پرش به محتوا

تعبد: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۲۳: خط ۲۳:


==تعبد و استنباط احکام شرعی==
==تعبد و استنباط احکام شرعی==
تعبد، در برابر تعقل، یکی از اصول حاکم در استنباطات فقهی است.<ref>عمید زنجانی، دانشنامه فقه سیاسی، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۲۰۱.</ref> تعیین حد و مرزِ تعقل و تعبد را یکی از مباحث مهم در احکام شرعی دانسته‌اند.<ref>لطفی، «تعقل و تعبد در احکام شرعی»، ص۳۲۵.</ref> به باور برخی از فقیهان، دایره تعبد در دین، [[عبادات]] را در بر می‌گیرد و شامل [[معاملات]] نمی‌شود؛<ref>معرفت، «اقتراح»، ص۲۶؛ قانت، «تعبد و تعقل در احکام شرعی از دیدگاه مذاهب اسلامی»، ص۴۲.</ref> ازاین‌رو فقیهان در باب معاملات، باید [[ملاک احکام]] را از روایات استنباط کنند.<ref>معرفت، «اقتراح»، ص۲۷.</ref> به گفته عمید زنجانی، در [[فقه امامیه|فقه شیعه]] تضاد بین تعبد و تعقل، مسئله‌ای حل شده است؛ چرا که [[مجتهد|فقهای شیعه]] حوزه تعبد را مخصوص احکام مَنْصوص (احکامی که دلیل قرآنی یا روایی دارد) و حوزه تعقل را مخصوص احکام غیرمنصوص (احکامی که دلیل قرآنی یا روایی ندارد) و احکام حکومتی دانسته‌اند.<ref>عمید زنجانی، دانشنامه فقه سیاسی، ۱۳۸۹ش، ج۲، ص۵۷۱.</ref>
تعبد، در برابر تعقل، یکی از اصول حاکم در استنباطات فقهی است.<ref>عمید زنجانی، دانشنامه فقه سیاسی، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۲۰۱.</ref> تعیین حد و مرزِ تعقل و تعبد را یکی از مباحث مهم در احکام شرعی دانسته‌اند.<ref>لطفی، «تعقل و تعبد در احکام شرعی»، ص۳۲۵.</ref> به باور برخی از فقیهان، دایره تعبد در دین [[عبادات]] را در بر می‌گیرد و شامل [[معاملات]] نمی‌شود.<ref>معرفت، «اقتراح»، ص۲۶؛ قانت، «تعبد و تعقل در احکام شرعی از دیدگاه مذاهب اسلامی»، ص۴۲.</ref> ازاین‌رو فقیهان، در باب معاملات، باید [[ملاک احکام]] را از روایات استنباط کنند.<ref>معرفت، «اقتراح»، ص۲۷.</ref> به گفته عمید زنجانی، در [[فقه امامیه|فقه شیعه]]، تضاد بین تعبد و تعقل مسئله‌ای حل‌شده است؛ چرا که [[مجتهد|فقهای شیعه]] حوزه تعبد را مخصوص احکام مَنْصوص می‌دانند؛ یعنی احکامی که دلیل قرآنی یا روایی دارند، و حوزه تعقل را مخصوص احکام غیرمنصوص و احکام حکومتی دانسته‌اند.<ref>عمید زنجانی، دانشنامه فقه سیاسی، ۱۳۸۹ش، ج۲، ص۵۷۱.</ref>


==دیدگاه روشن‌فکران==
==دیدگاه روشن‌فکران==
Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۳٬۳۲۷

ویرایش