اصل استصحاب: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اِسْتِصْحاب '''، از اصطلاحات معروف در علم [[اصول فقه]] است. استصحاب یکی از [[اصول عملیه]] است كه هم در [[شبهه حکمیه|شبهات حُكمیه]] جاری است وهم در [[شبهه موضوعیه|شبهات موضوعیه]]؛ بدین معنا كه هم [[فقیه]] در صورت نیافتن [[آیه]] یا [[حدیث|روایتی]] معتبر در یك مسئله فقهی بر اساس شروط خاصی به قاعده استصحاب رجوع می‌كند و هم مقلد در موارد شك در موضوعات خارجی (نه در موارد [[شك در حكم]])این قاعده را جاری می‌كند.

معنای نخستین این واژه در لغت، آنچنانکه از کاربردهای کهن آن استنباط می‌شود، به همراهی طلبیدن چیزی است؛ <ref>مثلاً نک: نصر بن مزاحم، ۱۳۲-۱۳۳؛ نیز بیتی شاهد در العین خلیل، ۱۲۴/۳.</ref> در [[کتاب العین]] [[فراهیدی|خلیل]] و پیرو آن در آثار [[ازهری]] و [[جوهری]]، استصحاب با عبارت تکرار شونده «‌کل شی ء لازم [در برخی نسخ: لاءم ] شیئاً فقد استصحبه‌» تفسیر شده است که بیانی نه چندان رسا از همان معناست.<ref>خلیل، ۱۲۴/۳؛ ازهری، ۴/۲۶۲؛ جوهری، ۱/۱۶۲.</ref> آنچه در آثار جوهری و [[ابن فارس]]، افزون بر این دیده می‌شود، یک ترکیب مثال گونه به صورت «‌استصحبته الکتاب و غیره‌» است که جوهری آن را فعلی دو مفعولی به معنای همراه قرار دادن چیزی با چیزی دیگر گرفته است، <ref>جوهری، ۱/۱۶۲؛ نیز نک: زمخشری، ۲۴۹.</ref> حال آنکه در نقل [[فیومی]] از ابن فارس، فعل به صورت «‌استصحبت الکتاب‌» آمده، و یک مفعولی انگاشته شده است.<ref>نک: فیومی، ذیل صحب؛ نیز زمخشری، ۲۴۹.</ref>

فیومی این کاربرد را پلی میان کاربرد کهن لغوی و کاربرد اصطلاحی در فقه شمرده، و بیان داشته که جهت نامیده شدن این روش فقهی به «‌استصحاب الحال‌» از آنجاست که در هنگام تمسک بدان، گویی حالت مورد نظر درگذشته و حال، همراه و جدا ناشدنی تلقی شده است.<ref>نک: ذیل صحب؛ نیز علاءالدین بخاری، /۷۷؛ برای تأییدی بر این برداشت، نک: مفید، التذکرة، ۵.</ref>

ماهیت استصحاب همچون بسیاری دیگر از موضوعات اصولی، در یک روند تاریخی شکل گرفته، و بحث از حجیت آن، همگام با تعریف آن دستخوش تحولات و اختلاف نظرهایی بوده است. به اجمال می‌توان گفت که استصحاب به عنوان یکی از روش‌های عمومی برای یک سویه کردن تردیدها، آنجا که دلیلی در دست نبوده، به کار می‌رفته است. این تعبیر [[خوارزمی]] (د ۵۶۸ق) که استصحاب پس از کتاب و سنت واجماع و قیاس، «‌آخرین مدار فتوا‌» است، <ref>نک: شوکانی، ۲۳۷، </ref>می‌تواند تا حد زیادی نشانگر جایگاه استصحاب در مکاتب فقهی باشد.

در نگرشی تاریخی، چنین می‌نماید که کاربرد استصحاب به صورت یک اصطلاح فقهی از سده ۳ق/۹م آغاز شده باشد، اما برخی روش‌ها که در جریان تدوین [[اصول فقه]]، نام استصحاب گرفته‌اند، پیشینه‌ای دورتر داشته‌اند. در طی سده‌های ۳-۵ق، اصطلاح «‌استصحاب الحال‌» به صورت ترکیب اضافی، برای «‌حکم کردن در یک امر شرعی پس از رخ دادن گونه‌ای از تغییر، همانند حکم آن پیش از تغییر‌» به کار می‌رفته <ref>نک: سید مرتضی، «‌الحدود... »، ۲۶۲</ref> و درستی این روش مورد گفت و گو بوده است. در آغاز سدة ۵ق /۱۱م، [[غزالی]] اصطلاح «‌استصحاب‌» را به صورتی گسترش یافته بر پاره‌ای از اصول عقلی و لفظی نیز اطلاق کرد<ref>نک: دنباله مقاله </ref> و پردازش غزالی در آثار اصولیان بعدی از مکاتب گوناگون تأثیری عمیق برجای نهاد. آخرین تحول در مباحث استصحاب، گسترش خاصی است که این روش به عنوان یک اصل پر کاربرد در نظام اصولی [[شیخ انصاری]] یافته و بر فقه متأخر امامی سایه افکنده است.

