کاربر ناشناس
اصل استصحاب: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
imported>Fouladi (صفحه‌ای جدید حاوی «'''در حال نگارش''' '''اِسْتِصْحاب'''، يكى از ادله در برخى از مكاتب فقهى ...» ایجاد کرد) |
imported>Fouladi بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''در حال نگارش''' | '''در حال نگارش''' | ||
'''اِسْتِصْحاب'''، يكى از ادله در برخى از مكاتب فقهى و يكى از اصول عملى در مكتب اصولى متأخر [[اماميه]] كه عبارت است از صدور حكمى در يك موضوع بر پايه يقين پيشين در شك كنونى. | |||
'''اِسْتِصْحاب'''، يكى از ادله در برخى از مكاتب فقهى و يكى از اصول عملى در مكتب اصولى متأخر [[اماميه]] كه عبارت است از صدور حكمى در يك موضوع بر پايه يقين پيشين در شك كنونى. | |||
معناي نخستين اين واژه در لغت، آنچنانكه از كاربردهاي كهن آن استنباط مى‌شود، به همراهى طلبيدن چيزي است مثلاً نك: نصر بن مزاحم، 32-33؛ نيز بيتى شاهد در العين خليل، /24. در كتاب العين خليل و پيرو آن در آثار ازهري و جوهري، استصحاب با عبارت تكرار شوندة «كل شى‌ء لازم در برخى نسخ: لاءم شيئاً فقد استصحبه» تفسير شده است كه بيانى نه چندان رسا از همان معناست خليل، همانجا؛ ازهري، /62؛ جوهري، /62. آنچه در آثار جوهري و ابن فارس، افزون بر اين ديده مى‌شود، يك تركيب مثال گونه به صورت «استصحبته الكتاب و غيره» است كه جوهري آن را فعلى دو مفعولى به معناي همراه قرار دادن چيزي با چيزي ديگر گرفته است همانجا؛ نيز نك: زمخشري، 49، حال آنكه در نقل فيومى از ابن فارس، فعل به صورت «استصحبت الكتاب» آمده، و يك مفعولى انگاشته شده است نك: فيومى، ذيل صحب؛ نيز زمخشري، همانجا. | معناي نخستين اين واژه در لغت، آنچنانكه از كاربردهاي كهن آن استنباط مى‌شود، به همراهى طلبيدن چيزي است مثلاً نك: نصر بن مزاحم، 32-33؛ نيز بيتى شاهد در العين خليل، /24. در كتاب العين خليل و پيرو آن در آثار ازهري و جوهري، استصحاب با عبارت تكرار شوندة «كل شى‌ء لازم در برخى نسخ: لاءم شيئاً فقد استصحبه» تفسير شده است كه بيانى نه چندان رسا از همان معناست خليل، همانجا؛ ازهري، /62؛ جوهري، /62. آنچه در آثار جوهري و ابن فارس، افزون بر اين ديده مى‌شود، يك تركيب مثال گونه به صورت «استصحبته الكتاب و غيره» است كه جوهري آن را فعلى دو مفعولى به معناي همراه قرار دادن چيزي با چيزي ديگر گرفته است همانجا؛ نيز نك: زمخشري، 49، حال آنكه در نقل فيومى از ابن فارس، فعل به صورت «استصحبت الكتاب» آمده، و يك مفعولى انگاشته شده است نك: فيومى، ذيل صحب؛ نيز زمخشري، همانجا. | ||
فيومى اين كاربرد را پلى ميان كاربرد كهن لغوي و كاربرد اصطلاحى در فقه شمرده، و بيان داشته كه جهت ناميده شدن اين روش فقهى به «استصحاب الحال» از آنجاست كه در هنگام تمسك بدان، گويى حالت مورد نظر درگذشته و حال، همراه و جدا ناشدنى تلقى شده است نك: همانجا؛ نيز علاءالدين بخاري، /77؛ براي تأييدي بر اين برداشت، نك: مفيد، التذكرة، 5. | فيومى اين كاربرد را پلى ميان كاربرد كهن لغوي و كاربرد اصطلاحى در فقه شمرده، و بيان داشته كه جهت ناميده شدن اين روش فقهى به «استصحاب الحال» از آنجاست كه در هنگام تمسك بدان، گويى حالت مورد نظر درگذشته و حال، همراه و جدا ناشدنى تلقى شده است نك: همانجا؛ نيز علاءالدين بخاري، /77؛ براي تأييدي بر اين برداشت، نك: مفيد، التذكرة، 5. | ||
ماهيت استصحاب همچون بسياري ديگر از موضوعات اصولى، در يك روند تاريخى شكل گرفته، و بحث از حجيت آن، همگام با تعريف آن دستخوش تحولات و اختلاف نظرهايى بوده است. به اجمال مى‌توان گفت كه استصحاب به عنوان يكى از روشهاي عمومى براي يك سويه كردن ترديدها، آنجا كه دليلى در دست نبوده، به كار مى‌رفته است. اين تعبير خوارزمى‌د 68ق‌كه استصحاب‌پس از كتاب و سنت واجماع و قياس، «آخرين مدار فتوا» است نك: شوكانى، 37، تا حد زيادي نشانگر جايگاه استصحاب در مكاتب فقهى مى‌تواند بود. | ماهيت استصحاب همچون بسياري ديگر از موضوعات اصولى، در يك روند تاريخى شكل گرفته، و بحث از حجيت آن، همگام با تعريف آن دستخوش تحولات و اختلاف نظرهايى بوده است. به اجمال مى‌توان گفت كه استصحاب به عنوان يكى از روشهاي عمومى براي يك سويه كردن ترديدها، آنجا كه دليلى در دست نبوده، به كار مى‌رفته است. اين تعبير خوارزمى‌د 68ق‌كه استصحاب‌پس از كتاب و سنت واجماع و قياس، «آخرين مدار فتوا» است نك: شوكانى، 37، تا حد زيادي نشانگر جايگاه استصحاب در مكاتب فقهى مى‌تواند بود. | ||
