Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۵۱۸
ویرایش
اجماع: تفاوت میان نسخه‌ها
←اقسام
(←اقسام) |
(←اقسام) |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
*'''[[اجماع منقول]]'''، اجماعی است که فقیه، خودش به آن دست نیافته، بلکه فقیهی دیگر-که آن را به دست آورده-بدون واسطه یا با واسطه برای وی نقل کرده است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۸۸ش، ج۲۰، ص۵۲.</ref> این قسم از اجماع، اگر به وسیله [[حدیث متواتر|خبر متواتر]] نقل شده باشد و تعداد زیادی از فقها آن را خود به دست آورده و برای دیگران نقل کرده باشند، حجت است؛ اما اگر به وسیله [[خبر واحد]] نقل شده باشد که یک یا تعداد کمی از فقها اجماع را به دست آورده و آن را برای دیگران نقل کرده‌اند، در حجیت آن اختلاف نظر است.<ref>شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه السلام، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۸۰.</ref> اگر در کلمات فقها، اجماع منقول بدون قیدی ذکر شود، منظور، اجماع منقول به خبر واحد است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۱۰۱-۱۰۶.</ref> | *'''[[اجماع منقول]]'''، اجماعی است که فقیه، خودش به آن دست نیافته، بلکه فقیهی دیگر-که آن را به دست آورده-بدون واسطه یا با واسطه برای وی نقل کرده است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۸۸ش، ج۲۰، ص۵۲.</ref> این قسم از اجماع، اگر به وسیله [[حدیث متواتر|خبر متواتر]] نقل شده باشد و تعداد زیادی از فقها آن را خود به دست آورده و برای دیگران نقل کرده باشند، حجت است؛ اما اگر به وسیله [[خبر واحد]] نقل شده باشد که یک یا تعداد کمی از فقها اجماع را به دست آورده و آن را برای دیگران نقل کرده‌اند، در حجیت آن اختلاف نظر است.<ref>شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه السلام، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۸۰.</ref> اگر در کلمات فقها، اجماع منقول بدون قیدی ذکر شود، منظور، اجماع منقول به خبر واحد است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۱۰۱-۱۰۶.</ref> | ||
*''' | *'''اجماع بسیط''' آن است که همه فقها در یک حکم، یک [[فتوا]] داشته باشند؛ مانند آن که تمامی فقیهان اتفاق نظر داشته باشند که فضْله(مدفوع) [[حرام‌گوشت|حیوان حرام‌گوشت]] [[نجاست|نجس]] است. بیشتر اجماع‌هایی که در [[فقه]] وجود دارد، از این نوع هستند. <ref>فرهنگ فقه فارسی، هاشمی شاهرودی،۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۶.</ref> | ||
*'''[[اجماع مرکب]]''' عبارت است از اتّفاق نظر حاصل از ترکیب دو نظر یا بیشتر که خود به خود به معنای نفی قولی دیگر است. به عبارت دیگر، هرگاه [[اجتهاد|مجتهدان]] یک عصر دربارۀ امری دو یا چند نظر ابراز کرده باشند، به طور ضمنی بر نفی قول‌های دیگر نیز اتفاق نموده‌اند؛ مانند این که گروهی از فقها بر حرمت چیزی و گروهی دیگر بر [[کراهت]] آن فتوا دهند؛ از ترکیب این دو نظر چنین نتیجه گرفته می‌شود که آن چیز به اتفاق همه، [[واجب]] یا [[مستحب]] نیست. به این نوع اجماع که از ترکیب نظرها به دست می‌آید، اجماع مرکب گفته می‌شود. <ref>شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه السلام، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۹.</ref> حال اگر کسی فتوایی دهد که مطابق با هیچ یک از اقوال قبلی نباشد، گفته می‌شود که او(خَرْقِ اجماع مرکب کرده ) یعنی اجماع مرکب را رها کرده و قول سوم یا چهارم را ایجاد کرده است که جواز و عدم جواز این کار، مبتنی بر حجیت و عدم حجیت اجماع مرکب است. بنا بر نظریۀ [[قاعده لطف]] یا داخل بودن [[امام معصوم|امام(ع)]] در میان اجماع کنندگان، اجماع مرکب حجّت است، ولی بر اساس سایر مبانی، [[اجماع مرکب]] حجیتی ندارد و در نتیجه قائل شدن به قول سوم و ایجاد آن ایرادی ندارد.<ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷.</ref> | *'''[[اجماع مرکب]]''' عبارت است از اتّفاق نظر حاصل از ترکیب دو نظر یا بیشتر که خود به خود به معنای نفی قولی دیگر است. به عبارت دیگر، هرگاه [[اجتهاد|مجتهدان]] یک عصر دربارۀ امری دو یا چند نظر ابراز کرده باشند، به طور ضمنی بر نفی قول‌های دیگر نیز اتفاق نموده‌اند؛ مانند این که گروهی از فقها بر حرمت چیزی و گروهی دیگر بر [[کراهت]] آن فتوا دهند؛ از ترکیب این دو نظر چنین نتیجه گرفته می‌شود که آن چیز به اتفاق همه، [[واجب]] یا [[مستحب]] نیست. به این نوع اجماع که از ترکیب نظرها به دست می‌آید، اجماع مرکب گفته می‌شود. <ref>شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه السلام، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۹.</ref> حال اگر کسی فتوایی دهد که مطابق با هیچ یک از اقوال قبلی نباشد، گفته می‌شود که او(خَرْقِ اجماع مرکب کرده ) یعنی اجماع مرکب را رها کرده و قول سوم یا چهارم را ایجاد کرده است که جواز و عدم جواز این کار، مبتنی بر حجیت و عدم حجیت اجماع مرکب است. بنا بر نظریۀ [[قاعده لطف]] یا داخل بودن [[امام معصوم|امام(ع)]] در میان اجماع کنندگان، اجماع مرکب حجّت است، ولی بر اساس سایر مبانی، [[اجماع مرکب]] حجیتی ندارد و در نتیجه قائل شدن به قول سوم و ایجاد آن ایرادی ندارد.<ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷.</ref> | ||
| خط ۸۶: | خط ۸۶: | ||
==پیوند به بیرون== | ==پیوند به بیرون== | ||
* [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/700793/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9 بازکاوی دلیل اجماع] | *[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/700793/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9 بازکاوی دلیل اجماع] | ||
*[http://www.ensani.ir/storage/Files/20120326103553-1089-10.pdf بررسی حجیت اجماع بر اساس آیه شریفه ۱۱۵ سوره مبارکه نساء از دیدگاه اهل سنت] | *[http://www.ensani.ir/storage/Files/20120326103553-1089-10.pdf بررسی حجیت اجماع بر اساس آیه شریفه ۱۱۵ سوره مبارکه نساء از دیدگاه اهل سنت] | ||