قاعده «‌عدم نقض یقین به شک‌» که همواره از مبحث اصولی استصحاب تفکیک ناپذیر بوده است، بی‌تردید باید یکی از کهن‌ترین روشهای فقهی شمرده شود که دست کم در اوایل سده ۲ق در میان [[فقیهان]] مطرح بوده است؛ چه، روایتی در میان است که در صورت پذیرفتن آن، سابقه این روش را به عهد [[امام علی]](ع) باز می‌گرداند. [[محمد بن مسلم]] فقیه نامدار امامی (د ۱۵۰ق) در مجموعه‌ای که الاربعمأة<ref>نجاشی، ۳۲۴</ref> یا ادب امیرالمؤمنین(ع) <ref>برقی، ۲۱۵</ref> نام گرفته است، به نقل از حضرت علی(ع) به صورت یک قاعده کلی چنین آورده که «‌اگر کسی بر یقینی باشد و آنگاه شک کند، می‌باید بر یقین خود بماند، چرا که شک، یقین را نقض نمی‌کند ».<ref>نک: ابن بابویه، ۶۱۹؛ ابن شعبه، ۱۰۹؛ نیز مفید، الارشاد، ۱۵۹.</ref>

در عصر شکل گیری فقهامامی، در نیمة نخست سده ۲ق، این معنا که «‌یقین هرگز با شک نقض نمی‌گردد »، در موضوعات گوناگون فقهی، در روایاتی به نقل از امامان [[امام باقر(ع) |باقر]] و یا [[امام صادق|صادق]](ع) دیده می‌شود.<ref>نک: کلینی، ۳۵۲/۳؛ طوسی، تهذیب...، ۸/۱، ۴۲۲؛ نیز فقهالرضا(ع)، ۷۹.</ref>

در همان روزگار، به کارگیری این روش در نقض ناکردن یقین به شک را می‌توان در قالب نمونه‌هایی از آراء فقهی [[ابوحنیفه]] و [[شافعی]] نیز پی جست؛ <ref>مثلاً نک: محمد بن حسن، ۶۹/۱؛ خوارزمی، ۲/۱۵۳؛ شافعی، ۱ /۱۴، ۳۷، ۲۶۲/۵.</ref> در مقابل فتوای مالک - درباره آن کس که بر طهارت یقین داشته و شک در حدث نماید - به لزوم تجدید طهارت <ref>نک: ابن قاسم، ۱۳/۱-۱۴؛ ابن هبیره، ۶۴/۱</ref> نشان از آن دارد که به کارگیری روش یاد شده همه گیر نبوده است. در آثار اصولی سده ۵ق، برخی بدون توجه به مخالفان، در مورد مسأله شک پس از یقین به طور عمومی و درباره نمونه شک بر بقاء طهارت، بر این امر که شک نامعتبر است، دعوی اجماع و اتفاق نموده‌اند، <ref>نک: طوسی، عدة...، ۳۰۴؛ پزدوی، ۳/۳۷۹</ref> اما هستند اصولیانی که مسلم بودن این امر را مورد تردید قرار داده‌اند.<ref>نک: ابواسحاق، التبصرة، ۵۲۷-۵۲۸.</ref>

