Automoderated users، دیوان‌سالاران، confirmed، مدیران رابط کاربری، movedable، مدیران، templateeditor
۶٬۰۸۰
ویرایش
قاعده ید: تفاوت میان نسخه‌ها
←برخی موارد کاربرد قاعده ید
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
* حل یا پا برجایی نزاع زوجین در اموال مشترک بعد از [[طلاق]]: گاهی بعد از طلاق در مورد مالکیت اثاث منزل میان زوجین اختلاف رخ می‌دهد در این موارد بدلیل وجود ید هر دو نفر بر اموال نمی‌شود حکم به مالکیت یکی از آن دو داد. همچنین به موجب قرار گرفتن برخی از اثاث تحت تسلط خصوصی یکی از این دو، مثلا قرار گرفتن در کمد شخصی حکم به مالکیت او می‌شود.<ref>سلیمانی، «مطالعه تطبیقی قاعده ید در قوانین حقوقی ایران و بررسی ارکان آن»، ص۱۰۱.</ref> | * حل یا پا برجایی نزاع زوجین در اموال مشترک بعد از [[طلاق]]: گاهی بعد از طلاق در مورد مالکیت اثاث منزل میان زوجین اختلاف رخ می‌دهد در این موارد بدلیل وجود ید هر دو نفر بر اموال نمی‌شود حکم به مالکیت یکی از آن دو داد. همچنین به موجب قرار گرفتن برخی از اثاث تحت تسلط خصوصی یکی از این دو، مثلا قرار گرفتن در کمد شخصی حکم به مالکیت او می‌شود.<ref>سلیمانی، «مطالعه تطبیقی قاعده ید در قوانین حقوقی ایران و بررسی ارکان آن»، ص۱۰۱.</ref> | ||
* اثبات ملکیت [[فدک]] برای [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|فاطمه زهرا(س)]] که در زمان حیات [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] تحت تصرف او بوده است. بر این اساس ادعای [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|خلیفه اول]] بر اینکه فدک مال تمام مسلمین است و فاطمه زهرا(س) برای مالکیت خود باید [[بینه شرعی|شاهد]] بیاورد جایگاهی ندارد.لذا بنابر قاعده ید باید به مالکیت وی حکم شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و کسی که ادعای مقابل آن دارد باید بینه اقامه کند.<ref>طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج،۱۴۰۳ق، ج۱، ص ۹۲؛ شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وب‌سایت مدرسه فقاهت؛ بهاری، حمید ؛ عاملی، سید حسن، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref> <br /> | * اثبات ملکیت [[فدک]] برای [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|فاطمه زهرا(س)]] که در زمان حیات [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] تحت تصرف او بوده است.{{مدرک}} بر این اساس ادعای [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|خلیفه اول]] بر اینکه فدک مال تمام مسلمین است و فاطمه زهرا(س) برای مالکیت خود باید [[بینه شرعی|شاهد]] بیاورد جایگاهی ندارد.{{مدرک}} لذا بنابر قاعده ید باید به مالکیت وی حکم شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و کسی که ادعای مقابل آن دارد باید بینه اقامه کند.<ref>طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج،۱۴۰۳ق، ج۱، ص ۹۲؛ شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وب‌سایت مدرسه فقاهت؛ بهاری، حمید ؛ عاملی، سید حسن، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref> <br /> | ||
== کتاب‌شناسی قاعده ید == | == کتاب‌شناسی قاعده ید == | ||