشته‌اند و تحت‌تأثیر جریان‌های سیاسی و اجتماعی و دخالت‌های فردی و قابلیت‌های محتسب، کارکرد نهاد حسبه نیز دستخوش دگرگونی‌هایی می‌شده است. این دگرگونی‌ها و تحولات کمابیش از طریق مطالعه سرگذشت و رفتار محتسبان ــ در حدّی که در منابع بدان‌ها اشاره شده ــ قابل ردیابی است.

==مباحث كلى==

واژه حِسْبَه یكى از مصدرهاى فعل حَسَبَ و نیز اسم مصدر از احتساب است. حسبه و احتساب، كه معمولا به جاى یكدیگر به كار می‌روند، معانى لغوى گوناگونى دارند كه از میان آنها دو معنى با اصطلاح حسبه پیوند دارد:<ref>رجوع کنید به جوهرى؛ ابن‌منظور؛ فیروزآبادى، ذیل «حسب».</ref>

# یكى احتساب به معناى شمردن و حساب كردن.

# معناى دوم احتساب، زشت شمردن است. حسبه نیز علاوه بر شمردن و حساب كردن، به معناى تدبیر به‌كار رفته است.

بیشتر تعاریف حسبه بر مبنای دیدگاه اول شکل گرفته‌اند وبی‌تردید ماوردی (متوفی ۴۵۰) را می‌توان مبتکر تعریف فقهی حسبه دانست که در ارتباط با [[امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] بوده است.<ref>ماوردی، ص ۳۹۱؛ نیز رجوع کنید به ابن‌ابی‌یعلی، ص۲۸۴، که عینآ همین عبارت را آورده است.</ref> این تعریف، مورد استقبال نویسندگان پس از ماوردی قرار گرفته است؛ از جمله غزالی (متوفی ۵۰۵)،<ref>غزالی، ج ۲، ص۳۳۹.</ref> شیزری (متوفی ۵۸۹)<ref>شیزری ، ص۶.</ref>، ابن‌اِخْوه (متوفی ۷۲۹)،<ref>ابن‌اِخْوه، ص۵۱.</ref> [[ابن تیمیه]] (متوفی ۷۲۸).<ref>ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ج ۱۶، جزء۲۸، ص۳۲، ۳۴؛ نیز رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، ص۲۳۹ـ۲۴۰.</ref>

در دیدگاه گروه دوم، حسبه و احتساب به عنوان علمی از مجموعه علوم اسلامی رده‌بندی و تقریباً معادل علم مدیریت شهر اسلامی تلقی شده و محتسب که مجری قوانین شرعی و عرفی در میان شهروندان است، بر امور جاری، اعم از روابط اقتصادی و معاملات میان افراد و مناسبات اجتماعی و اخلاقی، نظارت دارد و با امر به معروف و نهی از منکر، که از پشتوانه قدرت حکومت برخوردار است، مانع از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود. طاشکوپری‌زاده (متوفی ۹۶۸)<ref>طاشکوپری‌زاده، ج ۱، ص۳۹۳.</ref> و حاجی‌خلیفه (متوفی ۱۰۶۷)<ref>حاجی‌خلیفه، ج ۱، ستون ۱۵ـ۱۶.</ref> از جمله این گروه هستند.

مؤلفانی که حسبه را منصبی مذهبی ـ اداری تلقی کرده‌اند، بر پایه‌اندیشه‌های فقهی، کتاب‌هایی تألیف کرده‌اند که به مثابه راهنمایی عملی برای دست اندر کاران حسبه بوده است. در این آثار، به‌جای مباحث نظری، بیشتر از نظارت عملی بر اصناف و حرفه‌های گوناگون سخن رفته و راه‌های کشف تقلب و تدلیس پیشه‌وران، تاجران و بازاریان نشان داده شده است.

ماوردی، نظریه‌پرداز مشهور [[فقه]] سیاسی اهل سنّت، مسئولیت اجرای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را از شئون محتسب و تشکیلات حسبه دانست. در نظریه او، محتسب کارگزاری است که وجدان جامعه اسلامی به او سپرده شده و حوزه صلاحیت او امور دینی و اجتماعی و تجاری و بهداشتی و غیره است. او باید مراقب باشد که شهروندان آداب دینی خود را درست انجام دهند و مرتکب محرّمات نشوند.<ref>رجوع کنید به ص۳۹۱ـ۳۹۲؛ نیز رجوع کنید به لمتون، ص۳۱۱.</ref>

پس از ماوردی، غزالی از دیدگاه جدیدی به این مسئله پرداخته است. او امر و نهی را با واژه حسبه و هم‌خانواده‌های آن به‌کار برده و در تقسیم‌بندی چهارگانه در کتاب احیاء علوم‌الدین، حسبه را در «رُبع عادات» قرار داده است (یعنی در کنار مباحث خوراک و پوشاک و ازدواج و کسب و معیشت) تا نشان دهد امر و نهی از مباحث روزمره فقهی و وظیفه‌ای همگانی است. غزالی با آنکه این وظیفه را بر همه مسلمانان واجب و تارک آن را گناهکار دانسته، به فرد اجازه داده است تا با اندرز دادن، توصیه لفظی و با عمل، به این وظیفه واجب بپردازد، ولی به‌کار بردن سلاح بر ضد فاعلِ منکر را از بیم ایجاد اختلاف در نظم جامعه، قبیح دانسته و ترجیح داده است که این مرحله از نهی از منکر به دستور سلطان باشد.<ref>رجوع کنید به ج ۲، ص۳۳۳ـ۳۳۹، ۳۴۳، ۳۶۱.</ref>

نویسندگان بعدی بیشتر دنباله‌رو نظریات ماوردی و غزالی بوده‌اند.<ref>برای نمونه رجوع کنید به فضل‌اللّه ‌بن روزبهان، ص۱۷۵ـ۱۹۹.</ref> در این میان ابن‌تیمیه و شاگردش، [[ابن قیم جوزیه]]، به سبب اندیشه‌های سلفی‌گرایانه، سعی داشتند مفهوم امر به معروف و نهی از منکر را گسترش و این وظیفه دینی را به همه ارکان حکومتی سرایت دهند.<ref>مانند السیاسة الشرعیة، الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، و الحسبة فی الاسلام؛ برای نمونه رجوع کنید به ابن‌تیمیه، الحسبة فی الاسلام، ص۷ـ ۸.</ref>

درباره منشأ نهاد حسبه، برخی آن را برگرفته از سازمان‌های مشابه رومی و ساسانی و عده‌ای آن را دارای اصل اسلامی می‌دانند.<ref>رجوع کنید به سهام مصطفی ابوزید، ص۴۹ـ۵۳؛ سامرایی، ص۳۰۶ـ ۳۰۷؛ کاهن، ص۳۲۴ـ۳۲۵.</ref> چه حسبه را سازمانی اصیل و چه برگرفته از نظام‌های دیگر بدانیم، تحول و گسترش آن کار مسلمانان و حاصل ناگزیر توسعه نظام دیوان‌سالاری بوده است.

