جزیه: تفاوت میان نسخه‌ها
←حکم غیر اهل کتاب
| خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
==حکم غیر اهل کتاب== | ==حکم غیر اهل کتاب== | ||
برخی فقهای [[ | برخی فقهای [[ اهل سنت و جماعت |اهل‌سنّت]]، مانند [[مالک‌بن انس]]، [[ابوعمرو عبدالرحمان بن عمرو|اوزاعی]] و [[سفیان ثوری|ثوری]]، معتقدند که جزیه گرفتن از هر کافری جایز است. مستند این فقها، احادیثی مانند روایت [[بریده|بُرَیده]] است که به طور مطلق عقد قرارداد با مشرکان را جایز دانسته است، <ref> رجوع کنید به بیهقی، ج ۹، ص ۱۸۴ـ۱۸۹؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۶؛ محمد صنعانی، ج ۴، ص ۴۶ـ۴۷؛ قس عمید زنجانی، ص ۷۲ </ref> البته حاکم اسلامی می‌تواند در قبال دریافت عوض، با غیر اهل کتاب هم قرارداد [[صلح]] ببندد. <ref> رجوع کنید به منتظری، ج ۳، ص ۳۸۹؛ شریعتی، ص ۲۰۵ </ref> به نظر برخی، حاکم کشور اسلامی می‌تواند بنا بر مصالح عمومی از تمام ساکنان غیرمسلمان کشور، چه اهل کتاب و چه دیگران، مالیات بگیرد و با آنان مصالحه کند، اما با توجه به اینکه پرداختن جزیه مستلزم برخی تعهدات و حقوق برای ذمیان است (مانند به رسمیت شناخته شدن دین آنان و آزادی آنان در عمل کردن به آرای خود در احوال شخصی)، حکم جزیه تنها شامل اهل کتاب می‌شود و سایر غیرمسلمانان را در برنمی‌گیرد. <ref> رجوع کنید به شریعتی، ص ۲۰۰ـ۲۰۱ </ref> همچنین به نظر فقها، غیر مسلمانانی که به طور موقت در کشور اسلامی اقامت دارند، مشمول حکم جزیه نیستند، البته به عقیده برخی فقهای دیگر، اگر کافرِ مُسْتَأمِنْ اجازه اقامت یک ساله داشته باشد، دولت اسلامی می‌تواند از وی جزیه بگیرد. <ref> رجوع کنید به ماوردی، ص ۲۳۰؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۴۳ </ref> | ||
==حکم افراد مختلف== | ==حکم افراد مختلف== | ||