در نگرشى تاريخى، چنين مى‌نمايد كه كاربرد استصحاب به صورت يك اصطلاح فقهى از سدة ق/م آغاز شده باشد، اما برخى روشها كه در جريان تدوين اصول فقه، نام استصحاب گرفته‌اند، پيشينه‌اي دورتر داشته‌اند. در طى سده‌هاي - ق، اصطلاح «استصحاب الحال» به صورت تركيب اضافى، براي «حكم كردن در يك امر شرعى پس از رخ دادن گونه‌اي از تغيير، همانند حكم آن پيش از تغيير» به كار مى‌رفته نك: سيد مرتضى، «الحدود...»، 62 و درستى اين روش مورد گفت و گو بوده است. در آغاز سدة ق/1م، غزالى اصطلاح «استصحاب» را به صورتى گسترش يافته بر پاره‌اي از اصول عقلى و لفظى نيز اطلاق كرد نك: دنبالة مقاله و پردازش غزالى در آثار اصوليان بعدي از مكاتب گوناگون تأثيري عميق برجاي نهاد. آخرين تحول در مباحث استصحاب، گسترش خاصى است كه اين روش به عنوان يك اصل پر كاربرد در نظام اصولى شيخ انصاري يافته و بر فقه متأخر امامى سايه افكنده است. | در نگرشى تاريخى، چنين مى‌نمايد كه كاربرد استصحاب به صورت يك اصطلاح فقهى از سدة ق/م آغاز شده باشد، اما برخى روشها كه در جريان تدوين اصول فقه، نام استصحاب گرفته‌اند، پيشينه‌اي دورتر داشته‌اند. در طى سده‌هاي - ق، اصطلاح «استصحاب الحال» به صورت تركيب اضافى، براي «حكم كردن در يك امر شرعى پس از رخ دادن گونه‌اي از تغيير، همانند حكم آن پيش از تغيير» به كار مى‌رفته نك: سيد مرتضى، «الحدود...»، 62 و درستى اين روش مورد گفت و گو بوده است. در آغاز سدة ق/1م، غزالى اصطلاح «استصحاب» را به صورتى گسترش يافته بر پاره‌اي از اصول عقلى و لفظى نيز اطلاق كرد نك: دنبالة مقاله و پردازش غزالى در آثار اصوليان بعدي از مكاتب گوناگون تأثيري عميق برجاي نهاد. آخرين تحول در مباحث استصحاب، گسترش خاصى است كه اين روش به عنوان يك اصل پر كاربرد در نظام اصولى شيخ انصاري يافته و بر فقه متأخر امامى سايه افكنده است. | ||
ريشه‌هاي استصحاب در سده‌هاي و ق: قاعدة عدم نقض‌ِ يقين به شك كه همواره از مبحث اصولى استصحاب تفكيك ناپذير بوده است، بى‌ترديد بايد يكى از كهن‌ترين روشهاي فقهى شمرده شود كه دست كم در اوايل سدة ق در ميان فقيهان مطرح بوده است؛ چه، روايتى در ميان است كه در صورت پذيرفتن آن، سابقة اين روش را به عهد امام على ع باز مى‌گرداند. محمد بن مسلم فقيه نامدار امامى د 50ق در مجموعه‌اي كه الاربعمأة نجاشى، 24 يا ادب اميرالمؤمنين‌ع برقى، 15 نام گرفته است، به نقل از حضرت على‌ع به صورت يك قاعدة كلى چنين آورده كه «اگر كسى بر يقينى باشد و آنگاه شك كند، مى‌بايد بر يقين خود بماند، چرا كه شك يقين را نقض نمى‌كند» نك: ابن بابويه، 19؛ ابن شعبه، 09؛ نيز مفيد، الارشاد، 59. | ريشه‌هاي استصحاب در سده‌هاي و ق: قاعدة عدم نقض‌ِ يقين به شك كه همواره از مبحث اصولى استصحاب تفكيك ناپذير بوده است، بى‌ترديد بايد يكى از كهن‌ترين روشهاي فقهى شمرده شود كه دست كم در اوايل سدة ق در ميان فقيهان مطرح بوده است؛ چه، روايتى در ميان است كه در صورت پذيرفتن آن، سابقة اين روش را به عهد امام على ع باز مى‌گرداند. محمد بن مسلم فقيه نامدار امامى د 50ق در مجموعه‌اي كه الاربعمأة نجاشى، 24 يا ادب اميرالمؤمنين‌ع برقى، 15 نام گرفته است، به نقل از حضرت على‌ع به صورت يك قاعدة كلى چنين آورده كه «اگر كسى بر يقينى باشد و آنگاه شك كند، مى‌بايد بر يقين خود بماند، چرا كه شك يقين را نقض نمى‌كند» نك: ابن بابويه، 19؛ ابن شعبه، 09؛ نيز مفيد، الارشاد، 59. | ||
در عصر شكل‌گيري فقه امامى، در نيمة نخست سدة ق، اين معنا كه «يقين هرگز با شك نقض نمى‌گردد»، در موضوعات گوناگون فقهى، در رواياتى به نقل از امامان باقر و يا صادق ع ديده مى‌شود نك: كلينى، /52؛ طوسى، تهذيب...، /، 22؛ نيز فقه الرضا ع، 9. | در عصر شكل‌گيري فقه امامى، در نيمة نخست سدة ق، اين معنا كه «يقين هرگز با شك نقض نمى‌گردد»، در موضوعات گوناگون فقهى، در رواياتى به نقل از امامان باقر و يا صادق ع ديده مى‌شود نك: كلينى، /52؛ طوسى، تهذيب...، /، 22؛ نيز فقه الرضا ع، 9. | ||