با این همه، حسبه و محتسب همواره وضع یکسانی نداشته‌اند و تحت‌تأثیر جریان‌های سیاسی و اجتماعی و دخالت‌های فردی و قابلیت‌های محتسب، کارکرد نهاد حسبه نیز دستخوش دگرگونی‌هایی می‌شده است. این دگرگونی‌ها و تحولات کمابیش از طریق مطالعه سرگذشت و رفتار محتسبان ــ در حدّی که در منابع بدان‌ها اشاره شده ــ قابل ردیابی است.

در کتاب‌های حسبه برای محتسب ویژگی‌هایی ذکر شده است که عبارت‌اند از:<ref>رجوع کنید به ماوردی، ص۳۹۲؛ غزالی، ج ۲، ص۳۳۹، ۳۴۶ـ۳۴۷؛ ابن‌اخوه، ص۵۱ـ۵۲.</ref>

ازاین‌رو مؤلفان کتاب‌های حسبه از اجتهاد عرفی در کنار اجتهاد شرعی سخن گفته‌اند:<ref>برای نمونه رجوع کنید به ابن ابی‌یعلی، ص۲۸۵؛ ابن‌اخوه، ص۵۳؛ نیز رجوع کنید به شیزری، ص۶ـ۱۰؛ سنامی، ص۳۳۱ـ۳۴۲.</ref>

در آغاز پیدایی نهاد حسبه، که عصر اقتدار خلفای عباسی بود، فرمان نصب و عزل محتسب را خلیفه یا نایبان او در ولایات صادر می‌کردند. پس از آنکه [[آل‌بویه]] و [[سلجوقیان]] بر خلفا چیره شدند و سلطنت از [[خلافت]] جدا شد، تعیین مناصب دینی، همچون حسبه، برعهده سلطان<ref>رجوع کنید به نظام‌الملک، ص۵۹.</ref> یا وزیر<ref>همدانی، ج ۱۱، ص۲۶۶؛ تنوخی، ج ۲، ص۱۰۸.</ref> گذاشته شد، اما چون خلفای عباسی هنوز تشریفات درباری را حفظ کرده بودند و شاهان نیز به نام و القاب و خلعت خلیفه برای کسب مشروعیت خود نیاز داشتند، خلفا در نامه‌ها و فرمان‌های تشریفاتی، همه وظایف دیوانی و دینی در ولایات، از جمله حسبه، را به امیران و سلاطین واگذار می‌کردند<ref>رجوع کنید به صابی، ص۱۴۱ به بعد، منشور طائع عباسی به فخرالدوله دیلمی؛ قلقشندی، ۱۹۸۰، ج ۳، ص۱۲ـ۳۸.</ref> و گاهی فقط در بغداد بدون واسطه محتسبانی برمی‌گزیدند.

انتصاب محتسبان در شهرهای کوچک برعهده والیان و حاکمان محلی بود و معمولاً محتسبان از ساکنان محلی انتخاب می‌شدند<ref>مثلاً رجوع کنید به عبتی، ص۴۰۰.</ref> و گاهی وظیفه انتخاب محتسبان برعهده قاضی‌القضات گذاشته می‌شد.<ref>رجوع کنید به ابن‌کثیر، ج ۱۳، ص۴۹.</ref>

ماوردی، براساس تعریف خود از حسبه، مبتکر طرحی برای دسته‌بندی وظایف حسبه بوده و توجه فقیهان پس از خود را به این دسته‌بندی جلب کرده است. از نظر او،<ref>ماوردی، ص۳۹۴ـ۴۱۳.</ref> وظایف محتسب به دو گروه عمده تقسیم می‌شود:

طبقه‌بندی ماوردی از وظایف محتسب، مورد توجه ابن‌ابی‌یعلی،<ref>ابن‌ابی‌یعلی، ص۲۸۷ـ ۳۰۸.</ref> نُوَیری،<ref>نُوَیری، ج ۶، ص۲۹۱ـ ۳۱۵.</ref> و ابن‌اِخْوه<ref>ابن‌اِخْوه، ص۵۳ـ۵۵.</ref> قرار گرفت. با این‌همه، مؤلفان کتاب‌های حسبه، مانند ابن‌اخوه، شیزری، ابن‌بسام و ابن‌عبدون، وظایف محتسب را براساس صنف‌های اقتصادی و اجتماعی، تنظیم کرده‌اند که خلاصه آنها بدین قرار است :

اصناف شامل واحدهای تولیدی، خدماتی و تجاری می‌شدند. در فرمان‌های انتصاب محتسب، مراقبت از کار پیشه‌وران و تاجران و جستجو در احوال بازاریان، پیوسته تکرار شده است.<ref>رجوع کنید به قلقشندی، ۱۳۸۳، ج ۱۰، ص۴۶۰ـ ۴۶۱، منشور ولایت حسبه در دوره خلافت فاطمی؛ نیز رجوع کنید به ابن‌فضل‌اللّه عمری، ص۱۶۲ـ۱۶۴.</ref>

محتسب موظف بود از معاملات ناروا جلوگیری کند، از جمله از معاملات رِبَوی و معاملات نادرست که شروط صحت در آنها رعایت نشده است. محتسب مجاز نبود بر کالاها قیمت بگذارد یا فروشندگان را مجبور به فروش با نرخِ معین کند، مگر در مواقع اضطرار.<ref>رجوع کنید به ابن‌اخوه، ص۱۲۰ـ۱۲۱.</ref>

