قاعده حرمت اعانه بر اثم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: برگردانده‌شده |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: واگردانی دستی |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
اعانه بر اثم به‌معنای فراهم‌سازی مقدمات و زمینه تحقق فعل دیگران،<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۴۱.</ref> و به معنای کمک به دیگران در جهت تحقق گناه است و تفاوتی نمی‌کند که کمک عملی و یا فکری باشد.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۵۰.</ref> ازاین‌رو، بر راهنمایی به یک فعل نیز اعانه گفته می‌شود.<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۴۱</ref> به گفته [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] گاهی این عنوان شامل سکوت در برابر [[گناه|معصیت]] نیز می‌گردد.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ج۱، ص۴۴۹-۴۵۰.</ref> [[محمد فاضل لنکرانی]] منظور از اثم را گناه و یا همان ترک [[واجب]] و انجام فعل [[حرام]] دانسته است.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۵۰.</ref> | اعانه بر اثم به‌معنای فراهم‌سازی مقدمات و زمینه تحقق فعل دیگران،<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۴۱.</ref> و به معنای کمک به دیگران در جهت تحقق گناه است و تفاوتی نمی‌کند که کمک عملی و یا فکری باشد.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۵۰.</ref> ازاین‌رو، بر راهنمایی به یک فعل نیز اعانه گفته می‌شود.<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۴۱</ref> به گفته [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] گاهی این عنوان شامل سکوت در برابر [[گناه|معصیت]] نیز می‌گردد.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ج۱، ص۴۴۹-۴۵۰.</ref> [[محمد فاضل لنکرانی]] منظور از اثم را گناه و یا همان ترک [[واجب]] و انجام فعل [[حرام]] دانسته است.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۵۰.</ref> | ||
قاعده حرمت اعانه بر اثم به معنای حرام بودن یاری در کارهای گناه، یکی از قواعدی است که | قاعده حرمت اعانه بر اثم به معنای حرام بودن یاری در کارهای گناه، یکی از قواعدی است که کتاب‌های قواعد فقهیه به آن پرداخته شده است.<ref>نراقی، عوائد الأیام، ۱۴۱۷ق، ص۷۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۵۷؛ شیرازی، الفقه، کتاب القواعد الفقهیه، ۱۴۱۳ق، ص۱۹۱و۲۲۵؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۳؛ طباطبایی، الأنوار البهیة، ۱۴۲۳ق، ص۱۲؛ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۰۷.</ref> | ||
این قاعده در بسیاری از ابواب فقهی از جمله ابواب متاجر،<ref>علامه حلی، تبصرة، ۱۴۱۱ق، ص۹۳؛ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۲۹.</ref> [[حج]] و [[عمره]]،<ref>بحرانی، حدائق، ۱۴۰۵ق، ج۱۴، ص۱۴۱.</ref> [[اجاره]]،<ref>فاضل آبی، کشف الرموز، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۳۸؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.</ref> [[زکات]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۲۵۱.</ref> [[وصیت]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۶۲.</ref> [[وقف]]،<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۴۲۹.</ref> [[امانت مالکی|عاریه]]<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۶، ص۲۴۴.</ref> و [[جنایت|جنایات]]<ref>شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۷۳.</ref> مورد استناد فقیهان قرار گرفته است. نکته مهم در [[قواعد فقهی]] از جمله قاعده حرمت اعانه بر اثم این است که خود مکلف هم می‌تواند برای یک حکم شرعی از آن استفاده کند و تکلیف خود را بداند.<ref>«فرق مسأله اصولی با قاعده فقهی»، سایت مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع).</ref> | این قاعده در بسیاری از ابواب فقهی از جمله ابواب متاجر،<ref>علامه حلی، تبصرة، ۱۴۱۱ق، ص۹۳؛ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۲۹.</ref> [[حج]] و [[عمره]]،<ref>بحرانی، حدائق، ۱۴۰۵ق، ج۱۴، ص۱۴۱.</ref> [[اجاره]]،<ref>فاضل آبی، کشف الرموز، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۳۸؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.</ref> [[زکات]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۲۵۱.</ref> [[وصیت]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۶۲.</ref> [[وقف]]،<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۴۲۹.</ref> [[امانت مالکی|عاریه]]<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۶، ص۲۴۴.</ref> و [[جنایت|جنایات]]<ref>شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۷۳.</ref> مورد استناد فقیهان قرار گرفته است. نکته مهم در [[قواعد فقهی]] از جمله قاعده حرمت اعانه بر اثم این است که خود مکلف هم می‌تواند برای یک حکم شرعی از آن استفاده کند و تکلیف خود را بداند.<ref>«فرق مسأله اصولی با قاعده فقهی»، سایت مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع).</ref> | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
!ردیف!!کاربرد!!باب فقهی | !ردیف!!کاربرد!!باب فقهی | ||
|- | |- | ||
|۱||حرمت فروش انگور به‌کسی‌که می‌داند او از آن [[خمر]] می‌سازد.<ref>علامه حلی، تبصرة، ۱۴۱۱ق، ص۹۳؛ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۲۹؛ ابن‌فهد حلی، المهذب البارع، ۱۴۰۷ق، ج۲، | |۱||حرمت فروش انگور به‌کسی‌که می‌داند او از آن [[خمر]] می‌سازد.<ref>علامه حلی، تبصرة، ۱۴۱۱ق، ص۹۳؛ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۲۹؛ ابن‌فهد حلی، المهذب البارع، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۴۹؛ فاضل آبی، کشف الرموز، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۳۸؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.</ref>||متاجر | ||
|- | |- | ||
|۲||حرمت [[اجاره]] دکان برای ساخت یا فروش خمر یا محل استفاده از آن و همچنین اجاره دادن وسیله برای حمل خمر.<ref>ابن‌فهد حلی، المهذب البارع، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۴۹؛ فاضل آبی، کشف الرموز، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۳۸؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.</ref>||اجاره | |۲||حرمت [[اجاره]] دکان برای ساخت یا فروش خمر یا محل استفاده از آن و همچنین اجاره دادن وسیله برای حمل خمر.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۷۱؛ ابن‌فهد حلی، المهذب البارع، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۴۹؛ فاضل آبی، کشف الرموز، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۳۸؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.</ref>||اجاره | ||
|- | |- | ||
|۳||حرمت دادن [[زکات]] به فقیر معتاد به [[گناه|معصیت]].<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۲۵۱.</ref>||زکات | |۳||حرمت دادن [[زکات]] به فقیر معتاد به [[گناه|معصیت]].<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۲۵۱.</ref>||زکات | ||