پرش به محتوا

اصل استصحاب: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
imported>Mgolpayegani
imported>Mgolpayegani
خط ۳۱: خط ۳۱:
در کتب اصولی به طور سنتی اصولیان متقدم حنفی در کنار اکثریت متکلمان به عنوان مخالفان اصلی حجیت استصحاب مطرح بوده‌اند، <ref>مثلاً نک: طوسی، عدة، ۳۰۳؛ علاءالدین بخاری، ۳/۳۷۸</ref> اما در میان حنفیان، فقیهانی نیز بودند که در این باره نگرشی متفاوت داشتند. [[علاءالدین بخاری]] در سخن از استصحاب الحال و قائل بودن برخی از شافعیان متقدم به حجیت آن، اشاره کرده که [[ابومنصور ماتریدی]] (د ۳۳۳ق) نیز دیدگاهی نزدیک به آنان داشته، و این گرایش او در میان مشایخ حنفی [[سمرقند]] هوادارانی داشته است.<ref>.377/3-378</ref> بر پایه این نقل، ابومنصور عمل به این استصحاب را در صورت نیافتن دلیلی از کتاب و سنت، بر هر مکلفی واجب شمرده است.
در کتب اصولی به طور سنتی اصولیان متقدم حنفی در کنار اکثریت متکلمان به عنوان مخالفان اصلی حجیت استصحاب مطرح بوده‌اند، <ref>مثلاً نک: طوسی، عدة، ۳۰۳؛ علاءالدین بخاری، ۳/۳۷۸</ref> اما در میان حنفیان، فقیهانی نیز بودند که در این باره نگرشی متفاوت داشتند. [[علاءالدین بخاری]] در سخن از استصحاب الحال و قائل بودن برخی از شافعیان متقدم به حجیت آن، اشاره کرده که [[ابومنصور ماتریدی]] (د ۳۳۳ق) نیز دیدگاهی نزدیک به آنان داشته، و این گرایش او در میان مشایخ حنفی [[سمرقند]] هوادارانی داشته است.<ref>.377/3-378</ref> بر پایه این نقل، ابومنصور عمل به این استصحاب را در صورت نیافتن دلیلی از کتاب و سنت، بر هر مکلفی واجب شمرده است.


در سده ۵ق، در محافل حنفی نظریه‌ای بینابین مطرح گردید که [[ابوزید دبوسی]] از نخستین قائلان آن بود؛ نظریه جدید حنفی بر این پایه بود که استصحاب نمی‌تواند برای اثبات حکمی یا الزام خصمی مورد استناد قرار گیرد، اما برای «‌دفع حکم‌» صلاحیت دارد تا مورد تمسک مکلف قرار گیرد.<ref>نک: علاءالدین بخاری، ۳/۳۷۸؛ قس: نظریة دیگری از غیر حنفیان، سبکی، ۳/۱۷۱.</ref> این نظریه از سوی کسانی چون <ref>پزدوی ۳/۳۷۸</ref> و [[سرخسی]]<ref>225/2-226</ref> پذیرفته شده، مورد مطالعه قرار گرفت و در فقهمتأخر حنفی عملاً نظریه غالب بود.<ref>نک: علاءالدین بخاری، ۳۷۷/۳-۳۷۸.</ref>
در سده ۵ق، در محافل حنفی نظریه‌ای بینابین مطرح گردید که [[ابوزید دبوسی]] از نخستین قائلان آن بود؛ نظریه جدید حنفی بر این پایه بود که استصحاب نمی‌تواند برای اثبات حکمی یا الزام خصمی مورد استناد قرار گیرد، اما برای «‌دفع حکم‌» صلاحیت دارد تا مورد تمسک مکلف قرار گیرد.<ref>نک: علاءالدین بخاری، ۳/۳۷۸؛ قس: نظریة دیگری از غیر حنفیان، سبکی، ۳/۱۷۱.</ref> این نظریه از سوی کسانی چون <ref>پزدوی ۳/۳۷۸</ref> [[سرخسی]]<ref>225/2-226</ref> پذیرفته شده، مورد مطالعه قرار گرفت و در فقه متأخر حنفی عملاً نظریه غالب بود.<ref>نک: علاءالدین بخاری، ۳۷۷/۳-۳۷۸.</ref>


== استصحاب الحال و اصل برائت ==
== استصحاب الحال و اصل برائت ==
کاربر ناشناس