Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۱۷۴
ویرایش
قضاوت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{احکام}} | {{احکام}} | ||
'''قضاوت''' در اصطلاح [[فقه|فقهی]] به معنی حکم کردن میان مردم برای پایان بخشیدن به اختلافات ایشان و گرفتن حقوق آنان است. قضاوت را در حقیقت جزئی از ریاست عمومی [[پیامبر]] و [[امامان شیعه]] می‌دانند و به همین خاطر از منظر [[روایات]] و [[فتوا|فتاوا]] کسی که عهده‌دار این منصب می‌شود، باید شرائط خاصی داشته باشد که شایستگی او را آشکار سازند. [[عدالت]]، [[عقل]]، | '''قضاوت''' در اصطلاح [[فقه|فقهی]] به معنی حکم کردن میان مردم برای پایان بخشیدن به اختلافات ایشان و گرفتن حقوق آنان است. قضاوت را در حقیقت جزئی از ریاست عمومی [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] و [[امامان شیعه]] می‌دانند و به همین خاطر از منظر [[حدیث|روایات]] و [[فتوا|فتاوا]] کسی که عهده‌دار این منصب می‌شود، باید شرائط خاصی داشته باشد که شایستگی او را آشکار سازند. [[عدالت]]، [[عقل]]، [[حلال‌زادگی]]، شیعه بودن و علم به احکام قضاوت، برخی از صفاتی هستند که بر اساس فتوای فقیهان شیعه باید در قاضی وجود داشته باشند. قضاوت [[واجب کفایی]] است و شخصی که عهده‌دار چنین منصبی است می‌تواند درآمدی برای خود از [[بیت المال|بیت‌المال]] بردارد. | ||
==مفهوم‌شناسی و جایگاه== | ==مفهوم‌شناسی و جایگاه== | ||
قضاوت در اصطلاح فقهی به معنی حکم کردن بین مردم برای پایان بخشیدن به منازعات و اختلافات و گرفتن حقوق آنان است.<ref>مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۶۳۴ ؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۴۲۹.</ref> قضاوت یک [[حکم شرعی]] نیست، بلکه منصبی است که به امور و حقوق دیگر انسان‌ها مربوط می‌شود و باید کسی عهده‌دار آن شود.<ref>جامع‌المدارک، خوانساری، ۱۴۰۵ق، ج۶، ص۳. </ref> به نظر [[شیخ انصاری]] کسی باید مسئولیت این منصب را بر عهده بگیرد که توانایی [[فتوا]] دادن در موضوعات فقهی را داشته باشد.<ref>القضاء و الشهادات، انصاری، ۱۴۱۵ق، ص۲۵.</ref> | قضاوت در اصطلاح فقهی به معنی حکم کردن بین مردم برای پایان بخشیدن به منازعات و اختلافات و گرفتن حقوق آنان است.<ref>مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۶۳۴ ؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۴۲۹.</ref> قضاوت یک [[احکام شرعی|حکم شرعی]] نیست، بلکه منصبی است که به امور و حقوق دیگر انسان‌ها مربوط می‌شود و باید کسی عهده‌دار آن شود.<ref>جامع‌المدارک، خوانساری، ۱۴۰۵ق، ج۶، ص۳. </ref> به نظر [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] کسی باید مسئولیت این منصب را بر عهده بگیرد که توانایی [[فتوا]] دادن در موضوعات فقهی را داشته باشد.<ref>القضاء و الشهادات، انصاری، ۱۴۱۵ق، ص۲۵.</ref> | ||
قضاوت در حقیقت جزئی از ریاست عمومی است که خداوند برای [[پیامبر]] و [[امامان]] قرار داده است.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۸۱ش، ص۴۲۹.</ref> [[امام علی]] در نامه‌‌هایش به [[شریح قاضی]] و [[مالک اشتر]] بر اهمیت این جایگاه و لزوم تعیین شخصی سزاوار برای عهده‌داری آن تأکید می‌کند.<ref>وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۱۱ ؛ نهج البلاغه، ترجمه شهیدی، نامه ۵۳، ص۳۳۲.</ref> | قضاوت در حقیقت جزئی از ریاست عمومی است که خداوند برای [[پیامبر]] و [[امامان]] قرار داده است.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۸۱ش، ص۴۲۹.</ref> [[امام علی]] در نامه‌‌هایش به [[شریح قاضی]] و [[مالک اشتر]] بر اهمیت این جایگاه و لزوم تعیین شخصی سزاوار برای عهده‌داری آن تأکید می‌کند.<ref>وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۱۱ ؛ نهج البلاغه، ترجمه شهیدی، نامه ۵۳، ص۳۳۲.</ref> | ||
==اعتبار و شرایط قاضی == | ==اعتبار و شرایط قاضی== | ||