در همان روزگار، به كارگيري اين روش در نقض ناكردن يقين به شك را مى‌توان در قالب نمونه‌هايى از آراء فقهى ابوحنيفه و شافعى نيز پى جست مثلاً نك: محمد بن حسن، /9؛ خوارزمى، /53؛ شافعى، /4، 7، /62، در مقابل فتواي مالك - دربارة آن كس كه بر طهارت يقين داشته و شك در حدث نمايد - به لزوم تجديد طهارت نك: ابن قاسم، /3-4؛ ابن هبيره، /4 نشان از آن دارد كه به كارگيري روش ياد شده همه‌گير نبوده است. در آثار اصولى سدة ق، برخى بدون توجه به مخالفان، در مورد مسألة شك پس از يقين به طور عمومى و دربارة نمونة شك بر بقاء طهارت، بر اين امر كه شك نامعتبر است، دعوي اجماع و اتفاق نموده‌اند نك: طوسى، عدة...، 04؛ پزدوي، /79، اما هستند اصوليانى كه مسلم بودن اين امر را مورد ترديد قرار داده‌اند نك: ابواسحاق، التبصرة، 27 - 28. | در همان روزگار، به كارگيري اين روش در نقض ناكردن يقين به شك را مى‌توان در قالب نمونه‌هايى از آراء فقهى ابوحنيفه و شافعى نيز پى جست مثلاً نك: محمد بن حسن، /9؛ خوارزمى، /53؛ شافعى، /4، 7، /62، در مقابل فتواي مالك - دربارة آن كس كه بر طهارت يقين داشته و شك در حدث نمايد - به لزوم تجديد طهارت نك: ابن قاسم، /3-4؛ ابن هبيره، /4 نشان از آن دارد كه به كارگيري روش ياد شده همه‌گير نبوده است. در آثار اصولى سدة ق، برخى بدون توجه به مخالفان، در مورد مسألة شك پس از يقين به طور عمومى و دربارة نمونة شك بر بقاء طهارت، بر اين امر كه شك نامعتبر است، دعوي اجماع و اتفاق نموده‌اند نك: طوسى، عدة...، 04؛ پزدوي، /79، اما هستند اصوليانى كه مسلم بودن اين امر را مورد ترديد قرار داده‌اند نك: ابواسحاق، التبصرة، 27 - 28. | ||
شكل‌گيري استصحاب در مكاتب فقهى: بر پاية گزارش ابوطيب طبري و تأييد منابع متنوع، در ميانة سدة ق/م، داوود اصفهانى پايه‌گذار مكتب ظاهري، نظريه پرداز روشى بود كه در منابع اصولى سدة ق «استصحاب الحال» يا به ضبط برخى منابع «استصحاب حكم الاجماع» ناميده شده است نك: سبكى، /69-70، به نقل از ابوطيب؛ نيز ابوالحسين‌بصري،/84؛ابن حزم،/-؛ابواسحاق، همان، 26. اصطلاح اخير، به ويژه با آگاهى بر گريز ظاهريان از گسترش كاربرد اجماع نك: ه د، /24، دور مى‌نمايد كه از سوي هواداران داوود به كار رفته باشد. به هر حال قول به حجيت اين استصحاب، علاوه بر داوود، به چند تن از فقيهان شافعى يا متمايل بدان مذهب در سدة ق - ابوثور، مزنى و ابن سريج - نيز منسوب شده است نك: ابواسحاق، همانجا؛ علاءالدين بخاري، /77؛ قس: ابواسحاق، اللمع، 17، چنانكه در سدة بعد نيز اين نظريه در ميان شافعيان و حنبليان، پيروانى چون ابن خيران، ابوبكر صيرفى، ابن شاقلا و ابن حامد داشته است نك: علاءالدين بخاري، ابواسحاق، همانجاها؛ كلوذانى، /55-56؛ ابن قيم، /41. | شكل‌گيري استصحاب در مكاتب فقهى: بر پاية گزارش ابوطيب طبري و تأييد منابع متنوع، در ميانة سدة ق/م، داوود اصفهانى پايه‌گذار مكتب ظاهري، نظريه پرداز روشى بود كه در منابع اصولى سدة ق «استصحاب الحال» يا به ضبط برخى منابع «استصحاب حكم الاجماع» ناميده شده است نك: سبكى، /69-70، به نقل از ابوطيب؛ نيز ابوالحسين‌بصري،/84؛ابن حزم،/-؛ابواسحاق، همان، 26. اصطلاح اخير، به ويژه با آگاهى بر گريز ظاهريان از گسترش كاربرد اجماع نك: ه د، /24، دور مى‌نمايد كه از سوي هواداران داوود به كار رفته باشد. به هر حال قول به حجيت اين استصحاب، علاوه بر داوود، به چند تن از فقيهان شافعى يا متمايل بدان مذهب در سدة ق - ابوثور، مزنى و ابن سريج - نيز منسوب شده است نك: ابواسحاق، همانجا؛ علاءالدين بخاري، /77؛ قس: ابواسحاق، اللمع، 17، چنانكه در سدة بعد نيز اين نظريه در ميان شافعيان و حنبليان، پيروانى چون ابن خيران، ابوبكر صيرفى، ابن شاقلا و ابن حامد داشته است نك: علاءالدين بخاري، ابواسحاق، همانجاها؛ كلوذانى، /55-56؛ ابن قيم، /41. | ||
مثال متداول و تكراري براي استصحاب مورد دفاع داوود و ديگر ياد شدگان، يك مسألة قديم فقهى بود، بر اين پايه كه اگر كسى با تيمم به نماز ايستد و در اثناء نماز آب براي وضو بيابد، آيا مى‌بايد نماز خود را با تيمم به پايان رساند، يا مكلف است به آب طهارت سازد و نماز خود را از سرگيرد. البته بودند در ميان فقيهان سدة ق كسانى كه در اين حكم با قائلان استصحاب هم نظر بودند، اما استناد آنان بر پايه‌هاي ديگر استوار بود مثلاً نك: مالك، 0-1؛ نيز كلينى، /3 -4؛ طوسى، تهذيب، /00، 03-04. | مثال متداول و تكراري براي استصحاب مورد دفاع داوود و ديگر ياد شدگان، يك مسألة قديم فقهى بود، بر اين پايه كه اگر كسى با تيمم به نماز ايستد و در اثناء نماز آب براي وضو بيابد، آيا مى‌بايد نماز خود را با تيمم به پايان رساند، يا مكلف است به آب طهارت سازد و نماز خود را از سرگيرد. البته بودند در ميان فقيهان سدة ق كسانى كه در اين حكم با قائلان استصحاب هم نظر بودند، اما استناد آنان بر پايه‌هاي ديگر استوار بود مثلاً نك: مالك، 0-1؛ نيز كلينى، /3 -4؛ طوسى، تهذيب، /00، 03-04. | ||
