قاعده اقرار: تفاوت میان نسخه‌ها

قاعده اقرار از جمله «إقرارُ العُقَلاءِ عَلی أنفُسِهِم جائِزٌ؛<ref name=":0">حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۴.</ref> اقرار عاقلان به زیان خودشان، نافذ و معتبر است» و برخی روایات برگرفته شده‌ است.<ref> مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۳۰، ص۴۱۴؛ نراقی، عوائد الأیام، ۱۴۱۷ق، ص۴۸۷ٰ؛ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸؛ دائرة المعارف فقه اسلامی، فقه اهل بیت(ع)، ۱۴۲۰ق، ج۱۱، ص۳۲۲.</ref> این جمله بخشی از روایات، معروف و مرتبط با «احادیث اقرار» است.<ref>نراقی، عوائد الأیام، ۱۴۱۷ق، ص۴۸۷ٰ؛ دائرة المعارف فقه اسلامی، ج۷، ص۱۷۰.</ref> «اقرار» در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از اخبار جازم شخص یا قائم مقام (وکیل) او به حقی سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفی حقی از خود.<ref>محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> این تعریف به گفته سید مصطفی محقق داماد(مدرس حوزه و استاد دانشگاه) تعریف کامل‌تری از اقرار است.<ref>محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> برخی دیگر «اقرار» را خبر دادن به حقی به نفع دیگری و به زیان خود دانسته‌اند.<ref>محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> [[سید ابوالقاسم خویی]] در تعریف اقرار علاوه بر جنبه اثباتی آن، به جنبه نفی آن نیز توجه کرده‌است؛ اینکه اقرارکننده هیچ حقی بر گردن دیگری ندارد».<ref>خویی، منهاج الصالحین، [بی‌تا]، ج۲، ص۱۹۶ِ؛ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref>