پرش به محتوا

جاهلیت: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۷: خط ۱۷:
در آیه ۵۰ [[سوره مائده]] (اَفَحُکْمَ الجاهِلیَّةِ یَبغونَ)، منظور از تعبیر «حُکم الجاهلیّة» نوع حکم و داوری اهل جاهلیت است. برای این آیه دو وجه ذکر شده است:
در آیه ۵۰ [[سوره مائده]] (اَفَحُکْمَ الجاهِلیَّةِ یَبغونَ)، منظور از تعبیر «حُکم الجاهلیّة» نوع حکم و داوری اهل جاهلیت است. برای این آیه دو وجه ذکر شده است:
#بر اساس وجه اول، سبب نزول آیه آن است که [[بنی قریظه|بنی قُرَیظه]] و [[بنی نضیر|بنی نَضیر]]، پیامبر اکرم(ص) را در نزاعی که میان آنها رخ داده بود، حَکَم قرار دادند و آن گاه که پیامبر (ص) به عدالت بین آنها حکم کرد. بنی نضیر ناخشنود شدند و حُکم پیامبر(ص) را نپذیرفتند، سپس این آیه نازل شد.
#بر اساس وجه اول، سبب نزول آیه آن است که [[بنی قریظه|بنی قُرَیظه]] و [[بنی نضیر|بنی نَضیر]]، پیامبر اکرم(ص) را در نزاعی که میان آنها رخ داده بود، حَکَم قرار دادند و آن گاه که پیامبر (ص) به عدالت بین آنها حکم کرد. بنی نضیر ناخشنود شدند و حُکم پیامبر(ص) را نپذیرفتند، سپس این آیه نازل شد.
#بر اساس وجه دوم، در واقع آنها می‌خواستند پیامبر(ص)، همانند دوره جاهلیت، بین کشتگانِ دو قبیله تفاوت قائل شود. آیه یاد شده ناظر به طعن [[یهود]] است که با اینکه خود صاحب کتاب و علم بودند، در پی حکم و داوری از نوع داوری اهل جاهلیت رفتند که بر مبنای هیچ [[وحی]] و کتابی نبود و ریشه در جهل و هواپرستی داشت.<ref>رجوع کنید به تفسیر کشاف زمخشری و تفسیر کبیر فخر رازی، ذیل آیه.</ref> بر این اساس، آیه شامل هرکسی می‌شود که حکمی غیر از حکم خدا را طلب کند.<ref>زمخشری؛ طبری، ذیل آیه.</ref> [[علامه طباطبایی|طباطبائی]] نیز بر اساس حدیثی از [[امام صادق(ع)]]<ref>کلینی، کافی، ج۷، ص۴۰۷؛ طوسی، تهذیب، ج۶، ص۲۱۸.</ref> {{یاد|الْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اللهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللهِ حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ.کلینی، کافی، ج۷، ص۴۰۷.}} و همچنین تقابل میان دو نوع استفهام توبیخی (أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ) و استفهام انکاریِ (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً) موجود در آیه، نتیجه گرفته است که حکم از دو حال خارج نیست: حکم خدا یا حکم جاهلیت. <ref>طباطبایی، الميزان في تفسير القرآن، منشورات اسماعيليان، ج۵، ص۳۵۶.</ref>{{یاد| استفهام توبیخی  یعنی پرسش به قصد توبيخ مخاطب به سبب فعل مورد سؤال.  استفهام توبيخى را استفهام تقريعى نيز دانسته‌اند.https://برخى استفهام توبيخى را همان استفهام انکارى دانسته‌اند؛ با اين تفاوت که مفهوم «انکار» در اولى، توبيخى و در دومى، ابطالى است. lib.eshia.ir/26683/1/917( استفهام انکاری یعنی پرسش به قصد نفى مطلب مورد سؤال) https://lib.eshia.ir/26683/1/896/ }}
#بر اساس وجه دوم، در واقع آنها می‌خواستند پیامبر(ص)، همانند دوره جاهلیت، بین کشتگانِ دو قبیله تفاوت قائل شود. آیه یاد شده ناظر به طعن [[یهود]] است که با اینکه خود صاحب کتاب و علم بودند، در پی حکم و داوری از نوع داوری اهل جاهلیت رفتند که بر مبنای هیچ [[وحی]] و کتابی نبود و ریشه در جهل و هواپرستی داشت.<ref>رجوع کنید به تفسیر کشاف زمخشری و تفسیر کبیر فخر رازی، ذیل آیه.</ref> بر این اساس، آیه شامل هرکسی می‌شود که حکمی غیر از حکم خدا را طلب کند.<ref>زمخشری؛ طبری، ذیل آیه.</ref> [[علامه طباطبایی|طباطبائی]] نیز بر اساس حدیثی از [[امام صادق(ع)]]<ref>کلینی، کافی، ج۷، ص۴۰۷؛ طوسی، تهذیب، ج۶، ص۲۱۸.</ref> {{یاد|الْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اللهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللهِ حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ.کلینی، کافی، ج۷، ص۴۰۷.}} و همچنین تقابل میان دو نوع استفهام توبیخی (أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ) و استفهام انکاریِ (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً) موجود در آیه، نتیجه گرفته است که حکم از دو حال خارج نیست: حکم خدا یا حکم جاهلیت. <ref>طباطبایی، الميزان في تفسير القرآن، منشورات اسماعيليان، ج۵، ص۳۵۶.</ref>{{یاد| استفهام توبیخی  یعنی پرسش به قصد توبيخ مخاطب به سبب فعل مورد سؤال.  استفهام توبيخى را استفهام تقريعى نيز دانسته‌اند. برخى استفهام توبيخى را همان استفهام انکارى دانسته‌اند؛ با اين تفاوت که مفهوم «انکار» در اولى، توبيخى و در دومى، ابطالى است. ( استفهام انکاری یعنی پرسش به قصد نفى مطلب مورد سؤال) https://lib.eshia.ir/26683/1/896/ }}


===آیه ۳۳ سوره احزاب===
===آیه ۳۳ سوره احزاب===
۱۷٬۰۱۴

ویرایش