محتسب می‌توانست از احتکار مواد غذایی جلوگیری کند و در صورت لزوم، اجناس احتکار شده را با بهای مناسب به فروش بگذارد.<ref>ابن‌اخوه، ص۱۲۱ـ۱۲۳.</ref> برای سالم‌سازی فضای تجاری بازار و پیشگیری از احتکار و سودجویی، محتسب موظف بود از خرید و فروش کالا پیش از ورود به بازار و کاروان‌سرا منع کند.<ref>ابن‌اخوه، ص۱۲۳.</ref>

از وظایف مهم محتسب، نظارت بر صرافان بود تا از رواج پول‌های تقلبی جلوگیری شود.<ref>رجوع کنید به شیزری، ص۷۴ـ۷۶؛ ابن‌اخوه، ص۱۲۶ـ۱۲۷.</ref> از اندازه‌ها و پیمانه‌ها و ترازوها نیز می‌بایست آگاه می‌بود و هرچند وقت یک بار، درستی آنها را می‌آزمود.<ref>رجوع کنید به ابن‌اخوه، ص۱۴۴ـ۱۵۱.</ref>

مشاغلی چون پزشکی و دامپزشکی و داروسازی، از قرن پنجم زیر نظر محتسبان قرار گرفت. پیش از این، رئیس پزشکان از پزشکان و داروسازان امتحان می‌گرفت و جواز کار صادر می‌کرد، اما ضعف نظام پزشکی از قرن پنجم به بعد و دخالت افراد نالایق و سودجو در امور پزشکی، محتسبان را واداشت که به کار آنان در خانه و بازار رسیدگی کنند.<ref>رجوع کنید به داود سلمان علی، ص۳۸ـ ۳۹؛ محقق، ص۲۱۴ـ ۲۱۸.</ref> محتسبان باتوجه‌به تخصص پزشکان از آنان امتحان می‌گرفتند.<ref>رجوع کنید به شیزری، ص۹۸ـ ۱۰۱.</ref>

از وظایف و اختیارات محتسب، نظارت بر برگزاری آیین‌های مذهبی به ‌ویژه نماز، نظارت بر اداره مسجدها و نگهداری و مرمت آنها بود. محتسب وظیفه داشت همسایگان مسجد را امر به اقامه نماز در مسجد کند و در برپایی نماز جمعه با آداب مخصوص خود بکوشد؛ در ایامی که مردم در مساجد ازدحام می‌کنند کسانی را برگمارد تا از حضور افراد لاابالی و بی‌توجه به آداب مسجد و نماز جلوگیری کنند؛ مانع اعمالی شود که سبب آلودگی و حرمت‌شکنی مسجد می‌شود، مانند خرید و فروش، غذا خوردن، گدایی کردن، داد و فریاد کردن؛ بر امام جماعت، واعظ، مؤذن و خادمان مسجد نظارت کند تا وظایف خود را درست انجام دهند.<ref>رجوع کنید به ماوردی، ص۳۹۵ـ۳۹۷؛ شیزری، ص۱۱۰ـ ۱۱۳؛ ابن‌عبدون، ص۲۱۱ـ ۲۱۶؛ سنامی، ص۱۶۳ـ۱۷۶، ۳۶۴ـ ۳۶۷.</ref>

محتسب بر مراکزی که احتمال رفتارهای ناپسند اخلاقی بیشتر بود، مانند حمام ها، به‌دقت نظارت می‌کرد. همچنین بر کیفیت غسل مردگان و کندن گور و آداب دفن و عزاداری ناظر بود. شیون کردن زنان در قبرستان‌ها ممنوع بود و از حضور آنان در تشییع جنازه جلوگیری می‌شد، مگر آنکه پوشیده و باوقار بودند.<ref>رجوع کنید به شیزری، ص۱۰۹ـ۱۱۰؛ ابن‌اخوه، ص۱۰۱ـ۱۰۷؛ ابن‌عبدون، ص۲۱۶ـ۲۱۷؛ سنامی، ص۹۸، ۱۳۲، ۱۵۳، ۲۶۴، ۲۹۲.</ref>

محتسب بر کسانی که بر فرهنگ عمومی تأثیرگذار بودند (مانند اندرزگران، قصه‌پردازان، شاعران و معلمان) نظارت داشت. می‌بایست واعظان را امتحان می‌کرد تا صلاحیت آنان برای وعظ و سخنرانی تأیید شود. ابن‌اخوه<ref>ابن‌اخوه، ص ۲۷۱ـ۲۷۴.</ref> مجالسِ وعظ زمان خود را مکانی برای تفریح و خوش‌گذرانی و ملاقات افراد با یکدیگر دانسته و گفته که منع و نهی آنها شایسته است.

نظارت بر فال‌گیران و پیشگویان نیز از وظایفِ محتسب بود.<ref>رجوع کنید به ابن‌اخوه ، ص۲۷۵ـ ۲۷۶.</ref> او همچنین می‌بایست از شعبده‌بازی و سحر و گفتارهای کفرآمیز منع می‌کرد.<ref>رجوع کنید به سُنامی، ص۱۹۲، ۲۶۱.</ref> سُنامی، در فصلی از کتاب خود، عبارات و جمله‌های کفرآمیز و معصیت‌بار را که در زبان فارسی به کار می‌رفته گردآورده است.<ref>رجوع کنید به ص۳۷۷ـ ۳۸۶.</ref>

از گروه‌هایی که محتسب بر آنان نظارت داشت، معلمان و مربیان کودکان بودند. از تعلیم خط به کودکان در مساجد جلوگیری می‌شد تا مسجدها آلوده نشوند. شیخی که مکتب‌داری می‌کرد می‌بایست صلاحیت‌های لازم را می‌داشت؛ تأدیب شاگردان نباید از حد مجاز فراتر می‌رفت، معلم حق بدزبانی و فحش دادن نداشت، نباید از شاگردان برای رفع نیازهای شخصی بیگاری می‌کشید، باید از تعلیم اشعار برخی از شاعران به کودکان خودداری می‌کرد، باید فردی امین و متأهل، مأمور آوردن بچه‌ها به مکتب‌خانه و بردن آنان به خانه بود تا کودکان در راه فریب فاسقان را نخورند.<ref>شیزری، ص۱۰۴ـ۱۰۵؛ ابن‌اخوه، ص۲۶۰ـ۲۶۲.</ref>

