اصل استصحاب: تفاوت میان نسخه‌ها

قاعده «عدم نقض یقین به شک» که همواره از مبحث اصولی استصحاب تفکیک ناپذیر بوده است، بی‌تردید باید یکی از کهن‌ترین روشهای فقهی شمرده شود که دست کم در اوایل سده ۲ق در میان [[فقیهان]] مطرح بوده است؛ چه، روایتی در میان است که در صورت پذیرفتن آن، سابقه این روش را به عهد [[امام علی]](ع) باز می‌گرداند. [[محمد بن مسلم]] فقیه نامدار امامی (درگذشت [[سال ۱۵۰ هجری قمری|۱۵۰ق]]) در مجموعه‌ای که الاربعمأة<ref>نجاشی، ۳۲۴</ref> یا ادب امیرالمؤمنین(ع)<ref>برقی، ۲۱۵</ref> نام گرفته است، به نقل از حضرت علی(ع) به صورت یک قاعده کلی چنین آورده که «اگر کسی بر یقینی باشد و آنگاه شک کند، می‌باید بر یقین خود بماند، چرا که شک، یقین را نقض نمی‌کند».<ref>نک: ابن بابویه، ۶۱۹؛ ابن شعبه، ۱۰۹؛ نیز مفید، الارشاد، ۱۵۹.</ref>{{یادداشت| مَنْ کانَ علی یقینٍ فأصابَه شک فلیمْضِ علی یقینهِ، فإِنَّ الیقینَ لایدفَعْ بالشّک. ارشاد مفید، ج۱، ص۳۰۲.}}

در همان روزگار، به کارگیری این روش در نقض ناکردن یقین به شک را می‌توان در قالب نمونه‌هایی از آراء فقهی [[ابوحنیفه]] و [[شافعی]] نیز پی جست؛<ref>مثلاً نک: محمد بن حسن، ۶۹/۱؛ خوارزمی، ۲/۱۵۳؛ شافعی، ۱ /۱۴، ۳۷، ۲۶۲/۵.</ref> در مقابل فتوای مالک - درباره آن کس که بر طهارت یقین داشته و شک در حدث نماید - به لزوم تجدید طهارت<ref>نک: ابن قاسم، ۱۳/۱-۱۴؛ ابن هبیره، ۶۴/۱</ref> نشان از آن دارد که به کارگیری روش یاد شده همه گیر نبوده است. در آثار اصولی سده ۵ق، برخی بدون توجه به مخالفان، در مورد مسأله شک پس از یقین به طور عمومی و درباره نمونه شک بر بقاء طهارت، بر این امر که شک نامعتبر است، دعوی اجماع و اتفاق نموده‌اند،<ref>نک: طوسی، عدة...، ۳۰۴؛ پزدوی، ۳/۳۷۹</ref> اما هستند اصولیانی که مسلم بودن این امر را مورد تردید قرار داده‌اند.<ref>نک: ابواسحاق، التبصرة، ۵۲۷-۵۲۸.</ref>