confirmed، templateeditor
۱۱٬۳۶۱
ویرایش
جز (تمیزکاری) |
جز (←تصویب و تخطئه: تمیزکاری) |
||
خط ۱۳۸: | خط ۱۳۸: | ||
=== تصویب و تخطئه === | === تصویب و تخطئه === | ||
{{اصلی|تصویب و تخطئه}} | {{اصلی|تصویب و تخطئه}} | ||
یکی از مهمّترین مسائلی که بین شیعه و اهل سنّت مورد بحث و خلاف واقع شده است مسئله تصویب و تخطئه است؛ معتزله و بسیاری دیگر از پیشوایان اهل سنّت مانند: ابو یوسف، محمد بن الحسن شیبانی، ابن سریج، مزنی، ابو الحسن اشعری و پیروانش، باقلانی و غزالی و دیگران معتقدند که در غیر موارد منصوصه، حکم خداوند تابع آراء [[ | یکی از مهمّترین مسائلی که بین شیعه و اهل سنّت مورد بحث و خلاف واقع شده است مسئله تصویب و تخطئه است؛ معتزله و بسیاری دیگر از پیشوایان اهل سنّت مانند: ابو یوسف، محمد بن الحسن شیبانی، ابن سریج، مزنی، ابو الحسن اشعری و پیروانش، باقلانی و غزالی و دیگران معتقدند که در غیر موارد منصوصه، حکم خداوند تابع آراء [[مجتهد]]ان است و یا اگر در واقع حکم دیگری وجود داشته باشد، چنانچه اجتهاد [[مجتهد]] برخلاف آن تعلق گرفته باشد حکم واقعی تغییر میکند و این عقیده را تصویب خوانند.<ref>مستصفی، ج ۲، ص۱۰۹</ref><ref>دائرة المعارف اسلامی، ج ۸، ص۳۶۲-۳۶۳ و ۳۶۵</ref> | ||
شیعۀ امامیه و بسیاری از مسلمانان بر این عقیدهاند که در موارد غیر منصوص، در واقع حکمی ثابت و لا یتغیر وجود دارد که ممکن است [[مجتهد]]، همان را استنباط کند و ممکن است به خطا رود. این عقیده را تخطئه گویند. در این صورت، [[ | شیعۀ امامیه و بسیاری از مسلمانان بر این عقیدهاند که در موارد غیر منصوص، در واقع حکمی ثابت و لا یتغیر وجود دارد که ممکن است [[مجتهد]]، همان را استنباط کند و ممکن است به خطا رود. این عقیده را تخطئه گویند. در این صورت، [[مجتهد]]ی که در کشف حکم به خطا میرود معذور و ماجور خواهد بود.<ref>قوانین الاصول، ج ۲، ص۲۱۵-۲۱۶</ref> | ||
البتّه برخی از فقهای شیعه قائل به [[مصلحت سلوکیه]] شدهاند که با تصویب به معنای یاد شده تفاوت دارد. | البتّه برخی از فقهای شیعه قائل به [[مصلحت سلوکیه]] شدهاند که با تصویب به معنای یاد شده تفاوت دارد. |