ذمّیان تابع مقررات ویژه‌ای بودند که محتسب می‌بایست در اجرای صحیح آن نظارت می‌کرد. این مقررات، که در کتاب‌های فقهی از آن بحث شده، شبیه شروطی است که عمربن خطّاب برای اهل ذمّه زمانِ خود وضع کرد : ذمّیان باید لباس متمایز از مسلمانان بپوشند، زنانشان کفش‌های رنگ به رنگ (یک لنگه سیاه یک لنگه سفید) به پا کنند، هنگام ورود به حمام علامتی بر گردن بیاویزند، سوارِ اسب نشوند، سلاح برنگیرند، راه را بر مسلمانان تنگ نکنند، دین خود را تبلیغ نکنند، آشکارا شراب ننوشند و گوشت خوک نخورند.<ref>رجوع کنید به شیزری، ص۱۰۶ـ۱۰۷؛ ابن‌اخوه، ص۹۲ـ۱۰۰.</ref>

وظیفه محتسب درباره حِسبتِ قاضی تنها به چند مورد از آیین دادرسی منحصر می‌شده است. مثلاً اگر قاضی با متهم به درشتی سخن می‌گفت یا مجلس قضا را در مسجد برپا می‌کرد، حسبت او شایسته بود، زیرا حرمت مسجد شکسته می‌شد. از سوی دیگر، احتمالا حسبت قاضیان یادگار موارد استثنایی از محتسبان جسور، مقتدر و فقیه بوده است که بر قاضیان برتری داشته‌اند،<ref>رجوع کنید به شیزری، ص۱۱۳ـ ۱۱۵.</ref> نه شیوه‌ای معمول در میان محتسبان.

درباره حسبت والیان و امیران، کار محتسبان بیشتر به موعظه و نصیحت شباهت داشت.<ref>رجوع کنید به شیزری، ص۱۱۵ـ۱۱۶.</ref> این ملایمت از آن‌رو بود که محتسب از یک طرف می‌بایست به وظیفه دینی امر به معروف و نهی از منکر عمل می‌کرد و از طرف دیگر نگران خشم و تغییر مزاج والی و سلطان بود.

محتسب، همچنین گرمابه‌دارها را موظف می‌کرد که روزی چند بار با آب تمیز، کف حمام را بشویند، کثافات خزینه و حوضچه را پاک کنند و حمام را روزانه دو بار با مواد خوشبو بخور دهند. ورود جذامیان و مبتلایان به برص به حمام عمومی ممنوع بود.<ref>رجوع کنید به شیزری، ص۸۷ـ۸۸.</ref>

سلاخ‌ها و قصاب‌ها ملزم بودند در کشتار حیوانات بهداشت را رعایت کنند. قصاب حق نداشت در جلو مغازه خود، حیوانات را ذبح کند زیرا راه عبور مردم آلوده می‌شد. بایستی حیوانات در کشتارگاه بیرون بازار یا بیرون شهر ذبح می‌شدند. قصاب می‌بایست پس از پایان فروش گوشت، روی تخته قصابی نمک می‌پاشید تا در گرمی هوا، کرم نزند و بر تخته ظرفی بزرگ و سنگین می‌گذاشت تا سگ آن را نلیسد و از حشرات مصون بماند.<ref>ابن‌اخوه، ص۱۶۳ـ۱۶۴.</ref>

طباخان، کباب‌فروشان، جگرپزان و سایر صنف‌هایی که موادغذایی و انواع نوشیدنی به مردم عرضه می‌کردند نیز ملزم به رعایت نظافت بودند. آنان باید ظرف‌ها را با آب داغ و اُشنان می‌شستند و روی آنها را با پارچه یا حصیر می‌پوشاندند تا حشرات موادغذایی را آلوده نکنند. مخلوط کردن گوشت حیوانات برای فروش و عرضه مواد غذایی کهنه، تدلیس و غش در کسب به شمار می‌آمد و موجب تنبیه و تعزیر از سوی محتسب می‌شد.<ref>رجوع کنید به ابن‌اخوه، ص۱۵۷، ۱۶۳ـ۱۶۴، ۱۷۳ـ۱۷۴، ۲۱۰.</ref>

افزودن مواد غیرمجاز و زیان‌آور به مواد غذایی نیز مجازات شدیدی داشت.<ref>رجوع کنید به ابن‌اخوه، ص۱۵۹ـ۱۶۰.</ref>

رعایت بهداشت در تهیه نان ضروری بود و محتسب نانوایان را ملزم می‌کرد ظروف خود را با آب پاکیزه بشویند، روی ظرف خمیر را بپوشانند و هرگز با پا یا آرنج، خمیر به عمل نیاورند. آستین‌های لباسشان تنگ باشد و دهان‌بند داشته باشند و نیز بر یقه خود، دستار سفید ببندند. موهای دست خود را بزدایند و اگر هنگام روز خمیر می‌گیرند کسی را برای مگس پراندن بگمارند. کارگران بر کیسه‌های آرد نخوابند و کیسه‌ها را پس از شستن بر طناب بیاویزند.<ref>رجوع کنید به شیزری، ص۲۲؛ ابن‌اخوه، ص۱۵۴ـ۱۵۵.</ref>

محتسب بر بنای ساختمان‌های عمومی و خصوصی نظارت می‌کرد و مراقب بود که بازارها فراخ و مرتفع ساخته شوند؛ اگر بازار سنگ‌فرش نیست در دو سوی بازار، پیاده‌روها سنگ‌فرش شوند؛ مغازه‌ها در ردیف منظم ساخته شوند و پیشخوان مغازه‌ها به اندازه‌ای باشند که مزاحم عبور و مرور نشوند. هر صنفی جای خاصی در بازار داشت و از قرار گرفتن اصناف نامتجانس در کنار هم پرهیز می‌شد.<ref>رجوع کنید به شیزری، ص۱۱ـ۱۲، ۱۴.</ref>

محتسب بر مواد ساختمانی و بنّایان و کارگران نیز نظارت می‌کرد تا ساختمان‌ها با استحکام بیشتری ساخته شوند. ابن‌اخوه فصل ۶۹ کتاب خود را به حسبت نجاران، بنّایان، گچ‌کاران و نقاشان اختصاص داده است. محتسب از آنان سوگند می‌گرفت که در کار خود تقلب و سهل‌انگاری نکنند.<ref>رجوع کنید به ابن‌اخوه، ص۳۴۳ـ۳۴۶.</ref>