رجوع به [[قاضی]] ظالم، حتی اگر حکم او به حق باشد، جایز نیست.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، مؤسسه دارالعلم، ج۲، ص۴۰۵</ref> مگر آنکه ضرورتی باشد و از رجوع به قاضی منصوب توسط حاکم ظالم چاره‌ای نباشد.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۲۷، ص۱۱.</ref> | رجوع به [[قاضی]] ظالم، حتی اگر حکم او به حق باشد، جایز نیست.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، مؤسسه دارالعلم، ج۲، ص۴۰۵</ref> مگر آنکه ضرورتی باشد و از رجوع به قاضی منصوب توسط حاکم ظالم چاره‌ای نباشد.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۲۷، ص۱۱.</ref> | ||
مشهور فقها ده شرط [[بلوغ]]، عاقل بودن، [[مسلمان]] و [[شیعه]] بودن، [[عدالت]]، مرد بودن، | مشهور فقها ده شرط [[بلوغ]]، عاقل بودن، [[مسلمان]] و [[شیعه]] بودن، [[عدالت]]، مرد بودن، [[حلال‌زادگی]]، آزاد بودن، علم به احکام قضاوت و [[اجتهاد]] فقهی را برای قضاوت لازم دانسته‌اند.<ref>طباطبایی یزدی، تکمة العروة الوثقی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۵ و ۶.</ref> | ||
برخی از فقها مانند [[سید ابوالقاسم خویی]] در اعتبار شرط آزاد بودن قاضی تردید کرده و قضاوت عبد و برده را جائز دانسته است.<ref>خویی، تکملة المنهاج، ۱۴۱۳ق، ص۶.</ref> | برخی از فقها مانند [[سید ابوالقاسم خویی]] در اعتبار شرط آزاد بودن قاضی تردید کرده و قضاوت عبد و برده را جائز دانسته است.<ref>خویی، تکملة المنهاج، ۱۴۱۳ق، ص۶.</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
هم‌چنین بسیاری از [[فقها]] در کتاب «القضاء و الشهادات» نوعی از قضاوت را ذکر می‌کنند که در حقیقت داوری میان دو طرف نزاع است و چنین داوری را قاضی تحکیم می‌خوانند. ضرورتی وجود ندارد که قاضی تحکیم دارای تمام شرائط قضاوت باشد و تنها رضایت دو طرف بر داوری او کفایت می‌کند.<ref>فیروزآبادی، «بررسی ماهیت فقهی داوری»، ص۱۷۲.</ref> | هم‌چنین بسیاری از [[فقها]] در کتاب «القضاء و الشهادات» نوعی از قضاوت را ذکر می‌کنند که در حقیقت داوری میان دو طرف نزاع است و چنین داوری را قاضی تحکیم می‌خوانند. ضرورتی وجود ندارد که قاضی تحکیم دارای تمام شرائط قضاوت باشد و تنها رضایت دو طرف بر داوری او کفایت می‌کند.<ref>فیروزآبادی، «بررسی ماهیت فقهی داوری»، ص۱۷۲.</ref> | ||
==احکام و آداب قضاوت == | ==احکام و آداب قضاوت== | ||
* قضاوت [[واجب کفایی]] است، اما اگر توانایی شخص برای قضاوت منحصر به فرد بوده، یا یک مکان بدون [[قاضی]] مانده باشد، قبول قضاوت برای افرادِ واجد شرایط به [[واجب عینی]] تبدیل می‌شود.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۴۲۹</ref> | *قضاوت [[واجب کفایی]] است، اما اگر توانایی شخص برای قضاوت منحصر به فرد بوده، یا یک مکان بدون [[قاضی]] مانده باشد، قبول قضاوت برای افرادِ واجد شرایط به [[واجب عینی]] تبدیل می‌شود.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۴۲۹</ref> | ||
* قاضی اگر نسبت به موضوعی در دعوای طرفین علم پیدا کرد، می‌تواند بر اساس علمش عمل کند و حتی اگر شهود حاضر در دادگاه و یا [[سوگند|قَسم]] یکی از طرفین نزاع مخالف با علم قاضی بود، نباید به [[بینه شرعی|شهادت]] شهود و یا قسمِ شخص اعتنا کند.<ref>خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ج۲، ص۴۰۸.</ref> | *قاضی اگر نسبت به موضوعی در دعوای طرفین علم پیدا کرد، می‌تواند بر اساس علمش عمل کند و حتی اگر شهود حاضر در دادگاه و یا [[سوگند|قَسم]] یکی از طرفین نزاع مخالف با علم قاضی بود، نباید به [[بینه شرعی|شهادت]] شهود و یا قسمِ شخص اعتنا کند.<ref>خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ج۲، ص۴۰۸.</ref> | ||
* بر اساس برخی [[روایات]] قاضی نباید در شرایط خشم و عصبانیت به کار خود مشغول باشد.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۲۱۱.</ref> | *بر اساس برخی [[روایات]] قاضی نباید در شرایط خشم و عصبانیت به کار خود مشغول باشد.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۲۱۱.</ref> | ||
