ولایت فقیه: تفاوت میان نسخهها
جز
←دلایل موافقان
جز (←دلایل موافقان: افزایش/ دیدگاه صاحب جواهر) |
جز (←دلایل موافقان) |
||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
==دلایل موافقان== | ==دلایل موافقان== | ||
هواداران نظریه ولایت فقیه برای اثبات آن به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد کردهاند.<ref>منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۱۴۳، ص۱۶۶؛ جوادی آملی، ولایت فقیه ۱۳۷۸ش، ص۱۵۰؛ کدیور، حکومت ولایی، ۱۳۷۸ش، ص۳۸۹-۳۹۲.</ref> [[مقبوله عمر بن حنظله|مَقبوله عُمر بن حَنظَله]] و [[توقیع امام زمان]] از دلایل نقلیاند. برپایه مقبوله عمر بن حنظله که حدیثی از [[امام صادق(ع)]] است، کسی را باید بهعنوان حَکَم انتخاب کرد که حدیث [[اهل بیت(ع)]] را روایت میکند و احکام دینی را میشناسد.<ref>کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۶۹.</ref> {{یادداشت| از تعبیر امام صادق(ع) که فرمود: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا دو شرط را برای حَکَم استفاده کرده اند۱- شیعه بودن۲- راوی حدیث ( اهل دقت نظر در روایات و تشخیص حلال و حرام در روایات و دارای قدرت استنباط)}}[[امام خمینی]] ازاین روایت استفاده کرده که امام صادق(ع) فقیه را در شؤون حکومت و قضاوت هر دو حاکم قرار داده است. با استناد به این روایت، اجرای حکم در جامعه را نیازمند قدرت و حکومت میداند. براساس نظر او، حکومت باید بهدست فقیه باشد تا بتواند قضاوت کند و حکم را اجرا کند.<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۳۸-۶۴۲.</ref>وی همچنان جعل منصب ولایت برای فقیهان شیعه را ازسوی امام صادق(ع) دارای سرّی سیاسی می داند و آن این است که با تشویق و برانگیختن فقیهان به ورود به منصب قضاء؛ آنان مقدمات تشکیل حکومت عدال الهی را طرح و برنامه ریزی کنند تا این که اگر زمانی موفق به تشکیل حکومت شدند گرفتار مشکل نشوند و مقدمات را از پیش فراهم ساخته باشند. خمینی، روح الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۸۱.{{یادداشت|أن لهذا الجعل | هواداران نظریه ولایت فقیه برای اثبات آن به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد کردهاند.<ref>منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۱۴۳، ص۱۶۶؛ جوادی آملی، ولایت فقیه ۱۳۷۸ش، ص۱۵۰؛ کدیور، حکومت ولایی، ۱۳۷۸ش، ص۳۸۹-۳۹۲.</ref> [[مقبوله عمر بن حنظله|مَقبوله عُمر بن حَنظَله]] و [[توقیع امام زمان]] از دلایل نقلیاند. برپایه مقبوله عمر بن حنظله که حدیثی از [[امام صادق(ع)]] است، کسی را باید بهعنوان حَکَم انتخاب کرد که حدیث [[اهل بیت(ع)]] را روایت میکند و احکام دینی را میشناسد.<ref>کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۶۹.</ref> {{یادداشت| از تعبیر امام صادق(ع) که فرمود: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا دو شرط را برای حَکَم استفاده کرده اند۱- شیعه بودن۲- راوی حدیث ( اهل دقت نظر در روایات و تشخیص حلال و حرام در روایات و دارای قدرت استنباط)}}[[امام خمینی]] ازاین روایت استفاده کرده که امام صادق(ع) فقیه را در شؤون حکومت و قضاوت هر دو حاکم قرار داده است. با استناد به این روایت، اجرای حکم در جامعه را نیازمند قدرت و حکومت میداند. براساس نظر او، حکومت باید بهدست فقیه باشد تا بتواند قضاوت کند و حکم را اجرا کند.<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۳۸-۶۴۲.</ref>وی همچنان جعل منصب ولایت برای فقیهان شیعه را ازسوی امام صادق(ع) دارای سرّی سیاسی می داند{{یادداشت| احتمال تاثیر پذیری امام خمینی در این تعبیر از صاحب جواهر وجود دارد. }} و آن این است که با تشویق و برانگیختن فقیهان به ورود به منصب قضاء؛ آنان مقدمات تشکیل حکومت عدال الهی را طرح و برنامه ریزی کنند تا این که اگر زمانی موفق به تشکیل حکومت شدند گرفتار مشکل نشوند و مقدمات را از پیش فراهم ساخته باشند. خمینی، روح الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۸۱.{{یادداشت|أن لهذا الجعل سرّاً سياسيّاً عميقا، وهو طرح حكومة عادلة إلهية، وتهيئة بعض أسبابها حتى لا يتحيّر المتفكرون لو وفّقهم الله لتشكيل حكومة إلهية، بل هو زائداً على الطرح بَعث لهم إلى ذلك، كما هو واضح.}} | ||
در [[توقیعات امام زمان(عج)|توقیع امام زمان(عج)]]، از «الحَوادثُ الواقِعَة» (پیشامدها) سخن آمده و بیان شده است که باید هنگام پیشامدها به راویان حدیثِ اهلبیت رجوع کرد.<ref>شیخ صدوق، کمال الدین، ۱۳۹۵ق، ج۲، ص۴۸۴.</ref> امام خمینی با استناد به این [[توقیع]]، نتیجه گرفته است که همه امور جامعه اسلامی را باید به فقها سپرد.<ref>نگاه کنید به امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۳۵؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۴ش، ص۷۸-۸۲.</ref> | در [[توقیعات امام زمان(عج)|توقیع امام زمان(عج)]]، از «الحَوادثُ الواقِعَة» (پیشامدها) سخن آمده و بیان شده است که باید هنگام پیشامدها به راویان حدیثِ اهلبیت رجوع کرد.<ref>شیخ صدوق، کمال الدین، ۱۳۹۵ق، ج۲، ص۴۸۴.</ref> امام خمینی با استناد به این [[توقیع]]، نتیجه گرفته است که همه امور جامعه اسلامی را باید به فقها سپرد.<ref>نگاه کنید به امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۳۵؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۴ش، ص۷۸-۸۲.</ref> |