حمل و نقل هیزم و خار در بازارها که موجب پارگی لباس مردم می‌شد، آب زدن راه‌ها به حدی که لغزنده شوند، انداختن پوست میوه و زباله در راهها، همگی ناروا و منکر بودند و محتسب از آنها جلوگیری می‌کرد.<ref>رجوع کنید به ابن‌اخوه، ص۱۳۵ـ۱۳۶؛ سنامی، ص۳۴۶ـ۳۶۳.</ref>

تعیین رابطه حسبه و قضا بستگی به تعریف حسبه دارد. اگر حسبه را به معنای شرعی و عام آن، یعنی [[امر به معروف]] و [[نهی از منکر]]، بدانیم، قضا که حل خصومت و دعاوی میان مردم است، بابی از ابواب حسبه می‌شود. براساس این دیدگاه، محتسبان موظف‌اند همه مقام‌های بالاتر از خود را حسبت کنند، هرچند در عمل این کار کمتر صورت گرفته است.<ref>برای نمونه رجوع کنید به تنوخی، ج ۲، ص۱۱۰؛ شیزری، ص۱۱۳ـ ۱۱۴.</ref> در کتاب‌های حسبه فصلی کوتاه به حسبت قاضیان، والیان و صاحب‌منصبان اختصاص داده شده است.<ref>رجوع کنید به شیرزی، همانجا؛ ابن‌اخوه، ص۲۹۵ـ۳۱۹؛ سنامی، ص۱۵۶ـ۱۵۸.</ref>

 

از دیدگاه ماوردی،<ref>ماوردی، ص ۳۹۲ـ۳۹۳.</ref> حسبه و قضا دو وجه مشترک دارند. همچنین دو صفت در قضا وجود دارد که در حسبه نیست و دو صفت در حسبه وجود دارد که در قضا نیست.

به‌طور کلی، به‌سبب مشابهت‌های فراوان کار قضا و حسبه، در مواقع بسیاری محتسبان از میان قضات برگزیده می‌شدند و گاه یک شخص در کنار قضا متصدی حسبه هم می‌شد.<ref>رجوع کنید به خطیب بغدادی، ج۱۱، ص۲۳۸؛ سمعانی، ج ۱، ص۳۷۰؛ منتجب‌الدین بدیع، ص۵۰ـ۵۲.</ref>

در اوضاع بحرانی نیز شرطه، محتسبان را در قیمت‌گذاری و نظارت بر کالاها یاری می‌رساند و مجری فرمان‌های خلیفه یا سلطان برای مبارزه با اهل فساد و دستگیری متخلفان بود.<ref>رجوع کنید به احمد عبدالسلام ناصف، ص۲۳۹؛ سهام مصطفی ابوزید، ص۲۳۷ـ ۲۳۸.</ref>

دیوان شرطه از دیوان‌های اداری، و وظیفه صاحب شرطه صرفاً اجرایی بود. وظیفه اختصاصی صاحب شرطه مقابله با شورش‌ها و آشوب‌های داخلی، برخورد با دزدان و اشرار، برقراری امنیت داخل شهر و مراقبت از دروازه‌ها، فرماندهی لشکر برای جنگ و مجازات کسانی بود که حاکم دستور می‌داد.<ref>احمد عبدالسلام ناصف، ص۲۴۰ـ۲۴۱.</ref>

اما دیوان حسبه از نهادهای دینی بود و وظیفه محتسب، قضایی و اجرایی بود، زیرا در برخی منکرات محتسب می‌توانست فرد خاطی را بدون شکایت و اقامه دعوا مجازات کند. همچنین محتسب به منکرات آشکار رسیدگی می‌کرد، ولی شرطه پیگیر جرائم آشکار و مخفی بود و حق تجسس داشت.<ref>سهام مصطفی ابوزید، ص۲۳۸ـ۲۳۹.</ref>

نظارت حکومت بر امور بازارها و رفتارهای اجتماعی شهروندان، به عصر [[پیامبر(ص)]] و جانشینان وی بازمی‌گردد. با ظهور [[اسلام]]، از پاره‌ای معامله‌ها، که در [[عربستان]] پیش از اسلام در بازارهای موسمی معمول بود، نهی شد<ref>برای اطلاع از بازارهای جاهلی رجوع کنید به یعقوبی، ج ۱، ص۲۷۰ـ ۲۷۱.</ref> و اخلاق اقتصادی جدیدی بر پایه آموزه‌های اسلام عرضه شد.

در منابع روایی و تاریخی، گزارش‌های درخور توجهی از نظارت پیامبر اکرم(ص) بر بازار وجود دارد. بیشتر این گزارش ها، که در مجموعه‌های روایی گردآوری شده‌اند، بعدها مبانی نظری و عملی تشکیلات حسبه را پایه‌گذاری کردند.<ref>رجوع کنید به برای نمونه رجوع کنید به مالک‌بن انس، ج ۲، ص۶۰۹ـ۶۸۶؛ حرّعاملی، ج ۱۷ و ۱۸.</ref>

پیامبر اکرم(ص)، علاوه بر تنظیم روابط اقتصادی و اخلاق اقتصادی، بر بازار نظارت مستقیم داشت.<ref>برای نمونه رجوع کنید به متقی، ج ۲، جزء۴، ص۶۰، ج ۸، جزء۱۵، ص۱۶۳؛ حرّعاملی، ج ۱۷، ص۲۸۲؛ کتانی، ج ۱، ص۲۸۴ـ۲۸۵.</ref> کار پیامبر(ص) به توصیه و ارشاد منحصر نمی‌شد، بلکه متخلفان را به مجازات می‌رسانید و تاجران را ملزم به رعایت قوانین می‌کرد.<ref>رجوع کنید به حرّعاملی، ج ۱۷، ص۳۸۶.</ref> گزارش‌هایی در دست است که پیامبر(ص) برای نظارت بر بازار [[مکه]] و [[مدینه]] مسئول گماشت.<ref>رجوع کنید به خلیفةبن خیاط، ص۶۱؛ ابن‌عبدالبرّ، قسم ۲، ص۶۲۱.</ref>

در دوره [[خلفای راشدین|خلفای نخست]]، بیشتر گزارش‌های نظارت بر بازار، مربوط به [[خلافت]] [[عمر بن خطاب]] و [[امام علی]] (ع) است.

