پرش به محتوا

حد سرقت: تفاوت میان نسخه‌ها

حد سرقت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۴

۵ بایت حذف‌شده ،  ۹ مه
بدون خلاصۀ ویرایش
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:
در رابطه با حد سرقت آثاری نگاشته شده اند که از جمله آن‌ها می‌توان به کتاب «[[احکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة (کتاب)|احکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة]]» نوشته [[سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی|آیت‌الله مرعشی نجفی]] از [[فهرست مراجع تقلید شیعه|مراجع تقلید شیعه]] اشاره نمود.  
در رابطه با حد سرقت آثاری نگاشته شده اند که از جمله آن‌ها می‌توان به کتاب «[[احکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة (کتاب)|احکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة]]» نوشته [[سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی|آیت‌الله مرعشی نجفی]] از [[فهرست مراجع تقلید شیعه|مراجع تقلید شیعه]] اشاره نمود.  


==معرفی و اهمیت ==
==معرفی و اهمیت==
یکی‌‌ از مجازات‌های بیان شده در قرآن کریم و روایات نقل شده از [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر اسلام]] و [[امامان شیعه]]، مجازات عمل دزدی است.<ref>آیه ۳۸ سوره مائده؛ حرعاملی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۸، ص۲۴۱-۳۰۵.</ref> [[سرقت|دزدی]] را به برداشتن مال دیگری به صورت مخفیانه معنا کرده‌اند.<ref>فاضل جواد، مسالک الأفهام، ۱۳۶۵ش، ج۴، ص۲۰۳.</ref> فقهای شیعه در آثار خود به بررسی این مجازات پرداخته‌‌اند.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۵۹؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۱۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۶۷-۴۷۲؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۰۹.</ref> گرچه اصل مجازات دزد میان مسلمانان اجماعی است، اما در جزئیات آن اختلاف وجود دارد.<ref>علم الهدی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.</ref> فقهای شیعه بر اساس روایات، به صورت [[اجماع|اجماعی]] حکم به قطع انگشتان دست راست در مرتبه اول دزدی داده‌اند.<ref>مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۳۱۶.</ref> [[سید مرتضی]](فقیه و [[کلام امامیه|متکلم شیعه]] ۴۳۶-۳۵۵ق) این نظر را مختص به [[امامیه]] می‌داند.<ref>علم الهدی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.</ref>  
یکی‌‌ از مجازات‌های بیان شده در قرآن کریم و روایات نقل شده از [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر اسلام]] و [[امامان شیعه]]، مجازات عمل دزدی است.<ref>آیه ۳۸ سوره مائده؛ حرعاملی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۸، ص۲۴۱-۳۰۵.</ref> [[سرقت|دزدی]] را به برداشتن مال دیگری به صورت مخفیانه معنا کرده‌اند.<ref>فاضل جواد، مسالک الأفهام، ۱۳۶۵ش، ج۴، ص۲۰۳.</ref> فقهای شیعه در آثار خود به بررسی این مجازات پرداخته‌‌اند.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۵۹؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۱۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۶۷-۴۷۲؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۰۹.</ref> گرچه اصل مجازات دزد میان مسلمانان اجماعی است، اما در جزئیات آن اختلاف وجود دارد.<ref>علم الهدی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.</ref> فقهای شیعه بر اساس روایات، به صورت [[اجماع|اجماعی]] حکم به قطع انگشتان دست راست در مرتبه اول دزدی داده‌اند.<ref>مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۳۱۶.</ref> [[سید مرتضی]](فقیه و [[کلام امامیه|متکلم شیعه]] ۴۳۶-۳۵۵ق) این نظر را مختص به [[امامیه]] می‌داند.<ref>علم الهدی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.</ref>  


خط ۲۴: خط ۲۴:
*[[محمد بن یعقوب کلینی|شیخ کلینی]] در کتاب «[[الکافی (کتاب)|الکافی]]» ‌‌۶۸‌‌‌ روایت ذیل ۱۰ باب.<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ۲۲۱-۲۳۴.</ref>