اگر چه در سدة ق، نظرية استصحاب الحال و مثال سنتى آن از سوي اصوليانى چون ابوالحسين بصري از معتزله، ابوطيب طبري، ابواسحاق شيرازي و غزالى از شافعيه و ابويعلى ابن فراء از حنابله مورد نقدهاي اساسى قرار گرفت نك: ابوالحسين بصري، /84 به بعد؛ ابواسحاق، التبصرة، نيز سبكى، همانجاها؛ غزالى، /24؛ كلوذانى، /54، با اينهمه در سده‌هاي بعد استصحاب حكم اجماع، هوادارانى چون آمدي، ابن حاجب، ابن قيم جوزيه و شوكانى داشته است نك: آمدي، /74؛ ابن‌قيم، /43؛ شوكانى، 38. | اگر چه در سدة ق، نظرية استصحاب الحال و مثال سنتى آن از سوي اصوليانى چون ابوالحسين بصري از معتزله، ابوطيب طبري، ابواسحاق شيرازي و غزالى از شافعيه و ابويعلى ابن فراء از حنابله مورد نقدهاي اساسى قرار گرفت نك: ابوالحسين بصري، /84 به بعد؛ ابواسحاق، التبصرة، نيز سبكى، همانجاها؛ غزالى، /24؛ كلوذانى، /54، با اينهمه در سده‌هاي بعد استصحاب حكم اجماع، هوادارانى چون آمدي، ابن حاجب، ابن قيم جوزيه و شوكانى داشته است نك: آمدي، /74؛ ابن‌قيم، /43؛ شوكانى، 38. | ||
در كتب اصولى به طور سنتى اصوليان متقدم حنفى در كنار اكثريت متكلمان به عنوان مخالفان اصلى حجيت استصحاب مطرح بوده‌اند مثلاً نك: طوسى، عدة، 03؛ علاءالدين بخاري، /78، اما در ميان حنفيان، فقيهانى نيز بودند كه در اين باره نگرشى متفاوت داشتند. علاءالدين بخاري در سخن از استصحاب الحال و قائل بودن برخى از شافعيان متقدم به حجيت آن، اشاره كرده كه ابومنصور ماتريدي د 33ق نيز ديدگاهى نزديك به آنان داشته، و اين گرايش او در ميان مشايخ حنفى سمرقند هوادارانى داشته است /77- 78. بر پاية اين نقل، ابومنصور عمل به اين استصحاب را در صورت نيافتن دليلى از كتاب و سنت، بر هر مكلفى واجب شمرده است. | در كتب اصولى به طور سنتى اصوليان متقدم حنفى در كنار اكثريت متكلمان به عنوان مخالفان اصلى حجيت استصحاب مطرح بوده‌اند مثلاً نك: طوسى، عدة، 03؛ علاءالدين بخاري، /78، اما در ميان حنفيان، فقيهانى نيز بودند كه در اين باره نگرشى متفاوت داشتند. علاءالدين بخاري در سخن از استصحاب الحال و قائل بودن برخى از شافعيان متقدم به حجيت آن، اشاره كرده كه ابومنصور ماتريدي د 33ق نيز ديدگاهى نزديك به آنان داشته، و اين گرايش او در ميان مشايخ حنفى سمرقند هوادارانى داشته است /77- 78. بر پاية اين نقل، ابومنصور عمل به اين استصحاب را در صورت نيافتن دليلى از كتاب و سنت، بر هر مكلفى واجب شمرده است. | ||
استصحاب الحال و اصل برائت: اصل برائت كه در مذاهب گوناگون سده‌هاي -ق، با اختلافاتى در گسترة آن كاربرد داشته است، به تدريج با اصطلاح استصحاب پيوند يافته، و در آثار اصولى سدة ق، گاه به عنوان يكى از مصاديق استصحاب شمرده شده است. ابواسحاق شيرازي در التبصرة ص 29 بر پاية دليل عقل از وجوب «استصحاب برائت ذمّه» سخن آورده، و در اللمع ص 16 «استصحاب حال العقل» يا اصل برائت را دليلى دانسته است كه مجتهد به هنگام فقدان دليل شرعى بدان روي مى‌آورد. نظير اين معنا را در گفتار ابوطيب طبري نك: شوكانى، همانجا، جوينى ص 0 و ابويعلى ابن فراء نك: كلوذانى، /51-52 نيز مى‌توان يافت قس: پزدوي، همانجا. به عنوان نقطة عطفى در اين موضوع، غزالى /17-21 «دليل عقل و استصحاب» را دليل چهارم از ادلة فقه شمرده، و اصل برائت را اصيل‌ترين گونة استصحاب دانسته است براي بازتابى از اين تقسيم، نك: محقق حلى، المعتبر، -؛ شهيد اول، ؛ نيز براي توضيح بيشتر، نك: ه د، برائت. | در سدة ق، در محافل حنفى نظريه‌اي بينابين مطرح گرديد كه ابوزيد دبوسى از نخستين قائلان آن بود؛ نظرية جديد حنفى بر اين پايه بود كه استصحاب نمى‌تواند براي اثبات حكمى يا الزام خصمى مورد استناد قرار گيرد، اما براي «دفع حكم» صالحيت دارد تا مورد تمسك مكلف قرار گيرد نك: همو، /78؛ قس: نظرية ديگري از غير حنفيان، سبكى، /71. اين نظريه از سوي كسانى چون پزدوي /78 و سرخسى /25-26 پذيرفته شده، مورد مطالعه قرار گرفت و در فقه متأخر حنفى عملاً نظرية غالب بود نك: علاءالدين بخاري، همانجا. | ||
استصحاب الحال و اصل برائت: اصل برائت كه در مذاهب گوناگون سده‌هاي -ق، با اختلافاتى در گسترة آن كاربرد داشته است، به تدريج با اصطلاح استصحاب پيوند يافته، و در آثار اصولى سدة ق، گاه به عنوان يكى از مصاديق استصحاب شمرده شده است. ابواسحاق شيرازي در التبصرة ص 29 بر پاية دليل عقل از وجوب «استصحاب برائت ذمّه» سخن آورده، و در اللمع ص 16 «استصحاب حال العقل» يا اصل برائت را دليلى دانسته است كه مجتهد به هنگام فقدان دليل شرعى بدان روي مى‌آورد. نظير اين معنا را در گفتار ابوطيب طبري نك: شوكانى، همانجا، جوينى ص 0 و ابويعلى ابن فراء نك: كلوذانى، /51-52 نيز مى‌توان يافت قس: پزدوي، همانجا. به عنوان نقطة عطفى در اين موضوع، غزالى /17-21 «دليل عقل و استصحاب» را دليل چهارم از ادلة فقه شمرده، و اصل برائت را اصيل‌ترين گونة استصحاب دانسته است براي بازتابى از اين تقسيم، نك: محقق حلى، المعتبر، -؛ شهيد اول، ؛ نيز براي توضيح بيشتر، نك: ه د، برائت. | |||