در میان خلفای اموی، عمربن عبدالعزیز به مبارزه با منکرات اهتمام فراوان داشت. وی به والی خود در [[مصر]] فرمان داد تا از فروش شراب جلوگیری کند، زنان را از رفتن به حمام‌های عمومی بازدارد و مردان را به بستن لنگ در حمام وادارد.<ref>کندی، ص۶۸ـ ۶۹.</ref>

براساس گزارش‌های تاریخی یا با استناد به پاره‌ای رفتارها و روش ها، برخی بر آن‌اند که سازمان حسبه در دوره امویان<ref>سهام مصطفی ابوزید، ص۶۳.</ref> یا دوره عمربن خطّاب<ref>قلقشندی، ۱۳۸۳، ج ۵، ص۴۵۲.</ref> و یا حتی در عصر خود پیامبر(ص)<ref>کتانی، ج ۱، ص۲۸۴ـ۲۸۵.</ref> تأسیس شده، اما به گمان قوی این سازمان در دوره آغازین خلافت [[بنی عباس|عباسی]] پدید آمده است، همچنان که اطلاق واژه حسبه بر اداره امور بازار نیز از اوایل دوره عباسی و اواخر دوره اموی فراتر نمی‌رود؛ چه، در دوره اموی عمدتاً از اصطلاحات عامل‌السوق و صاحب‌السوق استفاده شده‌است.<ref>رجوع کنید به ابن‌عبدالحکم، ص۲۱۰؛ فتال نیشابوری، ص۲۸۸.</ref>

شواهد تاریخی وجود محتسبان را در [[کوفه]] و [[بغداد]] در عصر منصور (حکومت: ۱۳۶ـ۱۵۸ق) تأیید می‌کنند.<ref>رجوع کنید به ابن‌سعد، ج ۷، ص۲۵۶؛ خطیب بغدادی، ج ۱۲، ص۲۴۴؛ سمعانی، ج ۱، ص۹۲ـ۹۳.</ref> به‌علاوه آنچه گمان ایجاد نظام حسبه را در عصر منصور قوّت می‌بخشد، موقعیت برتر پایتختِ تازه‌تأسیس عباسیان است. بغداد، که در قلب سرزمین‌های اسلامی جای داشت، با راه‌های آبی و خاکی و با شهرسازی نو، در اندک مدتی مرکز بزرگ تجارت شد و طبیعتاً چنین شهری برای نظارت بر بازارها نیاز به سازمانی کارآمد و قدرتمند داشت، لذا سازمان حسبه می‌توانست با تکیه بر تجارب عصر اموی در نظارت بر بازارها خاصه نظام دیوانی زمان [[هشام بن عبدالملک]]<ref>رجوع کنید به طبری، ج ۷، ص۲۰۳؛ مسعودی، ج ۴، ص۴۷ـ۴۸.</ref> و نیز دستورالعمل‌های شرعی به یادگار مانده از صدر اسلام، این وظیفه حساس را در عرصه اقتصادی و، با گسترش این سازمان، در حوزه دینی و اخلاقی برعهده گیرد.

در دوره هارون (حکومت: ۱۷۰ـ۱۹۳)، شخصی در جرجان لقب محتسب داشت و شخص دیگری در اسکندریه.<ref>رجوع کنید به ابوالعرب تمیمی، ص۳۷۱؛ سهمی، ص۲۲۹.</ref> اگر این لقب حاکی از سمت اداری آنان باشد، قرینه خوبی برای گسترش سریع حسبه در دوره اول عباسی در سرزمین‌های اسلامی است. احتمالاً باتوجه به برخوردهایی که در ماجرای محنت از زمان مأمون تا واثق با مخالفان خلق قرآن صورت می‌پذیرفت یا در رفتارهای خشن متوکل با ذمّیان، نقش محتسبان که مجریان این تصمیمات و برخوردها بودند، جدّی‌تر هم شده بوده است.<ref>رجوع کنید به طبری، ج ۹، ص۱۷۱ـ۱۷۲؛ سیوطی، ص۳۰۸، ۳۳۵، ۳۴۰ـ۳۴۱.</ref>

با قدرت یافتن ترکان در دستگاه خلافت و بروز کشمکش‌های سیاسی در بغداد، از نفوذ و اعتبار محتسبان کاسته شد و گاه افرادی به‌عنوان محتسب برگزیده شدند که به جهل و نادانی شهره بودند.<ref>رجوع کنید به ابن‌شاکر کتبی، ج ۲، ص۴۳۶.</ref> برخلاف این دوره، در زمان معتضد (حکومت: ۲۷۹ـ۲۸۹) حسبه اهمیت یافت و محتسب مجری فرمان‌های خلیفه پرهیبت و خون‌ریز شد. در این زمان از محتسبی در بغداد گزارش شده‌است که حتی ‌از شکستن خمره‌های شراب خلیفه ابایی نداشت.<ref>رجوع کنید به ذهبی، ج ۱۱، ص۸۹، ج ۱۴، ص۷۶.</ref>

حسبه‌در دوره مقتدر (حکومت: ۲۹۵ـ۳۲۰) دستخوش مطامع سیاسی شد و افراد نالایق و غیرمحبوب به این سمت گماشته شدند.<ref>رجوع کنید به ابن‌اثیر، ج ۸، ص۲۲۴ـ۲۲۵؛ ابن‌طقطقی، ص۲۶۲.</ref> از دوره امیرالامرایی نیز حسبت افراد لاابالی و فریب‌کار گزارش شده است.<ref>رجوع کنید به صولی، ص۱۴۸.</ref>

امیران بویهی، با ارسال عهدنامه‌هایی، امور حسبه را به والیان خود تفویض می‌کردند و گاه به طور مستقیم به فردی مسئولیت حسبه می‌دادند.<ref>رجوع کنید به صاحب‌بن عباد، ص۴۶ـ۵۰.</ref> در دوره حکومت آل‌بویه بازارهای برده‌فروشی، سکه‌خانه‌ها و طرازخانه‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده بودند و تقلب و فریب‌کاری و تدلیس موجب اختلال در نظم اجتماعی و اقتصادی می‌شد. در عهدنامه‌های دوره آل‌بویه حسبت مراکز مذکور، به‌سبب اهمیت آنها، در کنار امور حسبه یاد شده و در عمل مسئولانی غیر از محتسب داشته است.<ref>برای نمونه‌ای از این عهدنامه‌ها و وظایف محتسب در این دوره رجوع کنید به همان، ص۳۹ـ۴۱.</ref> انحطاط نهاد حسبه در این دوره از زمانی شروع شد که معزالدوله دیلمی، در ۳۵۰ق، منصب حسبه را به فروش گذاشت.<ref>رجوع کنید به ابن‌خلّکان، ج ۱، ص۴۰۶.</ref>