*[[محمد بن یعقوب کلینی|شیخ کلینی]] در کتاب «[[الکافی (کتاب)|الکافی]]» ‌‌۶۸‌‌‌ روایت ذیل ۱۰ باب.<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ۲۲۱-۲۳۴.</ref>
*[[شیخ صدوق|شیخ صدوق‌‌‌]] در «[[من لایحضره الفقیه (کتاب)|من لا یحضره الفقیه]]» ۳۴ روایت در بابی تحت عنوان «باب حدالسرقة».<ref>شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه‏، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۶۰-۷۰.</ref>‌‌
*[[شیخ صدوق|شیخ صدوق‌‌‌]] در «[[من لایحضره الفقیه (کتاب)|من لا یحضره الفقیه]]» ۳۴ روایت در بابی تحت عنوان «باب حدالسرقة».<ref>شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه‏، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۶۰-۷۰.</ref>‌‌
* [[شیخ طوسی|شیخ‌طوسی‌‌]] در کتاب «[[تهذیب الاحکام (کتاب)|تهذیب الاحکام]]» ۱۵۶ روایت<ref>شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۱۰، ص۹۹-۱۳۶.</ref> و در کتاب «[[الاستبصار فی ما اختلف من الاخبار (کتاب)|استبصار]]» ۶۰ روایت تحت عنوان «ابواب السرقة».<ref>شیخ طوسی، الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۲۳۸-۲۵۲.</ref>
*[[شیخ طوسی|شیخ‌طوسی‌‌]] در کتاب «[[تهذیب الاحکام (کتاب)|تهذیب الاحکام]]» ۱۵۶ روایت<ref>شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۱۰، ص۹۹-۱۳۶.</ref> و در کتاب «[[الاستبصار فی ما اختلف من الاخبار (کتاب)|استبصار]]» ۶۰ روایت تحت عنوان «ابواب السرقة».<ref>شیخ طوسی، الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۲۳۸-۲۵۲.</ref>
*[[شیخ حر عاملی]] در کتاب «[[وسائل الشیعة (کتاب)|وسائل الشیعة]]» ۱۷۶ روایت، ذیل ۳۵ باب تحت عنوان «ابواب حدالسرقة».<ref>حرعاملی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۸، ص۲۴۱-۳۰۵.</ref>
*[[شیخ حر عاملی]] در کتاب «[[وسائل الشیعة (کتاب)|وسائل الشیعة]]» ۱۷۶ روایت، ذیل ۳۵ باب تحت عنوان «ابواب حدالسرقة».<ref>حرعاملی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۸، ص۲۴۱-۳۰۵.</ref>
یکی‌‌ از مشهورترین روایات این باب، روایتی است از [[امام جواد علیه‌السلام|امام جواد(ع)]] در مجلس [[معتصم عباسی]]، که وقتی علمای فرق مختلف اسلامی در مورد محل قطع دست دزد اختلاف کردند، ایشان با توجه به آیه ۳۸ سوره مائده و [[آیه ۱۸ سوره جن|۱۸ سوره جنّ]] محل قطع را مفصل انگشتان عنوان می‌کنند.<ref>عیاشی، تفسیر العیاشی، ۱۳۸۰ق، ج۱، ص۳۱۹-۳۲۰.</ref>
یکی‌‌ از مشهورترین روایات این باب، روایتی است از [[امام جواد علیه‌السلام|امام جواد(ع)]] در مجلس [[معتصم عباسی]]، که وقتی علمای فرق مختلف اسلامی در مورد محل قطع دست دزد اختلاف کردند، ایشان با توجه به آیه ۳۸ سوره مائده و [[آیه ۱۸ سوره جن|۱۸ سوره جنّ]] محل قطع را مفصل انگشتان عنوان می‌کنند.<ref>عیاشی، تفسیر العیاشی، ۱۳۸۰ق، ج۱، ص۳۱۹-۳۲۰.</ref>
خط ۳۹: خط ۳۹:


*واجب است سارق مال مسروقه را برگرداند.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۰۳؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۶۹.</ref>
*واجب است سارق مال مسروقه را برگرداند.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۰۳؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۶۹.</ref>
* اگر به صورت مشارکتی اقدام به دزدی کردند در این که حد اجرا می‌شود یا خیر اختلاف است.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۴؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۱۴؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۰.</ref>
*اگر به صورت مشارکتی اقدام به دزدی کردند در این که حد اجرا می‌شود یا خیر اختلاف است.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۴؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۱۴؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۰.</ref>
*اگر فردی مرتکب دو سرقت شود و در سرقت اولی دستگیر نشده باشد، اینکه با توجه به آخرین سرقت بر او حد زده می‌شود، یا به تعداد دزدی بر او حد می‌زنند، مورد اختلاف است.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۴؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۳۰؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۱.</ref>
*اگر فردی مرتکب دو سرقت شود و در سرقت اولی دستگیر نشده باشد، اینکه با توجه به آخرین سرقت بر او حد زده می‌شود، یا به تعداد دزدی بر او حد می‌زنند، مورد اختلاف است.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۴؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۳۰؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۱.</ref>
*حد زدن سارق باید مورد مطالبه صاحب مال باشد و [[حاکم شرع]] نمی‌تواند بدون آن سارق را حد بزند.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۴؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۳۸؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۴.</ref>
*حد زدن سارق باید مورد مطالبه صاحب مال باشد و [[حاکم شرع]] نمی‌تواند بدون آن سارق را حد بزند.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۴؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۳۸؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۴.</ref>
خط ۴۶: خط ۴۶:
*اگر در حرز کاری کند که قیمت آن از نصاب (ربع دینار) کمتر شود و سپس خارج کند، حد اجرا نمی‌شود.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۷۲؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۸.</ref>
*اگر در حرز کاری کند که قیمت آن از نصاب (ربع دینار) کمتر شود و سپس خارج کند، حد اجرا نمی‌شود.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۷۲؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۸.</ref>
*اگر در حرز مالی را ببلعد و بیرون حرز بیرون بیاید، در این که آیا حد اجرا می‌شود یا خیر اختلاف است.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۶۱؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۹.</ref>
*اگر در حرز مالی را ببلعد و بیرون حرز بیرون بیاید، در این که آیا حد اجرا می‌شود یا خیر اختلاف است.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۶۱؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۹.</ref>
* سرقت از اماکن عمومی که ورودش براى عموم يا گروهى خاص آزاد است نظیر: [[مسجد|مساجد]]، مدرسه‌ها، حد سرقت جاری نمی‌شود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۴۶۱.</ref>
*سرقت از اماکن عمومی که ورودش براى عموم يا گروهى خاص آزاد است نظیر: [[مسجد|مساجد]]، مدرسه‌ها، حد سرقت جاری نمی‌شود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۴۶۱.</ref>
* به اعتقاد فقها، سارقى كه در ايّام خشک‌سالی و قحطى مواد غذایی بدزد، دستش قطع نمى‌شود.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شهید ثانی، الروضة البهية، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۲۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۰۷.</ref> [[شیخ طوسی|شيخ طوسى]] در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|كتاب‌ مبسوط]] <ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۳۳.</ref> معتقد است که این حکم به سرقت اضطراری (تنها راه رسیدن به غذا) اختصاص دارد؛ اما در [[الخلاف فی الاحکام (کتاب)|کتاب خلاف]]<ref>شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۳۲.</ref> به صورت مطلق بیان کرده است و فرقی بین مضطر و غیر مضطر نداده است.
*به اعتقاد فقها، سارقى كه در ايّام خشک‌سالی و قحطى مواد غذایی بدزد، دستش قطع نمى‌شود.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شهید ثانی، الروضة البهية، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۲۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۰۷.</ref> [[شیخ طوسی|شيخ طوسى]] در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|كتاب‌ مبسوط]] <ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۳۳.</ref> معتقد است که این حکم به سرقت اضطراری (تنها راه رسیدن به غذا) اختصاص دارد؛ اما در [[الخلاف فی الاحکام (کتاب)|کتاب خلاف]]<ref>شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۳۲.</ref> به صورت مطلق بیان کرده است و فرقی بین مضطر و غیر مضطر نداده است.
