ساب النبی: تفاوت میان نسخه‌ها

نظر مشهور در [[فقه|فقه شیعه]] این است که هر مسلمانی اجازه دارد بدون اجازه [[امام]] یا [[حاکم شرع]]، سب‌کننده پیامبر را به قتل برساند؛<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۹۸۲م، ج۴۱، ص۴۳۸.</ref> البته شرایطی مانند نداشتن ضرر مالی یا جانی در اجرای حکم شرط دانسته شده است.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۹۸۲م، ج۴۱، ص۴۳۸.</ref>مقدس اردبیلی وجود نداشتن ضرر جانی، مالی و آبرویی برای قاتل و دیگر مسلمانان را شرط جواز کشتن ساب النبی دانسته است و براین باور است که در صورت گمان به تحقق یکی از این ضررها ترک کشتن ساب النبی( برفرض وجوب)  جایز است.<ref>اردبیلی، مجمع الفائده،  الناشر مؤسسة النشر الإسلامي، ج۱۳، ص۱۷۱.</ref> {{یاد|ومعلوم انه مشروط بعدم حصول الضرر على القاتل نفسه و ماله و عرضه و كذا سائر المسلمين بمعنى أنه لو ظن أمثال ذلك يجوز له ترك قتله على تقدير الوجوب.}} [[شیخ مفید]] اقدام بر چنین کاری را بدون اجازه امام، جایز ندانسته<ref>شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۰ق، ص۷۴۳.</ref> و اجرای این حکم را از اختیارات حاکم اسلامی می‌داند.<ref>شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۰ق، ص۷۴۳.</ref>[[محمد فاضل لنکرانی|فاضل لنکرانی]](۱۳۱۰-۱۳۸۶ش.) از [[فهرست مراجع تقلید شیعه|مراجع تقلید]] بر این باور است که  توهین و دشنام  اگر از روی جهالت یا بر اثر غضب و خشم شدید باشد؛ حکم به ارتداد یا کفر داده نمی‌شود و بر شخص حد ساب جاری نخواهد شد.<ref>لنکرانی، جامع المسائل، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۵۰۱.