کاربر ناشناس
انفال: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←مصادیق انفال
imported>Hrezaei جز (←منابع) |
imported>Hrezaei جز (←مصادیق انفال) |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
با وجود اختلاف نظری که میان فقهای امامیه وروایات این بخش وجود دارد، موارد زیر را می توان به عنوان مصادیق انفال در فقه امامیه نام برد: | با وجود اختلاف نظری که میان فقهای امامیه وروایات این بخش وجود دارد، موارد زیر را می توان به عنوان مصادیق انفال در فقه امامیه نام برد: | ||
{{ستون-شروع|2}} | {{ستون-شروع|2}} | ||
*کلیه | *کلیه زمین‌هایی که اهالی آن به اراده و خواست خود نه به زور، از آن خارج شده اند و بدون جنگ به دست مسلمانان افتاده است؛ | ||
*[[زمین های موات]] و | *[[زمین های موات]] و ویرانه‌ای که اصلا مالک نداشته است و به وسیله کسی آباد و احیاء شده است؛ | ||
* | *نی‌زارها؛ | ||
* | *دره‌ها؛ | ||
* | *جنگلها؛ | ||
*قله | *قله کوه‌ها؛ | ||
*بستر | *بستر رودخانه‌ها و سواحل دریاها؛ | ||
*زمین و میراثی که از مرده بدون وارث باقی مانده است؛<ref>طوسی، جمل العقود، ص106.</ref> | *زمین و میراثی که از مرده بدون وارث باقی مانده است؛<ref>طوسی، جمل العقود، ص106.</ref> | ||
*اموال خصوصی و زمین هایی که پادشاهان و سلاطین بدون غصب | *اموال خصوصی و زمین هایی که پادشاهان و سلاطین در اختیار داشته‌اند(بدون اینکه ملک شخص دیگری بوده و غصب شده باشد) و به دست مسلمانان افتاده است که [[قطایا]] و [[صفایا]] نامیده میشود؛ | ||
*غنائمی که در جنگ بدون اجازه [[حاکم شرع]] گرفته شده است؛<ref>برای روایات، نگاه كنید: حر عاملى، وسائل الشیعه، ج4، ص364؛ برای بررسى آیه، نگاه كنید: سیوری، کنز العرفان، ج1، ص254؛ برای فروع فقهى، نگاه كنید: محقق حلى، قاطعه اللجاج، ج1، ص183-184؛ نجفی، جواهر، ج16، ص115.</ref> | *غنائمی که در جنگ بدون اجازه [[حاکم شرع]] گرفته شده است؛<ref>برای روایات، نگاه كنید: حر عاملى، وسائل الشیعه، ج4، ص364؛ برای بررسى آیه، نگاه كنید: سیوری، کنز العرفان، ج1، ص254؛ برای فروع فقهى، نگاه كنید: محقق حلى، قاطعه اللجاج، ج1، ص183-184؛ نجفی، جواهر، ج16، ص115.</ref> | ||
* | *غنیمتهای برجسته‌ای که در جنگ گرفته میشود؛ | ||
*دریاها؛ | *دریاها؛ | ||
*معادن ظاهری و مخفی که در ملک کسی نباشد؛<ref>نگاه کنید: مشکینی، مصطلحات الفقه، ص 96.</ref> | *معادن ظاهری و مخفی که در ملک کسی نباشد؛<ref>نگاه کنید: مشکینی، مصطلحات الفقه، ص 96.</ref> | ||