قاعده حرمت اعانه بر اثم: تفاوت میان نسخه‌ها

از دیگر دلایلِ مورد استناد فقها در حرمت اعانه بر اثم، [[اجماع]] است.(نراقی، عوائد الایام، ۱۴۱۷ق، ص۷۵.) برخی از فقها، اجماع را نپذیرفتند؛ زیرا قول به حرام بودن اعانه بر اثم در میان متقدمین از فقها اثبات نشده است و همچنین به دلیل اینکه این اجماع، [[اجماع مدرکی]]<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۶۵.</ref> {{یاد|اجماعی است که منبع و مستند آن معلوم است.(نراقی، عوائد الایام، ۱۴۱۷ق، ص۶۸۹.)

اجماع مدرکی فاقد اعتبار و ارزش است، زیرا حجیت آن بستگی به اعتبار مدرک آن دارد؛ یعنی باید به اصل مدرک و مستند حکم مراجعه کرد و در صورت اعتبار مدرک، براساس آن عمل نمود.<ref>ایروانی، الحلقة الثالثة، ۲۰۰۷م، ج۲، ص۵۴.</ref>}} است.<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۲۴۴.</ref>