بر پایه گزارش [[ابوطیب طبری]] و تأیید منابع متنوع، در میانه سده ۳ق /۹م، [[داوود اصفهانی]] پایه گذار [[مکتب ظاهری]]، نظریه پرداز روشی بود که در منابع اصولی سده ۵ق «‌استصحاب الحال‌» یا به ضبط برخی منابع «‌استصحاب [حکم ] الاجماع‌» نامیده شده است، <ref>نک: سبکی، ۱۶۹/۳-۱۷۰، به نقل از ابوطیب؛ نیز ابوالحسین بصری، ۲/۸۸۴؛ ابن حزم، ۴/۵-۳؛ ابواسحاق، التبصرة، ۵۲۶.</ref> اصطلاح اخیر، به ویژه با آگاهی بر گریز [[ظاهریان]] از گسترش کاربرد [[اجماع]]، دور می‌نماید که از سوی هواداران داوود به کار رفته باشد. به هر حال قول به حجیت این استصحاب، علاوه بر داوود، به چند تن از [[فقیهان]] شافعی یا متمایل بدان مذهب در سده ۳ق - [[ابوثور]]، [[مزنی]] و [[ابن سریج]] - نیز منسوب شده است، <ref>نک: ابواسحاق، التبصرة، ۵۲۶؛ علاءالدین بخاری، ۳/۳۷۷؛ قس: ابواسحاق، اللمع، ۱۱۷.</ref> چنانکه در سده بعد نیز این نظریه در میان شافعیان و حنبلیان، پیروانی چون [[ابن خیران]]، [[ابوبکر صیرفی]]، [[ابن شاقلا]] و [[ابن حامد]] داشته است.<ref>نک: علاءالدین بخاری، ۳/۳۷۷؛ ابواسحاق، التبصرة، ۵۲۶؛ کلوذانی، ۲۵۵/۴-۲۵۶؛ ابن قیم، ۳۴۱/۱.</ref>

اگر چه در سده ۵ق، نظریه استصحاب الحال و مثال سنتی آن از سوی اصولیانی چون [[ابوالحسین بصری]] از [[معتزله]]، [[ابوطیب طبری]]، [[ابواسحاق شیرازی]] و غزالی از شافعیه و [[ابویعلی ابن فراء]] از حنابله مورد نقدهای اساسی قرار گرفت، <ref>نک: ابوالحسین بصری، ۲/۸۸۴ به بعد؛ ابواسحاق، التبصرة، ۵۲۶؛ نیز سبکی، ۱۶۹/۳-۱۷۰؛ غزالی، ۱/۲۲۴؛ کلوذانی، ۴/۲۵۴.</ref> با اینهمه در سده‌های بعد استصحاب حکم اجماع، هوادارانی چون [[آمدی]]، [[ابن حاجب]]، [[ابن قیم جوزیه]] و [[شوکانی]] داشته است.<ref>نک: آمدی، ۳/۳۷۴؛ ابن قیم، ۱/۳۴۳؛ شوکانی، ۲۳۸.</ref>

در کتب اصولی به طور سنتی اصولیان متقدم حنفی در کنار اکثریت متکلمان به عنوان مخالفان اصلی حجیت استصحاب مطرح بوده‌اند، <ref>مثلاً نک: طوسی، عدة، ۳۰۳؛ علاءالدین بخاری، ۳/۳۷۸</ref> اما در میان حنفیان، [[فقیهان|فقیهانی]] نیز بودند که در این باره نگرشی متفاوت داشتند. [[علاءالدین بخاری]] در سخن از استصحاب الحال و قائل بودن برخی از شافعیان متقدم به حجیت آن، اشاره کرده که [[ابومنصور ماتریدی]] (د ۳۳۳ق) نیز دیدگاهی نزدیک به آنان داشته، و این گرایش او در میان مشایخ حنفی [[سمرقند]] هوادارانی داشته است.<ref>.377/3-378</ref> بر پایه این نقل، ابومنصور عمل به این استصحاب را در صورت نیافتن دلیلی از کتاب و سنت، بر هر مکلفی واجب شمرده است.

در سده ۵ق، در محافل حنفی نظریه‌ای بینابین مطرح گردید که [[ابوزید دبوسی]] از نخستین قائلان آن بود؛ نظریه جدید حنفی بر این پایه بود که استصحاب نمی‌تواند برای اثبات حکمی یا الزام خصمی مورد استناد قرار گیرد، اما برای «‌دفع حکم‌» صلاحیت دارد تا مورد تمسک مکلف قرار گیرد.<ref>نک: علاءالدین بخاری، ۳/۳۷۸؛ قس: نظریة دیگری از غیر حنفیان، سبکی، ۳/۱۷۱.</ref> این نظریه از سوی کسانی چون <ref>پزدوی ۳/۳۷۸</ref> [[سرخسی]]<ref>225/2-226</ref> پذیرفته شده، مورد مطالعه قرار گرفت و در فقه متأخر حنفی عملاً نظریه غالب بود.<ref>نک: علاءالدین بخاری، ۳۷۷/۳-۳۷۸.</ref>

