حد سرقت: تفاوت میان نسخه‌ها
←مباحث فقهی
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
*اگر در حرز کاری کند که قیمت آن از نصاب (ربع دینار) کمتر شود و سپس خارج کند، حد اجرا نمی‌شود.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۷۲؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۸.</ref> | *اگر در حرز کاری کند که قیمت آن از نصاب (ربع دینار) کمتر شود و سپس خارج کند، حد اجرا نمی‌شود.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۷۲؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۸.</ref> | ||
*اگر در حرز مالی را ببلعد و بیرون حرز بیرون بیاید، در این که آیا حد اجرا می‌شود یا خیر اختلاف است.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۶۱؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۹.</ref> | *اگر در حرز مالی را ببلعد و بیرون حرز بیرون بیاید، در این که آیا حد اجرا می‌شود یا خیر اختلاف است.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۶۱؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۹.</ref> | ||
* سرقت از اماکن عمومی که ورودش براى عموم يا گروهى خاص آزاد است نظیر: مساجد، مدرسه‌ها و مکان‌هایی، حد سرقت جاری نمی‌شود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۸۶.</ref> | |||
* به اعتقاد فقها، سارقى كه در ايّام خشک‌سالی و قحطى مواد غذایی بدزد، دستش قطع نمى‌شود.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شهید ثانی، الروضة البهية، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۲۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۰۷.</ref> [[شیخ طوسی|شيخ طوسى]] در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|كتاب مبسوط]] <ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۳۳.</ref> معتقد است که این حکم به سرقت اضطراری (تنها راه رسیدن به غذا) اختصاص دارد؛ اما در [[الخلاف فی الاحکام (کتاب)|کتاب خلاف]]<ref>شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۳۲.</ref> به صورت مطلق بیان کرده است و فرقی بین مضطر و غیر مضطر نداده است. | * به اعتقاد فقها، سارقى كه در ايّام خشک‌سالی و قحطى مواد غذایی بدزد، دستش قطع نمى‌شود.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شهید ثانی، الروضة البهية، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۲۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۰۷.</ref> [[شیخ طوسی|شيخ طوسى]] در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|كتاب مبسوط]] <ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۳۳.</ref> معتقد است که این حکم به سرقت اضطراری (تنها راه رسیدن به غذا) اختصاص دارد؛ اما در [[الخلاف فی الاحکام (کتاب)|کتاب خلاف]]<ref>شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۳۲.</ref> به صورت مطلق بیان کرده است و فرقی بین مضطر و غیر مضطر نداده است. | ||
* سرقت از مال مشترک: اگر شریکی در مالی که مشترک بین او و دیگری است سرقت کند در اینکه دستش قطع می‌شود یا نه اختلاف شده است. برخی نظیر [[محقق حلی]] قائل شده است که اگر به اندازه سهم خودش سرقت نماید، دستش قطع نمی‌شود؛ ولی اگر به اندازه نصاب قطع، بیشتر از سهم خودش سرقت کند دستش قطع می‌گردد.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۹۵۲.</ref> اما [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]] در شرح کلام محقق حلی قائل شده است که اگر این عمل به قصد سرقت نبوده باشد و فقط به قصد جدا نمودن سهم بدون اذن شریک بوده؛ در اینجا چون شبهه در بین است هر چند به اندازه نصاب قطع، بیشتر از سهمش از آن مال برداشته باشد، دستش قطع نمی‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۸۳.</ref> اما [[شهید ثانی]] قائل به عدم قطع دست به دلیل وجود شبهه شده است؛ حتی در صورت قصد دزدی داشتن و حتی اگر به اندازه نصاب قطع، از سهم خود بیشتر برداشته باشد.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۲۲۶.</ref> | * سرقت از مال مشترک: اگر شریکی در مالی که مشترک بین او و دیگری است سرقت کند در اینکه دستش قطع می‌شود یا نه اختلاف شده است. برخی نظیر [[محقق حلی]] قائل شده است که اگر به اندازه سهم خودش سرقت نماید، دستش قطع نمی‌شود؛ ولی اگر به اندازه نصاب قطع، بیشتر از سهم خودش سرقت کند دستش قطع می‌گردد.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۹۵۲.</ref> اما [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]] در شرح کلام محقق حلی قائل شده است که اگر این عمل به قصد سرقت نبوده باشد و فقط به قصد جدا نمودن سهم بدون اذن شریک بوده؛ در اینجا چون شبهه در بین است هر چند به اندازه نصاب قطع، بیشتر از سهمش از آن مال برداشته باشد، دستش قطع نمی‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۸۳.</ref> اما [[شهید ثانی]] قائل به عدم قطع دست به دلیل وجود شبهه شده است؛ حتی در صورت قصد دزدی داشتن و حتی اگر به اندازه نصاب قطع، از سهم خود بیشتر برداشته باشد.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۲۲۶.</ref> | ||