قاعده ید: تفاوت میان نسخه‌ها
←موارد مهم اختلاف شده در قاعده ید
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
# در اینکه قاعده ید [[اصول عملیه|اصل عملی]] است یا [[امارات شرعی|اماره]] اختلاف نظر وجود دارد فقیهانی چون [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] معتقد به اصل عملی بودن قاعده ید شده‌اند لکن بیشتر دانشمندان این حوزه مانند [[محمدحسین غروی نائینی|محمدحسین نائینی]] و [[ناصر مکارم شیرازی]] آن را اماره می‌دانند.<ref>نائینی، فوائد الاصول، ج۴، ص۶۰۳؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۲۸۹.</ref> | # در اینکه قاعده ید [[اصول عملیه|اصل عملی]] است یا [[امارات شرعی|اماره]] اختلاف نظر وجود دارد فقیهانی چون [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] معتقد به اصل عملی بودن قاعده ید شده‌اند لکن بیشتر دانشمندان این حوزه مانند [[محمدحسین غروی نائینی|محمدحسین نائینی]] و [[ناصر مکارم شیرازی]] آن را اماره می‌دانند.<ref>نائینی، فوائد الاصول، ج۴، ص۶۰۳؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۲۸۹.</ref> | ||
# فقیهان در تعلق این قاعده به اشیاء اتفاق نظر دارند اما تعلق ید به منافع شیء مورد اختلاف است. [[ملا احمد نراقی|نراقی]] قائل به عدم تعلق به منافع است. گفته شده مورد این مساله جایی است که دلیل محکمی برای عدم مالکیت عین است اما در مورد منفعت دلیلی بر خلاف وجود ندارد.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۳۰۲.</ref> | # فقیهان در تعلق این قاعده به اشیاء اتفاق نظر دارند اما تعلق ید به منافع شیء مورد اختلاف است. [[ملا احمد نراقی|نراقی]] قائل به عدم تعلق به منافع است. گفته شده مورد این مساله جایی است که دلیل محکمی برای عدم مالکیت عین است اما در مورد منفعت دلیلی بر خلاف وجود ندارد.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۳۰۲.</ref> | ||
# میان [[مذاهب اسلامی]] در اجرای قاعده ید و قبول مالکیت بر مالی که تحت تسلط است اختلاف وجود دارد. بسيارى از [[فقیهان شیعه|فقهاى اماميّه]] و عده‌ای از [[فقیهان حنفی|فقهاى حنفى]]، صرف وجود يد را در ثبوت مالكيّت كافى مى‌دانند و | # میان [[مذاهب اسلامی]] در اجرای قاعده ید و قبول مالکیت بر مالی که تحت تسلط است اختلاف وجود دارد. بسيارى از [[فقیهان شیعه|فقهاى اماميّه]] و عده‌ای از [[فقیهان حنفی|فقهاى حنفى]]، صرف وجود يد را در ثبوت مالكيّت كافى مى‌دانند و تصرف را شرط نمى‌دانند. اما بعضى دیگر از فقیهان حنفی معتقد به تصرف كوتاه مدت و [[فقیهان شافعى مذهب|فقهاى شافعى]] تصرف طولانى مدت را شرط اجرای قاعده ید می‌دانند. قول اخیر به [[مالک بن انس|مالک]] نیز نسبت داده شده است.<ref>مكارم شيرازى، دائرة المعارف فقه مقارن، ج۱، ص۳۷۳؛ يزدى، وسيلة الوسائل، ملحقات عروة، ج ۲، ص ۱۳۰.</ref> | ||
# برخی کوشیده‌اند قاعده ید را در انساب نیز جاری سازند که طبق آن اگر دو نفر در خصوص زن یا فرزندی که تحت تسلط یکی از طرفین است نزاع کنند قول صاحب ید مقدم است.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۳۱.</ref> این نظریه مورد پذیرش اکثر فقیهان نبوده است و ید را صرفا در اموال جاری می‌دانند نه مسائل مربوط به آبرو و مالکیت بر اشخاص.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۲۸-۲۲۹.</ref> | # برخی کوشیده‌اند قاعده ید را در انساب نیز جاری سازند که طبق آن اگر دو نفر در خصوص زن یا فرزندی که تحت تسلط یکی از طرفین است نزاع کنند قول صاحب ید مقدم است.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۳۱.</ref> این نظریه مورد پذیرش اکثر فقیهان نبوده است و ید را صرفا در اموال جاری می‌دانند نه مسائل مربوط به آبرو و مالکیت بر اشخاص.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۲۸-۲۲۹.</ref> | ||