استصحاب در اصول اماميه: شيخ مفيد د 13ق در جمله‌اي گذرا و بى‌توضيح، حكم به مقتضاي استصحاب الحال را واجب دانسته التذكرة،5، و همانگونه كه شيخ طوسى نيز تصريح نموده، استصحاب مورد نظر او گويا چيزي جز استصحاب الحال سنتى با مثال معروف آن دربارة متيممى كه در اثناي نماز آب بيابد، نبوده است عدة، 03؛ نيز نك: مفيد، المقنعة، 1. سيد مرتضى د 36ق اعتبار اين استصحاب را به شدت نقد كرده، و به عنوان شاخصى در مخالفت با استصحاب شهرت يافته است نك: الذريعة، /45 به بعد؛ نيز طوسى، همانجا. از عالمان سدة بعد، ابن زهره در «غنية» خلاصه‌اي از ديدگاههاي سيد مرتضى را با تأييد آورده است ص 48. در آثار اصولى مكتب حله، در سده‌هاي و ق نگرشهايى نو دربارة استصحاب ديده مى‌شود: محقق حلى در معارج نخست به دفاع از موضع شيخ مفيد برخاسته، و پس از پايان گفت و گو، در مقام نتيجه‌گيري، استصحاب حكم شرع را در صورتى كه دليل حكم مقتضى آن به صورت مطلق بوده باشد، روا شمرده، و داوري به استمرار حكم را لازم دانسته است ص 06 به بعد؛ صاحب معالم به تفاوت ظريفى ميان نتيجه‌گيري او و موضعى كه نخست قصد دفاع از آن را داشته، اشاره كرده است ص 67. محقق حلى در المعتبر استصحاب حكم شرع را همچون سيد مرتضى به كلى بى‌اعتبار شمرده، و تنها استصحاب معتبر را در تمسك به برائت اصليه و موارد مشابه آن منحصر كرده است ص -؛ نيز نك: شهيد اول، 0. عالم ديگر حله، علامة حلى از كسانى است كه حجيت استصحاب حكم شرع را تقويت كرده است نك: ص 50-51؛ نيز: استرابادي، 41. تا سدة 0ق، هنوز ميان اصوليان در اين باره دو موضع مختلف ديده مى‌شد نك: شهيد ثانى، 7؛ صاحب معالم، همانجا و در سده‌هاي بعد، حجيت استصحاب به خصوص گونه‌هايى از آن مورد بحث ميان اصوليان و اخباريان بود، چنانكه مثلاً اخباريان در پاره‌اي مباحثات خود تمسك به استصحاب در شبهة حكميه را تخطئه مى‌كردند و حجيت آن را به شبهة موضوعيه محدود مى‌شمردند نك: مظفر، /11؛ قس: استرابادي، همانجا. | استصحاب در اصول اماميه: شيخ مفيد د 13ق در جمله‌اي گذرا و بى‌توضيح، حكم به مقتضاي استصحاب الحال را واجب دانسته التذكرة،5، و همانگونه كه شيخ طوسى نيز تصريح نموده، استصحاب مورد نظر او گويا چيزي جز استصحاب الحال سنتى با مثال معروف آن دربارة متيممى كه در اثناي نماز آب بيابد، نبوده است عدة، 03؛ نيز نك: مفيد، المقنعة، 1. سيد مرتضى د 36ق اعتبار اين استصحاب را به شدت نقد كرده، و به عنوان شاخصى در مخالفت با استصحاب شهرت يافته است نك: الذريعة، /45 به بعد؛ نيز طوسى، همانجا. از عالمان سدة بعد، ابن زهره در «غنية» خلاصه‌اي از ديدگاههاي سيد مرتضى را با تأييد آورده است ص 48. در آثار اصولى مكتب حله، در سده‌هاي و ق نگرشهايى نو دربارة استصحاب ديده مى‌شود: محقق حلى در معارج نخست به دفاع از موضع شيخ مفيد برخاسته، و پس از پايان گفت و گو، در مقام نتيجه‌گيري، استصحاب حكم شرع را در صورتى كه دليل حكم مقتضى آن به صورت مطلق بوده باشد، روا شمرده، و داوري به استمرار حكم را لازم دانسته است ص 06 به بعد؛ صاحب معالم به تفاوت ظريفى ميان نتيجه‌گيري او و موضعى كه نخست قصد دفاع از آن را داشته، اشاره كرده است ص 67. محقق حلى در المعتبر استصحاب حكم شرع را همچون سيد مرتضى به كلى بى‌اعتبار شمرده، و تنها استصحاب معتبر را در تمسك به برائت اصليه و موارد مشابه آن منحصر كرده است ص -؛ نيز نك: شهيد اول، 0. عالم ديگر حله، علامة حلى از كسانى است كه حجيت استصحاب حكم شرع را تقويت كرده است نك: ص 50-51؛ نيز: استرابادي، 41. تا سدة 0ق، هنوز ميان اصوليان در اين باره دو موضع مختلف ديده مى‌شد نك: شهيد ثانى، 7؛ صاحب معالم، همانجا و در سده‌هاي بعد، حجيت استصحاب به خصوص گونه‌هايى از آن مورد بحث ميان اصوليان و اخباريان بود، چنانكه مثلاً اخباريان در پاره‌اي مباحثات خود تمسك به استصحاب در شبهة حكميه را تخطئه مى‌كردند و حجيت آن را به شبهة موضوعيه محدود مى‌شمردند نك: مظفر، /11؛ قس: استرابادي، همانجا. | ||
