پرش به محتوا

اصول فقه: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۷
جز
جز (تمیزکاری)
جز (←‏تصویب و تخطئه: تمیزکاری)
خط ۱۳۸: خط ۱۳۸:
=== تصویب و تخطئه ===
=== تصویب و تخطئه ===
{{اصلی|تصویب و تخطئه}}
{{اصلی|تصویب و تخطئه}}
یکی از مهمّ‌ترین مسائلی که بین شیعه و اهل سنّت مورد بحث و خلاف واقع شده است مسئله تصویب و تخطئه است؛ معتزله و بسیاری دیگر از پیشوایان اهل سنّت مانند: ابو یوسف، محمد بن الحسن شیبانی، ابن سریج، مزنی، ابو الحسن اشعری و پیروانش، باقلانی و غزالی و دیگران معتقدند که در غیر موارد منصوصه، حکم خداوند تابع آراء [[مجتهدان]] است و یا اگر در واقع حکم دیگری وجود داشته باشد، چنانچه اجتهاد [[مجتهد]] برخلاف آن تعلق گرفته باشد حکم واقعی تغییر می‌کند و این عقیده را تصویب خوانند.<ref>مستصفی، ج ۲، ص۱۰۹</ref><ref>دائرة المعارف اسلامی، ج ۸، ص۳۶۲-۳۶۳ و ۳۶۵</ref>
یکی از مهمّ‌ترین مسائلی که بین شیعه و اهل سنّت مورد بحث و خلاف واقع شده است مسئله تصویب و تخطئه است؛ معتزله و بسیاری دیگر از پیشوایان اهل سنّت مانند: ابو یوسف، محمد بن الحسن شیبانی، ابن سریج، مزنی، ابو الحسن اشعری و پیروانش، باقلانی و غزالی و دیگران معتقدند که در غیر موارد منصوصه، حکم خداوند تابع آراء [[مجتهد]]ان است و یا اگر در واقع حکم دیگری وجود داشته باشد، چنانچه اجتهاد [[مجتهد]] برخلاف آن تعلق گرفته باشد حکم واقعی تغییر می‌کند و این عقیده را تصویب خوانند.<ref>مستصفی، ج ۲، ص۱۰۹</ref><ref>دائرة المعارف اسلامی، ج ۸، ص۳۶۲-۳۶۳ و ۳۶۵</ref>


شیعۀ امامیه و بسیاری از مسلمانان بر این عقیده‌اند که در موارد غیر منصوص، در واقع حکمی ثابت و لا یتغیر وجود دارد که ممکن است [[مجتهد]]، همان را استنباط کند و ممکن است به خطا رود. این عقیده را تخطئه گویند. در این صورت، [[مجتهدی]] که در کشف حکم به خطا می‌رود معذور و ماجور خواهد بود.<ref>قوانین الاصول، ج ۲، ص۲۱۵-۲۱۶</ref>
شیعۀ امامیه و بسیاری از مسلمانان بر این عقیده‌اند که در موارد غیر منصوص، در واقع حکمی ثابت و لا یتغیر وجود دارد که ممکن است [[مجتهد]]، همان را استنباط کند و ممکن است به خطا رود. این عقیده را تخطئه گویند. در این صورت، [[مجتهد]]ی که در کشف حکم به خطا می‌رود معذور و ماجور خواهد بود.<ref>قوانین الاصول، ج ۲، ص۲۱۵-۲۱۶</ref>


البتّه برخی از فقهای شیعه قائل به [[مصلحت سلوکیه]] شده‌اند که با تصویب به معنای یاد شده تفاوت دارد.
البتّه برخی از فقهای شیعه قائل به [[مصلحت سلوکیه]] شده‌اند که با تصویب به معنای یاد شده تفاوت دارد.
confirmed، templateeditor
۱۱٬۳۶۱

ویرایش