* سرقت از مال مشترک: اگر شریکی در مالی که مشترک بین او و دیگری است سرقت کند در اینکه دستش قطع می‌شود یا نه اختلاف شده است. برخی نظیر [[محقق حلی]] قائل شده است که اگر به اندازه سهم خودش سرقت نماید، دستش قطع نمی‌شود؛ ولی اگر به اندازه نصاب قطع، بیشتر از سهم خودش سرقت کند دستش قطع می‌گردد.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۹۵۲.</ref> اما [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]] در شرح کلام محقق حلی قائل شده است که اگر این عمل به قصد سرقت نبوده باشد و فقط به قصد جدا نمودن سهم بدون اذن شریک بوده؛ در اینجا چون شبهه در بین است هر چند به اندازه نصاب قطع، بیشتر از سهمش از آن مال برداشته باشد، دستش قطع نمی‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۸۳.</ref> اما [[شهید ثانی]] قائل به عدم قطع دست به دلیل وجود شبهه شده است؛ حتی در صورت قصد دزدی داشتن و حتی اگر به اندازه نصاب قطع، از سهم خود بیشتر برداشته باشد.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۲۲۶.</ref>
*سرقت از مال مشترک: اگر شریکی در مالی که مشترک بین او و دیگری است سرقت کند در اینکه دستش قطع می‌شود یا نه اختلاف شده است. برخی نظیر [[محقق حلی]] قائل شده است که اگر به اندازه سهم خودش سرقت نماید، دستش قطع نمی‌شود؛ ولی اگر به اندازه نصاب قطع، بیشتر از سهم خودش سرقت کند دستش قطع می‌گردد.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۹۵۲.</ref> اما [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]] در شرح کلام محقق حلی قائل شده است که اگر این عمل به قصد سرقت نبوده باشد و فقط به قصد جدا نمودن سهم بدون اذن شریک بوده؛ در اینجا چون شبهه در بین است هر چند به اندازه نصاب قطع، بیشتر از سهمش از آن مال برداشته باشد، دستش قطع نمی‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۸۳.</ref> اما [[شهید ثانی]] قائل به عدم قطع دست به دلیل وجود شبهه شده است؛ حتی در صورت قصد دزدی داشتن و حتی اگر به اندازه نصاب قطع، از سهم خود بیشتر برداشته باشد.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۲۲۶.</ref>
* سرقت از [[وقف]]: برخی از فقها نظیر: شهید ثانی<ref>شهید ثانی، مسالك الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۴، ص۵۰۵.</ref> و محقق حلی،<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۲.</ref> بین [[وقف خاص]] و [[وقف عام]] تفکیک قائل شده‌اند و معتقدند فقط در وقف خاص دست سارق قطع می‌شود.<ref>شهید ثانی، مسالك الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۴، ص۵۰۵.</ref> در مقابل این گروه، برخی از فقها نظیر: [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]]، حکم به اجرای حد بر سارق، در هر دو صورت از وقف کرده‌اند.<ref>.نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۱۲.</ref>
*سرقت از [[وقف]]: برخی از فقها نظیر: شهید ثانی<ref>شهید ثانی، مسالك الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۴، ص۵۰۵.</ref> و محقق حلی،<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۲.</ref> بین [[وقف خاص]] و [[وقف عام]] تفکیک قائل شده‌اند و معتقدند فقط در وقف خاص دست سارق قطع می‌شود.<ref>شهید ثانی، مسالك الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۴، ص۵۰۵.</ref> در مقابل این گروه، برخی از فقها نظیر: [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]]، حکم به اجرای حد بر سارق، در هر دو صورت از وقف کرده‌اند.<ref>.نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۱۲.</ref>


==تک‌نگاری==
==تک‌نگاری==
[[پرونده:کتاب احکام السرقه.jpg|200px|چپ|تصویر جلد کتاب «[[احکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة (کتاب)|احکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة]]» نوشته سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی]]
[[پرونده:کتاب احکام السرقه.jpg|347x347px|چپ|تصویر جلد کتاب «[[احکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة (کتاب)|احکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة]]» نوشته سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی]]
[[سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی|آیت‌الله مرعشی نجفی]] در کتاب «[[احکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة (کتاب)|احکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة]]» در یک مقدمه و ۵ مقام به بررسی حد سرقت، شرایط آن و مسائل متفرقه مربوط به این مجازات پرداخته‌ است.<ref>مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۶۷-۴۷۲</ref> آثار دیگری در این رابطه نوشته شده است که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:  