* می‌توان اجرت قاضی را از [[بیت المال]] پرداخت کرد.<ref>خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ج۲، ص۴۰۵.</ref> | *می‌توان اجرت قاضی را از [[بیت المال]] پرداخت کرد.<ref>خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ج۲، ص۴۰۵.</ref> | ||
* دریافت [[رشوه]] در قضاوت [[حرام]] است.<ref>یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۲۲.</ref> هم‌چنین قاضی‌ای که رشوه می‌گیرد هرچند براساس قواعد و به حق حکم صادر کند اما چون با گرفتن رشوه [[فاسق]] شده است حکمش نافذ نیست مگر این که پس از گرفتن رشوه [[توبه]] کند. <ref>یزدی، العروة الوثقى، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۴۴۷.</ref>هر چند میان رشوه و [[هبه|هدیه]] و مانند آن تفاوت است ولی اگر هدیه و هبه به قصد صدور حکم قاضی به نفع هدیه دهنده باشد می‌تواند رشوه یا در حکم رشوه باشد.<ref>یزدی، العروة الوثقى، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۴۴۴.</ref> | *دریافت [[رشوه]] در قضاوت [[حرام]] است.<ref>یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۲۲.</ref> هم‌چنین قاضی‌ای که رشوه می‌گیرد هرچند براساس قواعد و به حق حکم صادر کند اما چون با گرفتن رشوه [[فاسق]] شده است حکمش نافذ نیست مگر این که پس از گرفتن رشوه [[توبه]] کند. <ref>یزدی، العروة الوثقى، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۴۴۷.</ref>هر چند میان رشوه و [[هبه|هدیه]] و مانند آن تفاوت است ولی اگر هدیه و هبه به قصد صدور حکم قاضی به نفع هدیه دهنده باشد می‌تواند رشوه یا در حکم رشوه باشد.<ref>یزدی، العروة الوثقى، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۴۴۴.</ref> | ||
*رعایت عدالت در سلام کردن و محل نشستن طرفین و سخن گفتن و توجه به طرفین و گوش کردن به اظهارات طرفین.<ref> حلی، تحریر الاحکام، الناشر : مؤسسة الامام الصادق عليه السلام، ج۵، ص۱۶۵.</ref> | *رعایت عدالت در سلام کردن و محل نشستن طرفین و سخن گفتن و توجه به طرفین و گوش کردن به اظهارات طرفین.<ref> حلی، تحریر الاحکام، الناشر : مؤسسة الامام الصادق عليه السلام، ج۵، ص۱۶۵.</ref> | ||
*رعایت عدالت در صدور حکم <ref>حلی، تحریر الاحکام، الناشر : مؤسسة الامام الصادق عليه السلام، ج۵، ص۱۶۵.</ref> | *رعایت عدالت در صدور حکم <ref>حلی، تحریر الاحکام، الناشر : مؤسسة الامام الصادق عليه السلام، ج۵، ص۱۶۵.</ref> | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
قاضيان بر چهار دسته‌اند،سه دستۀ آنان در دوزخند و یک دستۀ ایشان در بهشت: اوّل مردى که حکم به ستم و ناروا مى‌کند و خود هم مى‌داند که چه کرده،پس او اهل [[جهنم|دوزخ]] است،دوم مردى که حکم به ناروا مى‌کند، و نمى‌فهمد که حکمش نادرست است،او نیز اهل آتش است،و سوم مردى که حکم به حقّ و راستى مى‌کند ولى خود نمى‌داند که چه کرده است،او نیز اهل دوزخ است،و امّا چهارم:آن کس که حکم به حقّ مى‌کند و خود نيز حقّ و باطل را مى‌شناسد،اين مرد اهل [[بهشت]] خواهد بود.| منبع =*منبع: حرّانی، تحف العقول، ترجمه جعفری، ۱۴۰۴ق، ص۳۶۵| تراز = چپ| عرض = ۲۵۰px|رنگ حاشیه= #۶۶۷۷۸۸|حاشیه= ۵px|اندازه خط = ۱۵px|رنگ پس‌زمینه =#F4FFF4| گیومه نقل‌قول =| تراز منبع = چپ}} | قاضيان بر چهار دسته‌اند،سه دستۀ آنان در دوزخند و یک دستۀ ایشان در بهشت: اوّل مردى که حکم به ستم و ناروا مى‌کند و خود هم مى‌داند که چه کرده،پس او اهل [[جهنم|دوزخ]] است،دوم مردى که حکم به ناروا مى‌کند، و نمى‌فهمد که حکمش نادرست است،او نیز اهل آتش است،و سوم مردى که حکم به حقّ و راستى مى‌کند ولى خود نمى‌داند که چه کرده است،او نیز اهل دوزخ است،و امّا چهارم:آن کس که حکم به حقّ مى‌کند و خود نيز حقّ و باطل را مى‌شناسد،اين مرد اهل [[بهشت]] خواهد بود.| منبع =*منبع: حرّانی، تحف العقول، ترجمه جعفری، ۱۴۰۴ق، ص۳۶۵| تراز = چپ| عرض = ۲۵۰px|رنگ حاشیه= #۶۶۷۷۸۸|حاشیه= ۵px|اندازه خط = ۱۵px|رنگ پس‌زمینه =#F4FFF4| گیومه نقل‌قول =| تراز منبع = چپ}} | ||
== پانویس == | ==پانویس== | ||
{{پانوشت}} | {{پانوشت}} | ||