Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۵۵۲
ویرایش
وطی به شبهه: تفاوت میان نسخه‌ها
←مفهوم و جایگاه
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
وطی به شبهه به [[آمیزش|آمیزشی]] غیرشرعی می‌گویند که در آن فرد نمی‌داند کارش [[حرام]] است.<ref>برای نمونه نگاه کنید: شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۳۰۲.؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴۱۵ق، ج۱۴، ص۲۲۱؛ اصفهانی، وسیلة النجاة، ۱۴۲۲ق، ص۷۱۷.</ref> در [[فرهنگ فقه (کتاب)|دانشنامه فرهنگ فقه]]، این عمل به آمیزش با زن بیگانه به گمان حلال بودن تعریف شده است.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۰.</ref> وطی به شبهه یا به جهت اشتباه در موضوع است؛ مثل اینکه زنی را به جای همسرش اشتباه بگیرد یا به جهت اشتباه در حکم؛<ref>سبزواری، مهذّب الأحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۶، ص۱۴۴.</ref> مثلاً با زنی که در [[عده]] است [[ازدواج]] و آمیزش کند، به گمان اینکه چنین ازدواجی صحیح است.<ref>ٰمکارم شیرازی، احکام بانوان، ۱۴۲۸ق، ص۲۲۷.</ref> | وطی به شبهه به [[آمیزش|آمیزشی]] غیرشرعی می‌گویند که در آن فرد نمی‌داند کارش [[حرام]] است.<ref>برای نمونه نگاه کنید: شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۳۰۲.؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴۱۵ق، ج۱۴، ص۲۲۱؛ اصفهانی، وسیلة النجاة، ۱۴۲۲ق، ص۷۱۷.</ref> در [[فرهنگ فقه (کتاب)|دانشنامه فرهنگ فقه]]، این عمل به آمیزش با زن بیگانه به گمان حلال بودن تعریف شده است.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۰.</ref> وطی به شبهه یا به جهت اشتباه در موضوع است؛ مثل اینکه زنی را به جای همسرش اشتباه بگیرد یا به جهت اشتباه در حکم؛<ref>سبزواری، مهذّب الأحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۶، ص۱۴۴.</ref> مثلاً با زنی که در [[عده]] است [[ازدواج]] و آمیزش کند، به گمان اینکه چنین ازدواجی صحیح است.<ref>ٰمکارم شیرازی، احکام بانوان، ۱۴۲۸ق، ص۲۲۷.</ref> | ||
به گفته [[ناصر مکارم شیرازی|آیت‌الله مکارم شیرازی]] از [[ | به گفته [[ناصر مکارم شیرازی|آیت‌الله مکارم شیرازی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، اصطلاح «وطی به شبهه» در [[حدیث|احادیث معصومان]] نیامده و بین [[مجتهد|فقیهان]] رواج دارد.<ref>مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۱۲۲. </ref> در فقه، بیشتر در باب نکاح از این مسئله بحث کرده‌اند.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۱.</ref><br>در ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی [[نظام جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی ایران]] موضوع وطی به شبهه مطرح شده است. طبق این قانون، ادعای کسی که متهم به زنا و مدعی وطی به شبهه است، پذیرفته است، مگر اینکه دلیل شرعی برعلیه وی باشد.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048 «قانون مجازات اسلامی»]، وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.</ref> | ||
==حکم شرعی== | ==حکم شرعی== | ||