[[اصل برائت]] که در مذاهب گوناگون سده‌های ۲-۴ق، با اختلافاتی در گستره آن کاربرد داشته است، به تدریج با اصطلاح استصحاب پیوند یافته، و در آثار اصولی سده ۵ق،‌گاه به عنوان یکی از مصادیق استصحاب شمرده شده است. [[ابواسحاق شیرازی]] در التبصرة <ref>ص ۵۲۹</ref> بر پایه دلیل عقل از وجوب «‌استصحاب برائت ذمّه‌» سخن آورده، و در اللمع <ref>ص ۱۱۶</ref> «‌استصحاب حال العقل‌» یا اصل برائت را دلیلی دانسته است که [[مجتهد]] به هنگام فقدان دلیل شرعی بدان روی می‌آورد. نظیر این معنا را در گفتار ابوطیب طبری، <ref>نک: شوکانی، ۲۳۸.</ref> [[جوینی]] <ref>ص ۵۰</ref> و [[ابویعلی ابن فراء]] <ref>نک: کلوذانی، /۲۵۱-۲۵۲</ref> نیز می‌توان یافت.<ref>قس: پزدوی، ۳/۳۷۸.</ref> به عنوان نقطه عطفی در این موضوع، غزالی<ref> 217/1-221.</ref> «‌دلیل عقل و استصحاب‌» را دلیل چهارم از ادله فقه شمرده، و اصل برائت را اصیل‌ترین گونه استصحاب دانسته است. <ref>برای بازتابی از این تقسیم، نک: محقق حلی، المعتبر، ۵-۶؛ شهید اول، ۵.</ref>

[[شیخ مفید]] (د ۴۱۳ق) در جمله‌ای گذرا و بی‌توضیح، حکم به مقتضای استصحاب الحال را واجب دانسته، <ref>التذکرة، ۴۵.</ref> و همانگونه که [[شیخ طوسی]] نیز تصریح نموده، استصحاب مورد نظر او گویا چیزی جز استصحاب الحال سنتی با مثال معروف آن دربارة متیممی که در اثنای نماز آب بیابد، نبوده است.<ref>عدة، ۳۰۳؛ نیز نک: مفید، المقنعة، ۶۱.</ref> [[سید مرتضی]] (د ۴۳۶ق) اعتبار این استصحاب را به شدت نقد کرده، و به عنوان شاخصی در مخالفت با استصحاب شهرت یافته است.<ref>نک: الذریعة، ۲/۳۴۵ به بعد؛ نیز طوسی، عدة، ۳۰۳.</ref> از عالمان سده بعد، [[ابن زهره]] در «‌غنیه‌» خلاصه‌ای از دیدگاههای سید مرتضی را با تأیید آورده است.<ref>ص ۵۴۸.</ref> در آثار اصولی مکتب [[حله]]، در سده‌های ۷ و ۸ق نگرش‌هایی نو درباره استصحاب دیده می‌شود: [[محقق حلی]] در معارج نخست به دفاع از موضع شیخ مفید برخاسته، و پس از پایان گفت و گو، در مقام نتیجه گیری، استصحاب حکم شرع را در صورتی که دلیل حکم مقتضی آن به صورت مطلق بوده باشد، روا شمرده، و داوری به استمرار حکم را لازم دانسته است؛ <ref>ص ۲۰۶به بعد</ref> [[صاحب معالم]] به تفاوت ظریفی میان نتیجه گیری او و موضعی که نخست قصد دفاع از آن را داشته، اشاره کرده است.<ref>ص ۲۶۷.</ref> محقق حلی در المعتبر استصحاب حکم شرع را همچون سید مرتضی به کلی بی‌اعتبار شمرده، و تنها استصحاب معتبر را در تمسک به [[برائت اصلیه]] و موارد مشابه آن منحصر کرده است؛ <ref>ص ۶-۷؛ نیز نک: شهید اول، ۵۰.</ref> عالم دیگر حله، [[علامه حلی]] از کسانی است که حجیت استصحاب حکم شرع را تقویت کرده است.<ref>نک: ص۲۵۰-۲۵۱؛ نیز: استرابادی، ۱۴۱.</ref> تا سده ۱۰ق، هنوز میان اصولیان در این باره دو موضع مختلف دیده می‌شد<ref>نک: شهید ثانی، ۳۷؛ صاحب معالم، ص۲۶۷.</ref> و در سده‌های بعد، حجیت استصحاب به خصوص گونه‌هایی از آن مورد بحث میان اصولیان و اخباریان بود، چنانکه مثلاً اخباریان در پاره‌ای مباحثات خود تمسک به استصحاب در [[شبهه حکمیه]] را تخطئه می‌کردند و حجیت آن را به [[شبهه موضوعیه]] محدود می‌شمردند.<ref>نک: مظفر، ۳/۳۱۱؛ قس: استرابادی، ۱۴۱.</ref>

