قاعده ید: تفاوت میان نسخه‌ها

== موارد مورد اختلاف در قاعده ید ==

با توجه به این نکته که حجیت قاعده ید مسلم است اما در برخی موارد این قاعده مورد اختلاف واقع شده است:  

# فقیهان در تعلق این قاعده به اشیاء اتفاق نظر دارند اما تعلق ید به منافع شیء مورد اختلاف است. [[ملا احمد نراقی|نراقی]] قائل به عدم تعلق به منافع است.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۳۰۲.</ref> اما در مقابل بیشتر معاصرین معتقدند قاعده ید نمایانگر مالکیت شخص هم بر عین و هم بر منافع است. به‌عقیده آنها هرگاه دلایل کافی برای اثبات یدِ مورد بحث، بر مالکیت عین وجود نداشته باشد، این باعث نمی‌شود که دلالت ید بر منافع نیز از بین برود. برای مثال هرگاه شخصی خانه‌ای را اجاره کند و شخص دیگری که در آن‌جا ساکن نیست مدعی بشود که خانه در اجاره اوست، در صورتی که ید را در منافع حجت بدانیم، تنها مدعی غیر ساکن که بر خانه ید ندارد باید بیّنه اقامه کند، اما در صورتی که ید را بر منافع حجت ندانیم، هر دو نفر برای اثبات اجاره خانه باید بیّنه اقامه کنند. <ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۳ق، ج۶، ص۵۸۶؛‌ تحریرالوسیله، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۳۰؛‌ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۲۶.</ref>

# به نقل از [[دائرة المعارف فقه مقارن]]، در اجرای قاعده ید و قبول مالکیت بر مالی که تحت تسلط است میان [[مذاهب اسلامی]] اختلاف وجود دارد. بسيارى از [[فقیهان شیعه|فقهاى اماميّه‌]] و عده‌ای از فقهاى حنفى، صرف وجود يد را در ثبوت مالكيّت كافى مى‌دانند و تصرف را شرط نمى‌دانند. اما بعضى دیگر از فقیهان حنفی معتقد به تصرف كوتاه مدت و فقهاى شافعى تصرف طولانى مدت را شرط اجرای قاعده ید می‌دانند. قول اخیر به [[مالک بن انس|مالک]] نیز نسبت داده شده است.<ref>مكارم شيرازى، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۷۳؛ يزدى، وسيلة الوسائل‌، ملحقات عروة، ج ۲، ص ۱۳۰.</ref>