در دوره سلاجقه بزرگ، حسبه بار دیگر اهمیت یافت. وحدت سیاسی و دینی در مملکت سلجوقیان، برقراری نظام اداری متمرکز، سیاست مذهبی مبتنی بر گسترش عقاید اهل سنّت و مبارزه با شیعیان و بالاخره توجه به بازرگانی و رونق تجارت، همگی در اهمیت یافتن نهاد حسبه و کار محتسبان مؤثر بود. خواجه نظام‌الملک<ref>خواجه نظام‌الملک، ص ۵۶.</ref> از جایگاه مهم حسبه سخن گفته است. وی نسبت به محتسب دیدگاه اداری محض داشته و بیشتر بر ویژگی‌هایی چون شجاعت و هیبت در محتسب تأکید کرده است.

فرمان‌هایی از سنجر (حکومت: ۵۱۱ـ۵۵۲ق)، مبنی بر انتصاب افراد به حسبت شهرهای گوناگون، در دست هست که اهمیت این کار را در دوره وی نشان می‌دهد.<ref>رجوع کنید به منتجب‌الدین بدیع، ص۸۲.</ref>در دوره پایانی عباسی نیز منصب حسبه از نهاد قضا کاملاً تفکیک نشده بود؛ از واگذاری هم‌زمان حسبت و قضا به برخی از افراد گزارش‌هایی وجود دارد.<ref>برای نمونه رجوع کنید به ابن‌جوزی، ج ۱۷، ص۲۷۵ـ۲۷۷؛ قلقشندی، ۱۳۸۳، ج ۱۰، ص۲۶۴، ۲۷۴ـ۲۷۵.</ref> به سبب تلاشهای برخی شیعیان برای نفوذ در دستگاه خلافت، یکی از وظایف محتسبان حنبلی در این دوره، مقابله با گسترش اندیشه‌های شیعی بود.<ref>رجوع کنید به ابن‌جوزی، ج ۱۸، ص۱۵۹.</ref>

در افریقیه اولین محتسب سَحنون (متوفی ۲۴۰)، فقیه برجسته مالکی قَیروان، بود که در حکومت محمدبن اغلب (۲۲۶ـ۲۴۳) به مقام قضا رسید و در ۲۳۴ق، هم زمان، منصب حسبه را نیز پذیرفت. او اولین قاضی بود که سرپرست حسبه بازار شد و پیش از او این وظیفه برعهده والیان بود.<ref>رجوع کنید به دباغ، ج ۲، ص۸۷.</ref>

در [[اندلس]] نهاد حسبه از دوره هشام‌ بن عبدالرحمان (حکومت: ۱۷۲ـ۱۸۰) پدید آمد. هشام، فُطَیس‌بن سلیمان (متوفی حدود ۲۰۵) را سرپرست بازار کرد.<ref>رجوع کنید به ابن‌ابّار، ج۲،ص۳۶۵.</ref> در غرب اسلامی‌تا قرن‌ها از مصطلحات خِطّة السوق، ولایةالسوق، احکام‌السوق و صاحب‌السوق به جای حسبه و محتسب استفاده می‌شد. ابن‌بَشکوال که در قرن ششم می‌زیست، در شرح حال محتسبی به نام ابن‌مَشّاط رُعَینی قُرطبی (متوفی ۳۹۷) می‌گوید: «او به احکام حسبه گماشته شد که نزد ما ولایةالسوق نامیده می‌شد».<ref>قُرطبی، ج ۲، ص۴۶۴.</ref>

تشکیلات حسبه در مغرب اسلامی و نیز [[مصر]] و [[شام]] و در میان خاندان‌های حکومت‌گر با گرایش‌های [[شیعی]]، چون ادریسیان (حکومت: ۱۷۲ـ۳۷۵) و فاطمیان (حکومت: ۲۹۷ـ۵۶۷)، از جمله نهادهای مذهبی بود که با نظم دقیق اداری کار می‌کرد.<ref>رجوع کنید به ابن‌صیرفی، ص۶۳؛ قلقشندی، ۱۳۸۳، ج ۳، ص۴۸۳؛ سهام مصطفی ابوزید، ص۷۳ـ۷۸.</ref>

نزد شیعه [[امامیه]] ـ که قدرت حاکم و نظام سیاسی خلافت را به رسمیت نمی‌شناخت و از سوی دیگر، تا برپایی حکومت صفویه، جز چند حکومت کوچک محلّی، موفق به استقرار حکومت مستقل ـ که حاکمان آن [[شیعه]] باشندـ نشده بودـ بحث از حسبه چندان مطرح نبود.

در عین حال، رسیدگی به اموری که اقتضای جامعه دینی است و معمولاً بر عهده نهاد حسبه بود (مانند اقامه و اجرای [[حدود]]، رفع خصومات و ولایت و نظارت بر اوقاف) در بررسی‌های اجتهادی فقیهان مطرح می‌شد،<ref>برای نمونه رجوع کنید به طوسی، ج ۲، ص۲۹۵ـ۳۱۱، ج ۸، ص۵۷ـ ۷۰، ص۱۴۹ـ۱۷۰؛ ابن‌ادریس حلّی، ج ۲، ص۱۵۶ـ۱۸۲، ۲۱۱ـ ۲۷۴.</ref>

با شکل‌گیری حکومت صفوی، حسبه و محتسب با مفهوم حکومتی آن ــ همانند دیگر موضوعات مربوط به فقه سیاسی اسلامی، چون جهاد و مالیات و خراج ــ اهمیت پیدا کرد. بهترین نشانه این توجه، وجود سازمان حسبه در این دوره در شهرهای بزرگ و ظهور صاحب‌منصبانی چون محتسب‌الممالک و نیز آثار و نوشته‌هایی است که، به نوعی، از حسبه در آنها یاد شده است.<ref>رجوع کنید به میرزاسمیعا، ص۴۹؛ د. اسلام، چاپ دوم، ذیل "Hisba.iii: Persia".</ref> با این همه، در این دوره کتاب مستقلی درباره حسبه نوشته نشد.