در آثار اصولی سده ۱۳ق، مباحث استصحاب به نحوی موشکافانه‌تر مورد بررسی قرار گرفت و این بحثها، با نوشته‌های [[شیخ انصاری]] به اوج خود رسید. وی شیوه قدما را که در آن استصحاب در زمره ادله ظنی اجتهادی چون قیاس جای می‌گرفت، وانهاد و آن را یک اصل عملی نظیر [[اصل برائت|برائت]] و [[اصل اشتغال|اشتغال]] به شمار آورد. <ref>2/543</ref> وی در فرائد<ref> 541/2 به بعد</ref> به تفصیل استصحاب را از حیث چیستی، اقسام آن، ادله حجیت و طبقه بندی نظریات در حجیت آن مورد بررسی قرار داد.

از قدیم‌ترین نمونه‌های تقسیم استصحاب، گفتار [[ابواسحاق شیرازی]] در اللمع <ref>ص ۱۱۶-۱۱۷</ref>است که از دو قسم استصحاب سخن گفته است:

این تقسیم در آثار بعدی اصولی، با تغییراتی غیر اساسی، بسیار تکرار شده است. در مقام توضیح در پیرامون قسم دوم باید گفت که اصل مسأله عموم و خصوص از قرنها پیش موردتوجه عالمان اسلامی قرار داشته، و از حیث محتوا درباره ابقاء عموم و نص تا یافتن مخصص و ناسخ اختلاف نظر اساسی وجود نداشته است؛ اما برخی چون [[جوینی]]، [[کیا هراسی]] و [[ابن سمعانی]]، از آنجا که این مبحث را راجع به «‌لفظ‌» [از مباحث لفظی ] می‌دیده‌اند، بر نام گذاری آن به استصحاب خرده گرفته‌اند.<ref>نک: شوکانی، ۲۳۸.</ref>مطرح شدن استصحاب قسم سوم نیز پیامد موجی بود که در مخالفت با حجیت استصحاب حکم اجماع پدید آمده بود؛ این مخالفان که گسترش دامنه استصحاب را در مورد احکام شرعی (نه احکام عقل و نه اصول لفظی) به نقد گرفته بودند، در مواردی که دلیل شرعی بر ثبوت و دوام حکمی دلالت کند، بر این امر تأکید داشته‌اند که دوام حکم باید لحاظ شود و آن حکم شرعی استصحاب گردد.<ref>نیز نک: سبکی، ۳/۱۶۹؛ ابن قیم، ۱/۳۴۰؛ شوکانی، ۲۳۸.</ref>

در منابع اصولی‌گاه از استصحاب مقلوب یا «‌استصحاب قهقری‌» سخن آمده که مبنای استدلال در آن بر ملحق کردن گذشته به زمان حال در صورت معلوم بودن حکم کنونی و شک در حکم پیشین است. [[فقیهان]] شافعی درمواردی بسیار محدود به چنین استصحابی عمل کرده‌اند.<ref>نک: سبکی، ۳/۱۷۰؛ نیز برای رد حجیت آن، نک: انصاری، ۲/۵۴۷؛ مظفر، ۳/۲۸۱.</ref> همچنین اصطلاح «‌استصحاب کلّی‌» که در آثار متأخر امامی از حجیت برخی صور آن سخن رفته، عبارت از استصحابی است که در آن وجود موضوع کلی در زمان گذشته در ضمن فردی از افراد آن به یقین دانسته بوده، و اکنون شک در بقاء خودِ کلی پدید آمده است.<ref>نک: انصاری، ۶۳۸/۲ به بعد؛ آخوند خراسانی، ۴۰۵ به بعد.</ref>

{{ستون-شروع|2}}

* ابن زهره، حمزه، «‌غنیة النزوع »، ضمن الجوامع الفقهیة، تهران، ۲۷۶ق.

* پزدوی، علی، «‌اصول الفقه »، در حاشیة کشف الاسرار نک: هم، علاءالدین بخاری.

* سیدمرتضی، علی، «‌الحدود و الحقائق »، رسائل الشریف المرتضی، به کوشش احمد حسینی، قم، ۴۰۵ق، ج.

* شهید ثانی، زین الدین، «‌تمهید القواعد »، همراه ذکری الشیعة نک: هم، شهیداول.