امر بین الامرین: تفاوت میان نسخه‌ها

'''أمرٌ بین الاَمرَین'''، اصطلاحی [[کلام]]ی و از عقاید خاص [[امامیه]] در مسئله [[جبر و اختیار]] انسان. این آموزه در مقابل دو نظریه [[جبر و اختیار|جبر]] و [[تفویض]] است و اشاره دارد که در افعال اختیاری انسان، هم [[اراده الهی|اراده خدا]] و هم اراده انسان دخالت دارد. بنابر برخی روایات، تعبیر الامر بین الامرین را نخستین بار [[علی|امیرالمؤمنین علی(ع)]] مطرح کرده است.

==پیشینه نظریه==

 

الامر بین الامرین را نخستین بار [[امیرمؤمنان]] مطرح کرد. فردی درباره معنای [[قضا و قدر|قدر]] پرسید، امام(ع) از او خواست تا وارد این مسئله پیچیده نشود؛ ولی او بر درخواستش اصرار کرد. امام فرمود: اکنون که از درخواست خود صرف‌نظر نمی‌کنی، بدان که در باب قدر، نه [[جبر و اختیار|جبر]] در کار است و نه [[تفویض]]؛ بلکه امری میان دو امر است<ref>مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۵، ص۵۷.</ref>.

 

 

==توضیح نظریه==

==موافقان این نظریه==

فیلسوفان و [[کلام امامیه|متکلمان امامیه]]، طرفداران «امر بین الامرین» بوده‌اند<ref>ملاصدرا، الحکمة المتعالیه، ج ۶، ص ۳۷۱؛ فیاض لاهیجی، گوهر مراد، ص۳۲۷؛ طباطبایی، المیزان، ج ۱، ص ۲۴.</ref>. در میان دیگر مذاهب کلامی، [[ماتریدیه]] اگرچه درباره افعال اختیاری انسان [[نظریه کسب]] را مطرح کرده‌اند، تفسیری از «کسب» ارائه کرده‌اند که با مذهب [[امامیه]] در مسئله امر بین الامرین هماهنگ است<ref>ر.ک: ماتریدی، کتاب التوحید، ص۲۲۵ـ۲۲۶؛ ربانی، الکلام المقارن ، ص ۲۱۷ـ۲۲۰.</ref>.

دیدگاه [[طحاویه]] پیروان [[ابو جعفر مصری طحاوی]] (۲۲۹ـ۳۲۱ق) در این مسئله، با امامیه همراه است<ref>طحاوی، العقیدة الطحاویه، ص ۶۷؛ ربانی، الکلام المقار، ص ۲۲۰ـ۲۲۱.</ref>.

برخی از متکلمان [[اشاعره|اشعری]] نیز بی آنکه اصطلاح امر بین الامرین را به کار گیرند، آن را پذیرفته‌اند؛ مانند شمس‌الدین محمود اصفهانی<ref>اصفهانی، تسدید القواعد فی شرح تجرید العقائد</ref>، عبدالوهاب شعرانی<ref>شعرانی، الیواقیت والجواهر، ج ۱، ص ۱۴۰.</ref>، عبدالعظیم زرقانی<ref>سبحانی، فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، ص ۱۱۱ـ۱۱۲، به نقل از: مناهل العرفان، ج ۱، ص ۵۰۶</ref>، شیخ [[محمد عبده]]<ref>عبده، رسالة التوحید، ص ۱۱۹</ref> و شیخ [[محمود شلتوت]]<ref>سبحانی، فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، ص ۱۱۲، به نقل از: تفسیر القرآن الکریم، ص ۲۴۰ـ۲۴۲.</ref>.

استدلال حکما نیز از این قرار است: خداوند متعال بر هر چیزی توانا است؛ اما اشیا در قبول وجود (موجودشدن) متفاوت‌اند؛ خداوند بعضی را بدون واسطه می‌آفریند و برخی را با واسطه. واسطه گاهی واحد است و گاهی متعدد؛ اما معنای لزوم واسطه، نیازمندی خدا به آن در افعالش نیست، بلکه لزوم واسطه به سبب نقصِ قابل (همان مخلوق) است؛ زیرا خداوند سببِ همه اسباب است و در ایجاد اشیا محتاج چیزی نیست. افعال اختیاری انسان نیز به دلیل کاستی، بدون واسطه از خداوند صادر نمی‌شوند و اراده انسان از جمله واسطه‌هاست؛ پس جبر باطل می‌شود و از آنجا که تمام واسطه‌ها مخلوق خداوند و از اراده او ناشی می‌شوند، تفویض مردود است.<ref>ملاصدرا، ''الحکمة المتعالیه''، ج۶، ص۳۷۱ـ ۳۷۲.</ref>[[سید محمدحسین طباطبائی|علامه طباطبائی]] در تبیین امربین الامرین و نادرستی جبر و تفویض در قالب یک تمثیل می‌گوید: اگر شخصی که دارای مال فراوانی است یکی از غلامان خود را انتخاب نموده، و جمیع حوائج زندگیش را از خانه و اثاثیه منزل بدهد،  اگر بگوئیم:  این بخشش هیچگونه در ملکیت غلام اثری نمی گذارد، و مولی همان مولای مالک است، و تملک او نسبت به جمیع آنچه به غلام داده است، قبل از دادن و بعد از دادن مساوی است؛ این قول جبریون است. و اگر بگوئیم: چون مولی به غلام این اموال را داد، دیگر از این به بعد، غلام یگانه مالک این اموال می شود، و ملکیت مولی باطل می گردد،  و غلام  می‌تواند مستقلاً  در این اموال هرگونه تصرفی بکند؛ این قول اهل تفویض است. ولی  اگر  بگوئیم: غلام مالک می‌شودولی نه مستقل بلکه در ظرف ملک مولی و در طول ملکیت او، یعنی مولی مالک اصلی است و بنده و غلام مالک تبعی است، و ملکیت غلام در ضمن ملکیت  مولی است؛ این همان گفتاری است که ائمه (ع) در این باره بیان فرموده و بر این اساس مسأله  جبر وتفویض را حل کرده‌اند. <ref>حسینی طهرانی، معاد شناسی، ج۱۰، صص۲۸۳-۲۸۹.

[[مرتضی مطهری]] بر آن است که طرفداران هر يک از دو نظریه جبر و تفویض می‏ خواستند صحّت و درستى مکتب خود را با اثبات بی ‏اعتبارى مکتب مخالف، ثابت کنند بدون آنکه بتوانند بخوبى از مکتب خود دفاع نمايند و از عهده اشکالاتى که بر خود آنها وارد است برآيند. [[مرتضی مطهری]] به دو واقعه تاریخی استشهاد می‌کند: