حد سرقت: تفاوت میان نسخه‌ها

یکی‌‌ از مجازات‌های بیان شده در قرآن کریم و روایات نقل شده از [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر اسلام]] و [[امامان شیعه]]، مجازات عمل دزدی است.<ref>آیه ۳۸ سوره مائده؛ حرعاملی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۸، ص۲۴۱-۳۰۵.</ref> [[سرقت|دزدی]] را به برداشتن مال دیگری به صورت مخفیانه معنا کرده‌اند.<ref>فاضل جواد، مسالک الأفهام، ۱۳۶۵ش، ج۴، ص۲۰۳.</ref> فقهای شیعه در آثار خود به بررسی این مجازات پرداخته‌‌اند.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۵۹؛ خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۱۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۶۷-۴۷۲؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۰۹.</ref> گرچه اصل مجازات دزد میان مسلمانان اجماعی است، اما در جزئیات آن اختلاف وجود دارد.<ref>علم الهدی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.</ref> فقهای شیعه بر اساس روایات، به صورت [[اجماع|اجماعی]] حکم به قطع انگشتان دست راست در مرتبه اول دزدی داده‌اند.<ref>مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۳۱۶.</ref> [[سید مرتضی]](فقیه و [[کلام امامیه|متکلم شیعه]] ۴۳۶-۳۵۵ق) این نظر را مختص به [[امامیه]] می‌داند.<ref>علم الهدی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.</ref>  

[[مجتهد|فقهای شیعه]] در رابطه با حد سرقت در شش حیطه بحث کرده‌اند:<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۵۹؛ خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۱۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۶۷-۴۷۲؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۰۹.</ref>

#شرایط سارق: بلوغ، عقل، ارتفاع شبهه (سارق در این توهم نباشد که مال خودش است)، ارتفاع شرکت (سارق شریک در مال دزدیده شده نباشد)، هتک حرز (خود سارق به تنهایی یا با مشارکت دیگری مکانی که مال به قصد حفاظت در آن گذاشته شده را باز کند)، اخراج متاع (سارق به تنهایی یا با مشارکت دیگری اقدام به خارج کردن مال دزدی از حرز کرده باشد)، سارق، پدر صاحب مال دزدیده شده نباشد، سارق پنهانی مال را برداشته باشد.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۵۹-۱۶۰؛ خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۱۵-۵۱۶؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۰-۱۰۶؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۰۹-۳۲۳.</ref>

#مقدار (نِصاب) مال سرقت شده: قیمت مال باید به اندازه یک چهارم دینار (طلای خالصی که با آن سکه ضرب شده باشد)‌ یا بیشتر باشد.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۱؛ خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۱۸؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۲؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۲۸-۳۲۹.</ref> این مقدار، نظر مشهور فقهای امامیه دانسته‌ شده و از [[شیخ طوسی]]<ref>شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ص۴۱۳.</ref>، [[حمزة بن علی بن زهره حلبی|ابن‌زهره]]<ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع إلی علمي الأصول و الفروع، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۳۰.</ref> و [[ابن‌ادریس حلی|ابن‌ادریس]]<ref>ابن‌ادریس، موسوعة ابن‌إدریس الحلي، ۱۳۸۷ش، ج۱۳، ص۲۲۳.</ref> نسبت به آن [[اجماع]] نقل شده است.<ref>مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۲.</ref>

#نحوه اثبات دزدی برای قاضی: شهادت دو شاهد [[عدالت (فقه)|عادل]] یا دو مرتبه اقرار توسط دزد.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۳؛ خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۱؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۲۵۹-۲۶۰؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۴۸.</ref>

#حد دزدی:‌‌‌ قطع چهار انگشت دست راست (بجز انگشت شست).<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۳؛ خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۲؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۳۱۵؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۵۴-۳۵۵.</ref>

#تکرار دزدی و حد آن: اگر در مرتبه اول دزدی حد جاری شده باشد و سپس بار دیگر دست به دزدی زده باشد حد آن قطع پای چپ‌‌‌ از پایین برجستگی پا است. در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم دزدی هرچند در زندان مرتکب دزدی شود، اعدام می‌شود.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۳؛ خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۲؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۳۱۵؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۵۴-۳۵۵.</ref>

* اگر به صورت مشارکتی اقدام به دزدی کردند در این که حد اجرا می‌شود یا خیر اختلاف است.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۵؛ خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۴؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۱۴؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۰.</ref>

*اگر فردی مرتکب دو سرقت شود و در سرقت اولی دستگیر نشده باشد، اینکه با توجه به آخرین سرقت بر او حد زده می‌شود، یا به تعداد دزدی بر او حد می‌زنند، مورد اختلاف است.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۵؛ خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۴؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۳۰؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۱.</ref>

*حد زدن سارق باید مورد مطالبه صاحب مال باشد و [[حاکم شرع]] نمی‌تواند بدون آن سارق را حد بزند.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۵؛ خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۴؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۳۸؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۴.</ref>

*اگر سارق مالی را از حرز خارج کند و سپس به آن برگرداند، حد ساقط نمی‌شود.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۶؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۵۰-۴۵۱؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۶.</ref> از نظر [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] اگر آن‌را به نحوی برگرداند که به مال صاحبش برگردد در آن صورت حد اجرا نمی‌شود.<ref>خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۴.</ref>

*در‌ این که دزد باید در یک مرتبه مال را خارج کرده باشد، یا در موارد مختلف مال را خارج کند، حد اجرا می‌شود یا خیر اختلاف است.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۶؛ خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۵۵؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص378.</ref>

*اگر در حرز کاری کند که قیمت آن از نصاب (ربع دینار) کمتر شود و سپس خارج کند، حد اجرا نمی‌شود.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۶؛ خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۷۲؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۸.</ref>

*اگر در حرز مالی را ببلعد و بیرون حرز بیرون بیاید، در این که آیا حد اجرا می‌شود یا خیر اختلاف است.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۶؛ خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۶۱؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۹.</ref>