نفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{احکام}} | {{احکام}} | ||
''' | '''نَفَقه'''، به مخارج ضروری مانند خوراک، پوشاک و مسکن گفته می‌شود که برای گذران زندگی مورد نیاز است. [[ازدواج]]، خویشاوندی و ملکیت از اسباب [[وجوب]] آن هستند.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۱۳.</ref> | ||
نفقه والدین و فرزندان در صورت نیازمندی و نفقه | نفقه والدین و فرزندان در صورت نیازمندی و نفقه زنِ دائم، [[واجب]]، و نفقه سایر خویشاوندان [[مستحب]] است. نفقه همسر در صورت [[نشوز]] یا [[طلاق]] ساقط می‌شود. | ||
== در لغت و اصطلاح == | == در لغت و اصطلاح == | ||
نفقه در لغت به معنای هزینه، خرج روزمره و خرجی | نفقه در لغت به معنای هزینه، خرج روزمره و خرجی و نفقه دادن نیز به معنای عهده‌دار معاش دیگری شدن و هزینه معاش او را دادن | ||
است. در اصطلاح [[فقه]] نیز مالی را گویند که برای ادامه زندگی بر | است. در اصطلاح [[فقه]] نیز مالی را گویند که برای ادامه زندگی بر طِبْقِ حال اشخاص لازم است و آن عبارت است از خرج خوراک، پوشاک و مسکن.<ref>دهخدا، ج۱۴، ص۲۲۶۴۱.</ref> فقها کمتر به مفهوم نفقه اشاره کرده، بیشتر مصادیق آن را ذکر نموده‌اند. از نظر آنان [[ازدواج]]، خویشاوندی و مالکیت( مالکیت نسبت به برده) سبب نفقه می‌شود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۱۳.</ref> | ||
== در قرآن == | == در قرآن == | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
معیار تعیین میزان نفقه زن در [[فقه]] مورد اختلاف است. توانگری و تنگدستی زوج(مرد)، وضع زوجه(زن) و یا هر دو، معیار نفقه دانسته شده‌اند. از جمله مستندات معیار بودن توانگری و تنگدستی زوج در [[فقه شیعه]]، آیه ۷ [[سوره طلاق]] است.<ref>«بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند و هرکه روزی او تنگ باشد باید از آنچه خداوند به آنها داده خرج کند؛ لِینفِق ذُو سَعَة مِن سَعَتِهِ و مَن قُدِرَ عَلَیهِ رِزقُهُ فَلینفِق مِمّا ءاتهُ اللَّـهُ...».</ref> ولی مخالفان این نظر برآن‌اند که زوج آنچه از نفقه را که می‌تواند باید (مطابق با شؤون زوجه) بپردازد و بقیه آن دینی بر عهده او خواهد بود، آنها به ادامه همین آیه استناد می‌کنند.<ref>«خداوند به زودی پس از سختی‌ها آسانی قرار می‌دهد؛ سَیجعَلُ اللَّـهُ بَعدَ عُسر یسرا.</ref> به نظر [[صاحب جواهر]] می‌توان گفت آیه درباره نفقه غیر زوجه است که با ناتوانی انفاق کننده ساقط می‌شود.<ref> نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۱، ص۳۳. ۳۳۳.</ref> | معیار تعیین میزان نفقه زن در [[فقه]] مورد اختلاف است. توانگری و تنگدستی زوج(مرد)، وضع زوجه(زن) و یا هر دو، معیار نفقه دانسته شده‌اند. از جمله مستندات معیار بودن توانگری و تنگدستی زوج در [[فقه شیعه]]، آیه ۷ [[سوره طلاق]] است.<ref>«بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند و هرکه روزی او تنگ باشد باید از آنچه خداوند به آنها داده خرج کند؛ لِینفِق ذُو سَعَة مِن سَعَتِهِ و مَن قُدِرَ عَلَیهِ رِزقُهُ فَلینفِق مِمّا ءاتهُ اللَّـهُ...».</ref> ولی مخالفان این نظر برآن‌اند که زوج آنچه از نفقه را که می‌تواند باید (مطابق با شؤون زوجه) بپردازد و بقیه آن دینی بر عهده او خواهد بود، آنها به ادامه همین آیه استناد می‌کنند.<ref>«خداوند به زودی پس از سختی‌ها آسانی قرار می‌دهد؛ سَیجعَلُ اللَّـهُ بَعدَ عُسر یسرا.</ref> به نظر [[صاحب جواهر]] می‌توان گفت آیه درباره نفقه غیر زوجه است که با ناتوانی انفاق کننده ساقط می‌شود.<ref> نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۱، ص۳۳. ۳۳۳.</ref> | ||
برخی فقهای شیعه به حق فسخ برای زوجه در صورت ناتوانی زوج از پرداخت نفقه معتقدند. مستند آنان [[آیه]] ۲۲۹ [[سوره بقره]] است.<ref> «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاک بِمَعروف اَو تَسریحٌ | برخی فقهای شیعه به حق فسخ برای زوجه در صورت ناتوانی زوج از پرداخت نفقه معتقدند. مستند آنان [[آیه]] ۲۲۹ [[سوره بقره]] است.<ref> «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاک بِمَعروف اَو تَسریحٌ بِاِحسانٍ«طلاق [رجعى] دو بار است. پس از آن يا [بايد زن را] بخوبى نگاه داشتن، يا بشايستگى آزاد كردن »</ref> از نظر آنان، نگاه داشتن زوجه بدون پرداخت نفقه «امساک به معروف» نیست و در صورت فقدانِ حاکم، زوجه حق فسخ دارد. بیشتر فقهای شیعه معتقدند زوجه چنین حقی ندارد.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۸۷.</ref> | ||
=== احکام === | === احکام === | ||