کاربر ناشناس
مباح: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←آيا اباحه حكم شرعى است؟
imported>Lohrasbi |
imported>Lohrasbi |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
==آيا اباحه حكم شرعى است؟== | ==آيا اباحه حكم شرعى است؟== | ||
غزالی در پاسخ به این پرسش می‌نویسد: «اباحه از احکام شرعی است، ولی عده‌ای از [[معتزله]] بر مبنای نظریه [[حسن و قبح]] ذاتی افعال، معتقدند که اباحه حکم شرعی نیست. آنان چنین استدلال می‌کنند که هر عملی که فعل یا ترک آن عقلاً مصلحت یا مفسده دربر نداشته باشد، مباح است و این اباحه یک مسألة عقلی است نه شرعی. اباحه درصورتی مسألة [[شرع|شرعی]] است که شرع از اتیان یا ترک افعال مباح رفع مانع کند، در حالی که شارع چنین کاری نکرده است و مباح بودن بعضی از افعال به این معناست که اباحه عقلی استمرار یافته است. بدین ترتیب اباحه فقط حکم عقلی است نه شرعی ». آنگاه در قبال این ادعای [[معتزله]] می‌گوید مباحات بر سه قسمند: | |||
اول، قسمی است که شرع صریحاً مکلف را مخیر در فعل یا ترک آن کرده است. این قسم اباحه شرعی است. دوم قسمی است که شرع صریحاً متعرض مباح بودن آن نشده و دلیل سمعی نیز بر مباح بودن آن به دست نیامده است. در این قسم می‌توان گفت حالت پیش از ورود شرع استمرار یافته است و در این مورد فقط حکم وجود ندارد. سوم قسمی است که در آن خطاب صریح به تخییر وارد نشده است، ولی دلیل سمعی بر نفی حرج از فعل و ترک وجود دارد و اگر این دلیل هم نبود به دلیل عقلی نفی حرج ثابت می‌شد. این قسم محل نظر و تأمل است.<ref>۱/۷۵</ref> ابن قدامه نیز در تقسیم مباحات و تشریح آن از غزالی تبعیت کرده است.<ref>ص ۴۰-۴۱</ref> همچنین آمدی گفته است که مسلمین بجز عده‌ای از معتزله در شرعی بودن حکم اباحه اتفاق نظر دارند.<ref>ص ۱۰۷</ref> | اول، قسمی است که شرع صریحاً مکلف را مخیر در فعل یا ترک آن کرده است. این قسم اباحه شرعی است. دوم قسمی است که شرع صریحاً متعرض مباح بودن آن نشده و دلیل سمعی نیز بر مباح بودن آن به دست نیامده است. در این قسم می‌توان گفت حالت پیش از ورود شرع استمرار یافته است و در این مورد فقط حکم وجود ندارد. سوم قسمی است که در آن خطاب صریح به تخییر وارد نشده است، ولی دلیل سمعی بر نفی حرج از فعل و ترک وجود دارد و اگر این دلیل هم نبود به دلیل عقلی نفی حرج ثابت می‌شد. این قسم محل نظر و تأمل است.<ref>۱/۷۵</ref> ابن قدامه نیز در تقسیم مباحات و تشریح آن از غزالی تبعیت کرده است.<ref>ص ۴۰-۴۱</ref> همچنین آمدی گفته است که مسلمین بجز عده‌ای از معتزله در شرعی بودن حکم اباحه اتفاق نظر دارند.<ref>ص ۱۰۷</ref> | ||