ابراء: تفاوت میان نسخه‌ها
←قاعده اسقاط مالم یجب
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
بسیاری از فقها ابراء مالم یجب (معدوم کردن چیزی که به وجود نیامده) را باطل می‌دانند<ref>فخرالمحققین، إیضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۶۴۰؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۱۵۴-۱۶۸.</ref> و معتقدند که فعلیت [[ذمه|اشتغال ذمّه]] (عهده‌دار شدن تکلیف مالی یا غیر مالی)، شرط ابراء است<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۰۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۵، ص۱۱۰؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۴۵۴-۴۵۷.</ref> و [[محمد بن حسن حلی|فخرالمحققین]] در این مسأله ادعای اجماع کرده است.<ref>فخرالمحققین، إیضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۶۴۱، </ref> در مقابل [[مقدس اردبیلی]]،<ref>مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۱۰، ص۷۷و۷۸.</ref> [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]]<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۵، ص۱۸۱.</ref> و [[سید ابوالقاسم خویی|خویی]]،<ref>خویی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۱۲۳.</ref> فعلیت اشتغال ذمه را شرط ندانسته‌اند و در آن مردد شده‌اند. | بسیاری از فقها ابراء مالم یجب (معدوم کردن چیزی که به وجود نیامده) را باطل می‌دانند<ref>فخرالمحققین، إیضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۶۴۰؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۱۵۴-۱۶۸.</ref> و معتقدند که فعلیت [[ذمه|اشتغال ذمّه]] (عهده‌دار شدن تکلیف مالی یا غیر مالی)، شرط ابراء است<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۰۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۵، ص۱۱۰؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۴۵۴-۴۵۷.</ref> و [[محمد بن حسن حلی|فخرالمحققین]] در این مسأله ادعای اجماع کرده است.<ref>فخرالمحققین، إیضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۶۴۱، </ref> در مقابل [[مقدس اردبیلی]]،<ref>مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۱۰، ص۷۷و۷۸.</ref> [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]]<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۵، ص۱۸۱.</ref> و [[سید ابوالقاسم خویی|خویی]]،<ref>خویی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۱۲۳.</ref> فعلیت اشتغال ذمه را شرط ندانسته‌اند و در آن مردد شده‌اند. | ||
در عبارات فقهی مصادیقی به عنوان ابراء ما لم یجب ذکر شده است<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۲۵ق، ج۱۰، ص۱۱۳؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۲۱۲؛ علامه حلی، قواعد الأحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۱۶؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۵، ص۹۹؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۴۱۶ق، ج۱۳، ص۲۹۴؛ طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۷۶۷.</ref> اما گرفتن برائت از بیمار قبل از درمان،<ref>خوانساری، جامع المدارک، ۱۴۰۵ق، ج۶، ص۱۸۹.</ref> به دلیل روایت<ref>حر عاملی، وسایل الشیعه و مستدرکها، ۱۴۰۳ق، ج۱۱، ص۲۴.</ref> و اجماع<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۲، ص۹۴.</ref> از مصادیق ابراء مالم یجب به حساب نمی‌آید. | در عبارات فقهی مصادیقی به عنوان ابراء ما لم یجب ذکر شده است<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۲۵ق، ج۱۰، ص۱۱۳؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۲۱۲؛ علامه حلی، قواعد الأحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۱۶؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۵، ص۹۹؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۴۱۶ق، ج۱۳، ص۲۹۴؛ طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۷۶۷.</ref> اما گرفتن برائت از بیمار و شرط عدم ضمان در صورت وقوع، حادثه قبل از درمان،<ref>خوانساری، جامع المدارک، ۱۴۰۵ق، ج۶، ص۱۸۹.</ref> به دلیل روایت<ref>حر عاملی، وسایل الشیعه و مستدرکها، ۱۴۰۳ق، ج۱۱، ص۲۴.</ref> و اجماع<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۲، ص۹۴.</ref> از مصادیق ابراء مالم یجب به حساب نمی‌آید. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||