در آثار اصولى سدة 3ق، مباحث استصحاب به نحوي موشكافانه‌تر مورد بررسى قرار گرفت و اين بحثها، با نوشته‌هاي شيخ انصاري به اوج خود رسيد. وي شيوة قدما را كه در آن استصحاب در زمرة ادلة ظنى اجتهادي چون قياس جاي مى‌گرفت، وانهاد و آن را يك اصل عملى نظير برائت و اشتغال به‌شمار آورد /43. وي در فرائد /41 به بعد به تفصيل استصحاب را از حيث چيستى، اقسام آن، ادلة حجيت و طبقه‌بندي نظريات در حجيت آن مورد بررسى قرار داد. | در آثار اصولى سدة 3ق، مباحث استصحاب به نحوي موشكافانه‌تر مورد بررسى قرار گرفت و اين بحثها، با نوشته‌هاي شيخ انصاري به اوج خود رسيد. وي شيوة قدما را كه در آن استصحاب در زمرة ادلة ظنى اجتهادي چون قياس جاي مى‌گرفت، وانهاد و آن را يك اصل عملى نظير برائت و اشتغال به‌شمار آورد /43. وي در فرائد /41 به بعد به تفصيل استصحاب را از حيث چيستى، اقسام آن، ادلة حجيت و طبقه‌بندي نظريات در حجيت آن مورد بررسى قرار داد. | ||
اگرچه نظريات شيخ انصاري دربارة استصحاب، براي اصوليان امامى‌ِ پس از او اساس كار بوده است، اما عالمان بعدي چون آخوند خراسانى نيز سهم بسزايى در تكميل و تداوم آن ايفا كرده‌اند و در مواردي نيز نظر مخالف ابراز نموده‌اند مثلاً استصحاب در موارد شك در مقتضى و رافع، نك: آخوند خراسانى، 87؛ قس: انصاري، /58. در اصول متأخر امامى، درصورت وجود اماره‌اي معتبر استصحاب جريان ندارد، چنانكه درصورت جريان استصحاب در يك مسأله، ديگر اصول عمليه به ميان نمى‌آيند نك: همو، /06 به بعد؛ آخوند خراسانى، 28 به بعد. | اگرچه نظريات شيخ انصاري دربارة استصحاب، براي اصوليان امامى‌ِ پس از او اساس كار بوده است، اما عالمان بعدي چون آخوند خراسانى نيز سهم بسزايى در تكميل و تداوم آن ايفا كرده‌اند و در مواردي نيز نظر مخالف ابراز نموده‌اند مثلاً استصحاب در موارد شك در مقتضى و رافع، نك: آخوند خراسانى، 87؛ قس: انصاري، /58. در اصول متأخر امامى، درصورت وجود اماره‌اي معتبر استصحاب جريان ندارد، چنانكه درصورت جريان استصحاب در يك مسأله، ديگر اصول عمليه به ميان نمى‌آيند نك: همو، /06 به بعد؛ آخوند خراسانى، 28 به بعد. | ||
برخى از اقسام استصحاب: از قديم‌ترين نمونه‌هاي تقسيم‌ِ استصحاب، گفتار ابواسحاق شيرازي در اللمع ص 16-17 است كه از دو قسم‌ِ استصحاب سخن گفته است: . استصحاب حال العقل برائت؛ . استصحاب حال الاجماع. غزالى در تقسيم خود از گونه استصحاب سخن رانده كه در حجيت احكامى متفاوت دارند: . استصحاب برائت اصليه، . استصحاب عموم دليل تا وارد شدن مخصص و استصحاب نص تا وارد شدن ناسخ، . استصحاب حكمى كه شرع بر ثبوت و دوام آن حكم كند، . استصحاب حكم اجماع نك: /21-23.اين تقسيم در آثار بعدي اصولى، با تغييراتى غير اساسى، بسيار تكرار شده است. در مقام توضيح در پيرامون قسم دوم بايد گفت كه اصل مسألة عموم و خصوص از قرنها پيش موردتوجه عالمان اسلامى قرار داشته، و از حيث محتوا دربارة ابقاء عموم و نص تا يافتن مخصص و ناسخ اختلاف نظر اساسى وجود نداشته است؛ اما برخى چون جوينى، كيا هراسى و ابن سمعانى، از آنجا كه اين مبحث را راجع به «لفظ» از مباحث لفظى مى‌ديده‌اند، بر نام‌گذاري آن به استصحاب خرده گرفته‌اند نك: شوكانى، 38. مطرح شدن استصحاب قسم سوم نيز پيامد موجى بود كه در مخالفت با حجيت استصحاب‌ِ حكم‌ِ اجماع پديد آمده بود؛ اين مخالفان كه گسترش دامنة استصحاب را درمورد احكام شرعى نه احكام عقل و نه اصول لفظى به نقد گرفته بودند، در مواردي كه دليل شرعى بر ثبوت و دوام حكمى دلالت كند، بر اين امر تأكيد داشته‌اند كه دوام حكم بايد لحاظ شود و آن حكم شرعى استصحاب گردد نيز نك: سبكى، /69؛ ابن قيم، /40؛ شوكانى، همانجا. | برخى از اقسام استصحاب: از قديم‌ترين نمونه‌هاي تقسيم‌ِ استصحاب، گفتار ابواسحاق شيرازي در اللمع ص 16-17 است كه از دو قسم‌ِ استصحاب سخن گفته است: . استصحاب حال العقل برائت؛ . استصحاب حال الاجماع. غزالى در تقسيم خود از گونه استصحاب سخن رانده كه در حجيت احكامى متفاوت دارند: . استصحاب برائت اصليه، . استصحاب عموم دليل تا وارد شدن مخصص و استصحاب نص تا وارد شدن ناسخ، . استصحاب حكمى كه شرع بر ثبوت و دوام آن حكم كند، . استصحاب حكم اجماع نك: /21-23.اين تقسيم در آثار بعدي اصولى، با تغييراتى غير اساسى، بسيار تكرار شده است. در مقام توضيح در پيرامون قسم دوم بايد گفت كه اصل مسألة عموم و خصوص از قرنها پيش موردتوجه عالمان اسلامى قرار داشته، و از حيث محتوا دربارة ابقاء عموم و نص تا يافتن مخصص و ناسخ اختلاف نظر اساسى وجود نداشته است؛ اما برخى چون جوينى، كيا هراسى و ابن سمعانى، از آنجا كه اين مبحث را راجع به «لفظ» از مباحث لفظى مى‌ديده‌اند، بر نام‌گذاري آن به استصحاب خرده گرفته‌اند نك: شوكانى، 38. مطرح شدن استصحاب قسم سوم نيز پيامد موجى بود كه در مخالفت با حجيت استصحاب‌ِ حكم‌ِ اجماع پديد آمده بود؛ اين مخالفان كه گسترش دامنة استصحاب را درمورد احكام شرعى نه احكام عقل و نه اصول لفظى به نقد گرفته بودند، در مواردي كه دليل شرعى بر ثبوت و دوام حكمى دلالت كند، بر اين امر تأكيد داشته‌اند كه دوام حكم بايد لحاظ شود و آن حكم شرعى استصحاب گردد نيز نك: سبكى، /69؛ ابن قيم، /40؛ شوكانى، همانجا. | ||