[[سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی|آیت‌الله مرعشی نجفی]] در کتاب «[[احکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة (کتاب)|احکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة]]» در یک مقدمه و ۵ مقام به بررسی حد سرقت، شرایط آن و مسائل متفرقه مربوط به این مجازات پرداخته‌ است.<ref>مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۶۷-۴۷۲</ref> آثار دیگری در این رابطه نوشته شده است که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:  


* بررسی فقهی و کیفری جرم سرقت، مصطفی صالحی.<ref>[https://ketab.ir/book/23c60559-eb7c-46f8-a2bb-93fce2aa3ef5 «بررسی فقهی و کیفری جرم سرقت»]، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران.</ref>
*بررسی فقهی و کیفری جرم سرقت، مصطفی صالحی.<ref>[https://ketab.ir/book/23c60559-eb7c-46f8-a2bb-93fce2aa3ef5 «بررسی فقهی و کیفری جرم سرقت»]، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران.</ref>
*مبانی اجرای حد سرقت، فاطمه محمدی.<ref>[https://ketab.ir/book/7ebcf60b-0360-42b5-aaba-f22e277055d2 «مبانی اجرای حد سرقت»]، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران.</ref>
*مبانی اجرای حد سرقت، فاطمه محمدی.<ref>[https://ketab.ir/book/7ebcf60b-0360-42b5-aaba-f22e277055d2 «مبانی اجرای حد سرقت»]، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران.</ref>
*جرم سرقت در رویه دادگاه‌ها، توحید زینالی.<ref>[https://ketab.ir/book/3327a36a-eaeb-4ed9-ad52-7b42af38b20d «جرم سرقت در رویه دادگاه‌ها»]، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران.</ref>
*جرم سرقت در رویه دادگاه‌ها، توحید زینالی.<ref>[https://ketab.ir/book/3327a36a-eaeb-4ed9-ad52-7b42af38b20d «جرم سرقت در رویه دادگاه‌ها»]، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران.</ref>
*سرقت حدی در فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی، محسن روشن.<ref>[https://ketab.ir/book/74eadc17-cfe3-4a8c-8756-6ae04a730375 «سرقت حدی در فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی»]، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران.</ref>
*سرقت حدی در فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی، محسن روشن.<ref>[https://ketab.ir/book/74eadc17-cfe3-4a8c-8756-6ae04a730375 «سرقت حدی در فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی»]، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران.</ref>
*سرقت در حقوق کیفری ایران (مطالعات تطبیقی)، محمدجعفر حبیب‌زاده.<ref>[https://ketab.ir/book/bc863442-c78c-475d-b6a6-ace12ed1c25a «سرقت در حقوق کیفری ایران (مطالعات تطبیقی)»]، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران.</ref>
*سرقت در حقوق کیفری ایران (مطالعات تطبیقی)، محمدجعفر حبیب‌زاده.<ref>[https://ketab.ir/book/bc863442-c78c-475d-b6a6-ace12ed1c25a «سرقت در حقوق کیفری ایران (مطالعات تطبیقی)»]، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران.</ref>
*چگونگی مجازات سرقت (به همراه پرسش‌ها و پاسخ‌های پیرامون آن)، حمزه خلیلی.<ref>[https://ketab.ir/book/a36ee014-66a5-4c04-8a12-7271a601e148 «چگونگی مجازات سرقت (به همراه پرسش‌ها و پاسخ‌های پیرامون آن)»]، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران.</ref>  
*چگونگی مجازات سرقت (به همراه پرسش‌ها و پاسخ‌های پیرامون آن)، حمزه خلیلی.<ref>[https://ketab.ir/book/a36ee014-66a5-4c04-8a12-7271a601e148 «چگونگی مجازات سرقت (به همراه پرسش‌ها و پاسخ‌های پیرامون آن)»]، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران.</ref>
*بررسی قانون سرقت: جرم‌شناسی سرقت و مطالعه تطبیقی آن در فقه و قوانین موضوعه، حمید دهقان.<ref>[https://ketab.ir/book/2bb2043a-6fa6-4a5e-b8db-d48655242cb8 «بررسی قانون سرقت: جرم‌شناسی سرقت و مطالعه تطبیقی آن در فقه و قوانین موضوعه»]، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران.</ref>
*بررسی قانون سرقت: جرم‌شناسی سرقت و مطالعه تطبیقی آن در فقه و قوانین موضوعه، حمید دهقان.<ref>[https://ketab.ir/book/2bb2043a-6fa6-4a5e-b8db-d48655242cb8 «بررسی قانون سرقت: جرم‌شناسی سرقت و مطالعه تطبیقی آن در فقه و قوانین موضوعه»]، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران.</ref>
*بررسی تطبیقی مجازات سرقت در جواهرالکلام، شرح لمعه و قوانین موضوعه، محسن عالیانی، فروزان علایی نوین.<ref>[https://ketab.ir/book/b8cf974f-44bd-4e77-bfc9-6b5b95419cc8 «بررسی تطبیقی مجازات سرقت در جواهرالکلام، شرح لمعه و قوانین موضوعه»]، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران.</ref>
*بررسی تطبیقی مجازات سرقت در جواهرالکلام، شرح لمعه و قوانین موضوعه، محسن عالیانی، فروزان علایی نوین.<ref>[https://ketab.ir/book/b8cf974f-44bd-4e77-bfc9-6b5b95419cc8 «بررسی تطبیقی مجازات سرقت در جواهرالکلام، شرح لمعه و قوانین موضوعه»]، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران.</ref>
برگرفته از «https://fa.wikishia.net/view/ویژه:تفاوت_گوشی_همراه/1249722»