confirmed، protected، templateeditor
۱٬۸۶۲
ویرایش
قاعده حرمت تغریر جاهل: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
همچنین در دانش اصول فقه بیان شده سخن‌گفتن به‌گونه‌ای که متکلم بدون آوردن قرینه، معنای مجازی و خلاف ظاهر کلامش را اراده کند قبیح است. دلیل آن اغرای مخاطب به جهل در این حالت می‌باشد.<ref>طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۱۲۹۶ق، ص۳۱؛ موسوی عاملی، مدارک الاحکام، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۷۲.</ref> | همچنین در دانش اصول فقه بیان شده سخن‌گفتن به‌گونه‌ای که متکلم بدون آوردن قرینه، معنای مجازی و خلاف ظاهر کلامش را اراده کند قبیح است. دلیل آن اغرای مخاطب به جهل در این حالت می‌باشد.<ref>طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۱۲۹۶ق، ص۳۱؛ موسوی عاملی، مدارک الاحکام، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۷۲.</ref> | ||
== تطبیق در کلام == | ==تطبیق در کلام== | ||
در دانش کلام برای اثبات برخی مسائل اعتقادی به قاعده قبح اغراء به جهل استناد شده است، از جمله؛ | در دانش کلام برای اثبات برخی مسائل اعتقادی به قاعده قبح اغراء به جهل استناد شده است، از جمله؛ | ||
*[[قاعده لطف|لطف]] بر بندگان و نزدیک‌کردنشان بر اطاعت و دور‌کردن از گناه از سوی خدا لازم و حتمی است وگرنه اغرای آن‌ها به جهل و ارتکاب گناه خواهد بود که از نظر عقل مردود است.<ref>متقی نژاد، «قاعده قبح اغراء به جهل و کاربست آن در علم کلام»، ص۱۳۹.</ref> | *[[قاعده لطف|لطف]] بر بندگان و نزدیک‌کردنشان بر اطاعت و دور‌کردن از گناه از سوی خدا لازم و حتمی است وگرنه اغرای آن‌ها به جهل و ارتکاب گناه خواهد بود که از نظر عقل مردود است.<ref>متقی نژاد، «قاعده قبح اغراء به جهل و کاربست آن در علم کلام»، ص۱۳۹.</ref> | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
قاعده حرمت تغریر جاهل را با استناد به دلایلی حجت دانسته‌اند، از جمله: | قاعده حرمت تغریر جاهل را با استناد به دلایلی حجت دانسته‌اند، از جمله: | ||
*آیات: گفته شده در آیات [[آیه ۱۴۴ سوره انعام|۱۴۴ انعام]]، [[آیه ۲۵ سوره نحل|۲۵ نحل]] و [[آیه ۶ سوره لقمان|۶ لقمان]] از گمراه‌کردن دیگران از حقیقت و | *آیات: گفته شده در آیات [[آیه ۱۴۴ سوره انعام|۱۴۴ انعام]]، [[آیه ۲۵ سوره نحل|۲۵ نحل]] و [[آیه ۶ سوره لقمان|۶ لقمان]] از گمراه‌کردن دیگران از حقیقت و گفتن خلاف واقع نسبت به انسان نهی شده که از اقسام تغریر جاهل به شمار می‌رود.<ref>محمودی، «بررسی قاعده فقهی حرمت تغریر جاهل»، ص۱۰۵.</ref> | ||
به گفته [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] و دیگران بسیاری از روایات پراکنده در ابواب مختلف فقهی بر حرمت تغریر فرد جاهل به حکم یا موضوع در میان امور حرام اشاره دارد.<ref>شیخ انصاری، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۷۳؛ محمودی، «بررسی قاعده فقهی حرمت تغریر جاهل»، ص۱۰۵.</ref> از جمله؛ | به گفته [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] و دیگران بسیاری از روایات پراکنده در ابواب مختلف فقهی بر حرمت تغریر فرد جاهل به حکم یا موضوع در میان امور حرام اشاره دارد.<ref>شیخ انصاری، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۷۳؛ محمودی، «بررسی قاعده فقهی حرمت تغریر جاهل»، ص۱۰۵.</ref> از جمله؛ | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
==نسبت توریه با تغریر جاهل== | ==نسبت توریه با تغریر جاهل== | ||
[[محمدحسین غروی اصفهانی|محقق اصفهانی]] اغرای به جهل را دارای قبح ذاتی نمی‌داند. وی بر این باور است که اغرای به جهل تنها در صورتی قبیح است که مصداق و فردی از افراد عنوان ظلم به دیگران باشد. تحقق ظلم در این قاعده هنگامی درست است که اغرای دیگری به جهل موجب از بین‌رفتن غرض یا فرو‌افتادن او در مفسده و ضرر شود. با توجه به اینکه خود [[توریه]] برای کنار‌زدن ستم ظالمان است، ظلمی در آن محقق نبوده و قاعده حرمت تغریر جاهل بر توریه تطبیق نمی‌شود.<ref>اصفهانی، حاشیه کتاب مکاسب، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۴.</ref> برخی پژوهشگران فقهی اغراء به جهل را به دو قسم حرام و جایز تقسیم کرده و تنها مورد جایز را به توریه اختصاص داده‌اند.<ref>مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۳۱ق، ج۱۵، ص۱۹۷ و ۱۹۹.</ref> | [[محمدحسین غروی اصفهانی|محقق اصفهانی]] اغرای به جهل را دارای قبح ذاتی نمی‌داند. وی بر این باور است که اغرای به جهل تنها در صورتی قبیح است که مصداق و فردی از افراد عنوان ظلم به دیگران باشد. تحقق ظلم در این قاعده هنگامی درست است که اغرای دیگری به جهل موجب از بین‌رفتن غرض یا فرو‌افتادن او در مفسده و ضرر شود. با توجه به اینکه خود [[توریه]] برای کنار‌زدن ستم ظالمان است، ظلمی در آن محقق نبوده و قاعده حرمت تغریر جاهل بر توریه تطبیق نمی‌شود.<ref>اصفهانی، حاشیه کتاب مکاسب، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۴.</ref> برخی پژوهشگران فقهی اغراء به جهل را به دو قسم حرام و جایز تقسیم کرده و با اشاره به دیدگاه محقق اصفهانی تنها مورد جایز را به توریه اختصاص داده‌اند.<ref>مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۳۱ق، ج۱۵، ص۱۹۷ و ۱۹۹.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||