در منابع اصولى گاه از استصحاب مقلوب يا «استصحاب قهقري» سخن آمده كه مبناي استدلال در آن بر ملحق كردن گذشته به زمان حال درصورت معلوم بودن حكم كنونى و شك در حكم پيشين است. فقيهان شافعى درمواردي بسيار محدود به چنين استصحابى عمل كرده‌اند نك: سبكى، /70؛ نيز براي رد حجيت آن، نك: انصاري، /47؛ مظفر، /81. همچنين اصطلاح «استصحاب كلّى» كه در آثار متأخر امامى از حجيت برخى صور آن سخن رفته، عبارت از استصحابى است كه در آن وجود موضوع كلى در زمان گذشته در ضمن فردي از افراد آن به يقين دانسته بوده، و اكنون شك در بقاء خودِ كلى پديد آمده است نك: انصاري، /38 به بعد؛ آخوند خراسانى، 05 به بعد. | در منابع اصولى گاه از استصحاب مقلوب يا «استصحاب قهقري» سخن آمده كه مبناي استدلال در آن بر ملحق كردن گذشته به زمان حال درصورت معلوم بودن حكم كنونى و شك در حكم پيشين است. فقيهان شافعى درمواردي بسيار محدود به چنين استصحابى عمل كرده‌اند نك: سبكى، /70؛ نيز براي رد حجيت آن، نك: انصاري، /47؛ مظفر، /81. همچنين اصطلاح «استصحاب كلّى» كه در آثار متأخر امامى از حجيت برخى صور آن سخن رفته، عبارت از استصحابى است كه در آن وجود موضوع كلى در زمان گذشته در ضمن فردي از افراد آن به يقين دانسته بوده، و اكنون شك در بقاء خودِ كلى پديد آمده است نك: انصاري، /38 به بعد؛ آخوند خراسانى، 05 به بعد. | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس|2}} | {{پانویس|2}} | ||
== منابع == | == منابع == | ||
این مقاله از دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 8، مدخل الاسفار الاربعه، نوشته احمد پاكتچى، اقتباس شده است. | این مقاله از دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 8، مدخل الاسفار الاربعه، نوشته احمد پاكتچى، اقتباس شده است. | ||
آخوند خراسانى، محمدكاظم، كفاية الاصول، قم، 409ق؛ آمدي، على، الاحكام، به‌كوشش ابراهيم عجوز، بيروت، 405ق/985م؛ ابن بابويه، محمد، الخصال، به‌كوشش على‌اكبر غفاري، قم، 403ق؛ ابن حزم، على، الاحكام، بيروت، 405ق/985م؛ ابن زهره، حمزه، «غنية النزوع»، ضمن الجوامع الفقهية، تهران، 276ق؛ ابن شعبه، حسن، تحف العقول، به‌كوشش على‌اكبر غفاري، تهران، 376ق؛ ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونة الكبري، قاهره، 324- 325ق؛ ابن قيم جوزيه، محمد، اعلام الموقعين، به‌كوشش طه عبدالرؤوف سعد، بيروت، دارالجيل؛ ابن هبيره، يحيى، الافصاح، به‌كوشش محمد راغب طباخ، حلب، 366ق/947م؛ ابواسحاق شيرازي، ابراهيم، التبصرة، به‌كوشش محمدحسن هيتو، دمشق، 403ق/983م؛ همو، اللمع، به‌كوشش محمد بدرالدين نعسانى، بيروت، 988م؛ ابوالحسين بصري، محمد، المعتمد، به‌كوشش محمد حميدالله و ديگران، دمشق، 385ق/965م؛ ازهري، محمد، تهذيب اللغة، به‌كوشش عبدالكريم عزاوي و محمدعلى نجار، قاهره، الدارالمصريه؛ استرابادي، محمدامين، الفوائد المدنية، چ سنگى، 321ق؛ انصاري، مرتضى، فرائد الاصول، به‌كوشش عبدالله نورانى، قم، 407ق؛ برقى، احمد، المحاسن، به‌كوشش جلال‌الدين محدث ارموي، قم، 371ق؛ پزدوي، على، «اصول الفقه»، در حاشية كشف الاسرار نك: هم ، علاءالدين بخاري؛ جوهري، اسماعيل، الصحاح، به‌كوشش احمد عبدالغفور عطار، قاهره، 376ق/956م؛ جوينى، عبدالملك، الورقات، به‌كوشش ابوبكر حسن‌زاده، تهران، 368ش؛ خليل بن احمد، العين، به‌كوشش مهدي مخزومى و ابراهيم سامرايى، بيروت، 408ق/988م؛ خوارزمى، محمد، جامع مسانيد ابى حنيفة، حيدرآباد دكن، 332ق؛ زمخشري، محمود، اساس البلاغة، به‌كوشش عبدالرحيم محمود، بيروت، 399ق/979م؛ سبكى، على و عبدالوهاب، الابهاج، بيروت، دارالكتب العلميه؛ سرخسى، محمد، اصول، به‌كوشش ابوالوفا افغانى، حيدرآباد دكن، 372ق؛ سيدمرتضى، على، «الحدود و الحقائق»، رسائل الشريف المرتضى، به‌كوشش احمد حسينى، قم، 405ق، ج ؛ همو، الذريعة، به‌كوشش ابوالقاسم گرجى، تهران، 348ش؛ شافعى، محمد، الام، بيروت، دارالمعرفه؛ شوكانى، محمد، ارشاد الفحول، قاهره، مطبعة مصطفى البابى الحلبى؛ شهيد اول، محمد، ذكري الشيعة، چ سنگى، 272ق؛ شهيد ثانى، زين‌الدين، «تمهيد القواعد»، همراه ذكري الشيعة نك: هم ، شهيداول؛ صاحب معالم، حسن، معالم الاصول، به‌كوشش مهدي محقق، تهران، 362ش؛ طوسى، محمد، تهذيب الاحكام، به‌كوشش حسن موسوي خرسان، نجف، 379ق؛ همو، عدة الاصول، تهران، 317ق؛ علاءالدين بخاري، عبدالعزيز، كشف الاسرار، استانبول، 308ق؛ علامة حلى، حسن، مبادي