گفتنی است پس از دوران صفویه ــ که نهاد حسبه رو به ضعف نهاد و به‌تدریج ماهیت دینی خود را از دست داد و وظایف اداری آن به دیگر نهادهای دولتی واگذار شدــ آن دسته از وظایف شرعی و مذهبی که از نظر فقهی، بر عهده و در محدوده اختیارات فقها بود، با عنوان «امور حسبیه» استمرار یافت. این واژه ــ که از دوره صفویه تاکنون در آثار فقهی به کار رفته است<ref>برای نمونه رجوع کنید به محقق کرکی، ج ۶، ص۸، ج ۱۱، ص۲۶۶.</ref>ــ به وظایفی اطلاق می‌شود که شارع مقدّس راضی به ترک آنها نیست و اگر کسی به اجرای آن اقدام نکند، برخلاف رضایت شارع، معطل خواهد ماند،<ref>آملی، ج ۲، ص۳۳۸؛ امام خمینی، ج ۲، ص۴۹۷.</ref> مانند تصرفات ضروری در اموال خردسالان و تعیین قیم برای آنان، حفظ اموال غایبان، گردآوری خمس و زکات و توزیع آنها میان مستحقان.<ref>آملی، ج ۲، ص۳۳۸.</ref>

نظام حسبه در بیشتر سرزمین‌های اسلامی از آغاز تا پیش از تحولات اجتماعی در عصر جدید به حیات خود ادامه داد. در آغاز قرن چهاردهم/بیستم، هنوز تشکیلات حسبه در [[بخارا]] و [[مراکش]] (فاس) حفظ شده بود.<ref>د. اسلام، ذیل "Hisba,i: general: sources, origins, duties".</ref> با فروپاشی [[حکومت عثمانی|خلافت عثمانی]]، نظام اداری نیز براساس الگوهای غربی تنظیم و اجرا شد و سازمان حسبه به سرعت جای خود را به سازمان‌ها و نهادهای جدید مدنی، همچون پلیس و شهرداری و بهداری و بهزیستی، داد. در ایران سازمان حسبه، که در دوره [[افشاریه]] و [[قاجار]] رو به سستی نهاده بود، سرانجام در آغاز قرن چهاردهم رسماً برچیده شد.<ref>سرّی، ص۱۶۷ـ۱۶۹.</ref>

از ویژگی‌های نوشته‌های معاصران درباره حسبه، آشفتگی در مفهوم‌سازی جدید از حسبه و عرضه الگوهای عجولانه برای احیای سازمان حسبه است. افرادی همواره بر تعاریف پیشینیان، چون ماوردی و ابن‌تیمیه، پافشاری می‌کنند و معتقدند در تعریف باید به هر ترتیب قید ولایت شرعی و وظیفه دینی گنجانده شود. اینان حتی تعریف نوگرایانه طاشکوپری‌زاده و حاجی‌خلیفه<ref>طاشکوپری‌زاده، ؛حاجی‌خلیفه، .</ref> را برنمی‌تابند و عبارات حاجی‌خلیفه را مشوّش، سست و پرلغزش می‌پندارند.<ref>برای نمونه رجوع کنید به عریفی، ص۱۴ـ۱۵.</ref>

در [[ایران]] با طرح اندیشه‌های سیاسی نو از سوی اندیشمندان و روشنفکران مذهبی، موضوعات سیاسی ـ اجتماعی [[اسلام]] بار دیگر مورد توجه قرار گرفت که تأثیرگذارترین آنها دیدگاه‌های فقهی [[امام خمینی]] بوده است.

پس از وی مفصّل‌ترین بحث‌های فقه سیاسی را آیت‌اللّه [[حسینعلی منتظری]] در کتاب [[دراسات فی ولایة الفقیه]] و فقه الدولة الاسلامیة آورد. وی در ادامه بحثِ امر به معروف و نهی از منکر، به‌تفصیل درباره حسبه در حکومت اسلامی و تاریخ آن سخن گفته است. گرچه مطالب او در بحث از تاریخ و تشکیلات حسبه در اسلام برگرفته از کتاب معالم القربة فی احکام الحسبة تألیف ابن‌اخوه است،<ref>رجوع کنید به منتظری، ج ۲، ص۲۵۹ـ۳۰۳.</ref> ولی مطرح شدن چنین بحث‌هایی در بالاترین سطح آموزش فقه شیعی (درس خارج)، نشانه توجه فقیهان شیعی به ضرورت وجود چنین نهادی در حکومت اسلامی است.

در چند سال اخیر شماری مقاله و کتاب درباره امر به معروف و نهی از منکر و حسبه، به منظور احیای این دو [[فریضه]] با تکیه بر پیشینه تاریخی آن در تمدن اسلامی یعنی حسبه، تألیف شده است.<ref>برای اطلاع از کتاب‌شناسی حسبه و امر به معروف و نهی از منکر رجوع کنید به عبدالجبار رفاعی، ج ۱، ص۱۶۷ـ۱۷۳؛ باقری بیدهندی، ص۱۲۹ـ۱۵۰.</ref>

{{پانویس|اندازه=ریز|3}}

* ابن‌ابّار، کتاب الحُلةالسیراء، چاپ حسین مؤنس، قاهره ۱۹۶۳ـ۱۹۶۴؛

* ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛

* ابن‌تغری بردی، منتخبات من حوادث الدهور فی مدی الایام و الشهور، چاپ ویلیام پوپر، برکلی و لوس‌آنجلس ۱۹۳۰ـ۱۹۴۲؛

* ابن‌شاکر کتبی، فوات‌الوفیات، چاپ احسان عباس، بیروت ۱۹۷۳ـ۱۹۷۴؛

* محسن‌بن علی تنوخی، نشوار المحاضرة و اخبار المذاکرة، چاپ عبود شالجی، بیروت ۱۳۹۱ـ۱۳۹۳/۱۹۷۲ـ۱۹۷۳؛

* محمدبن مکی شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴؛

* احمدبن علی قلقشندی، صبح الاعشی فی صناعة الانشا، قاهره ۱۳۳۱ـ ۱۳۳۸/ ۱۹۱۳ـ ۱۹۲۰، چاپ افست ۱۳۸۳/۱۹۶۳؛

* علی‌بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۵؛

* احمدبن عبدالوهاب نویری، نهایة الارب فی فنون الادب، قاهره [ ۱۹۲۳]ـ ۱۹۹۰؛