الوصول، به‌كوشش عبدالحسين محمدعلى بقال، نجف، 404ق/984م؛ غزالى، محمد، المستصفى، بولاق، 322ق؛ فقه الرضا ع، مشهد، 406ق؛ فيومى، احمد، المصباح المنير، قاهره، 347ق/929م؛ كلوذانى، محفوظ، التمهيد، به‌كوشش محمد ابن على بن ابراهيم، مكه، 406ق/985م؛ كلينى، محمد، الكافى، به‌كوشش على‌اكبر غفاري، تهران، 391ق؛ مالك بن انس، الموطأ، با حاشية كاندهلوي، كراچى، كتابخانة آرام باغ؛ محقق حلى، جعفر، معارج الاصول، به‌كوشش محمدحسين رضوي، قم، 403ق؛ همو، المعتبر، ايران، 318ق؛ محمدبن حسن شيبانى، الاصل، به‌كوشش ابوالوفا افغانى، حيدرآباد دكن، 386ق/966م؛ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، نجف، 386ق/967م؛ مفيد، محمد، الارشاد، نجف، 382ق؛ همو، التذكرة، قم، 413ق؛ همو، المقنعة، قم، 410ق؛ نجاشى، احمد، رجال، به‌كوشش موسى شبيري زنجانى، قم، 407ق؛ نصر بن مزاحم، وقعة صفين، به‌كوشش عبدالسلام محمدهارون، قاهره، 382ق. | آخوند خراسانى، محمدكاظم، كفاية الاصول، قم، 409ق؛ آمدي، على، الاحكام، به‌كوشش ابراهيم عجوز، بيروت، 405ق/985م؛ ابن بابويه، محمد، الخصال، به‌كوشش على‌اكبر غفاري، قم، 403ق؛ ابن حزم، على، الاحكام، بيروت، 405ق/985م؛ ابن زهره، حمزه، «غنية النزوع»، ضمن الجوامع الفقهية، تهران، 276ق؛ ابن شعبه، حسن، تحف العقول، به‌كوشش على‌اكبر غفاري، تهران، 376ق؛ ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونة الكبري، قاهره، 324- 325ق؛ ابن قيم جوزيه، محمد، اعلام الموقعين، به‌كوشش طه عبدالرؤوف سعد، بيروت، دارالجيل؛ ابن هبيره، يحيى، الافصاح، به‌كوشش محمد راغب طباخ، حلب، 366ق/947م؛ ابواسحاق شيرازي، ابراهيم، التبصرة، به‌كوشش محمدحسن هيتو، دمشق، 403ق/983م؛ همو، اللمع، به‌كوشش محمد بدرالدين نعسانى، بيروت، 988م؛ ابوالحسين بصري، محمد، المعتمد، به‌كوشش محمد حميدالله و ديگران، دمشق، 385ق/965م؛ ازهري، محمد، تهذيب اللغة، به‌كوشش عبدالكريم عزاوي و محمدعلى نجار، قاهره، الدارالمصريه؛ استرابادي، محمدامين، الفوائد المدنية، چ سنگى، 321ق؛ انصاري، مرتضى، فرائد الاصول، به‌كوشش عبدالله نورانى، قم، 407ق؛ برقى، احمد، المحاسن، به‌كوشش جلال‌الدين محدث ارموي، قم، 371ق؛ پزدوي، على، «اصول الفقه»، در حاشية كشف الاسرار نك: هم ، علاءالدين بخاري؛ جوهري، اسماعيل، الصحاح، به‌كوشش احمد عبدالغفور عطار، قاهره، 376ق/956م؛ جوينى، عبدالملك، الورقات، به‌كوشش ابوبكر حسن‌زاده، تهران، 368ش؛ خليل بن احمد، العين، به‌كوشش مهدي مخزومى و ابراهيم سامرايى، بيروت، 408ق/988م؛ خوارزمى، محمد، جامع مسانيد ابى حنيفة، حيدرآباد دكن، 332ق؛ زمخشري، محمود، اساس البلاغة، به‌كوشش عبدالرحيم محمود، بيروت، 399ق/979م؛ سبكى، على و عبدالوهاب، الابهاج، بيروت، دارالكتب العلميه؛ سرخسى، محمد، اصول، به‌كوشش ابوالوفا افغانى، حيدرآباد دكن، 372ق؛ سيدمرتضى، على، «الحدود و الحقائق»، رسائل الشريف المرتضى، به‌كوشش احمد حسينى، قم، 405ق، ج ؛ همو، الذريعة، به‌كوشش ابوالقاسم گرجى، تهران، 348ش؛ شافعى، محمد، الام، بيروت، دارالمعرفه؛ شوكانى، محمد، ارشاد الفحول، قاهره، مطبعة مصطفى البابى الحلبى؛ شهيد اول، محمد، ذكري الشيعة، چ سنگى، 272ق؛ شهيد ثانى، زين‌الدين، «تمهيد القواعد»، همراه ذكري الشيعة نك: هم ، شهيداول؛ صاحب معالم، حسن، معالم الاصول، به‌كوشش مهدي محقق، تهران، 362ش؛ طوسى، محمد، تهذيب الاحكام، به‌كوشش حسن موسوي خرسان، نجف، 379ق؛ همو، عدة الاصول، تهران، 317ق؛ علاءالدين بخاري، عبدالعزيز، كشف الاسرار، استانبول، 308ق؛ علامة حلى، حسن، مبادي الوصول، به‌كوشش عبدالحسين محمدعلى بقال، نجف، 404ق/984م؛ غزالى، محمد، المستصفى، بولاق، 322ق؛ فقه الرضا ع، مشهد، 406ق؛ فيومى، احمد، المصباح المنير، قاهره، 347ق/929م؛ كلوذانى، محفوظ، التمهيد، به‌كوشش محمد ابن على بن ابراهيم، مكه، 406ق/985م؛ كلينى، محمد، الكافى، به‌كوشش على‌اكبر غفاري، تهران، 391ق؛ مالك بن انس، الموطأ، با حاشية كاندهلوي، كراچى، كتابخانة آرام باغ؛ محقق حلى، جعفر، معارج الاصول، به‌كوشش محمدحسين رضوي، قم، 403ق؛ همو، المعتبر، ايران، 318ق؛ محمدبن حسن شيبانى، الاصل، به‌كوشش ابوالوفا افغانى، حيدرآباد دكن، 386ق/966م؛ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، نجف، 386ق/967م؛ مفيد، محمد، الارشاد، نجف، 382ق؛ همو، التذكرة، قم، 413ق؛ همو، المقنعة، قم، 410ق؛ نجاشى، احمد، رجال، به‌كوشش موسى شبيري زنجانى، قم، 407ق؛ نصر بن مزاحم، وقعة صفين، به‌كوشش عبدالسلام محمدهارون، قاهره، 382ق. | ||
[[رده:اصطلاحات | [[رده:اصطلاحات اصول فقه]] | ||