قاعده اقرار: تفاوت میان نسخه‌ها

برخی از روایاتی که برای اثبات حجیت قاعده اقرار به آن استناد شده به بیان زیر است: <ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۲۳؛ شاه ملک پور؛ حیدری، تشکیک و تردید در حجیت اقرار بر جرائم جنسی، ص۱۴۲.</ref>  

گفته شده در کتاب‌های فقهی از این حدیث در ابواب مختلفی مانند قضاء،<ref>گلپایگانی، القضاء و الشهادت، الحقایق، ج۱، ص۲۵۵.</ref> حدود،<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۲۲، ص۳۴۹.</ref> دیات و قصاص<ref>مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ص۱۵۵.</ref> و با عنوان کتابُ الإقرار،<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱؛ ابن أبی جمهور، عوالی اللئالی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۲۵۷.</ref> دربارهٔ اثبات قاعده اقرار استدلال شده‌است.<ref>حسین البشیری، «حدیث الإقرار»، ص۲۴۴.</ref> همچنین از این روایت به‌عنوان قاعده در کنار عناوین دیگری مانند «مَنً مَلِکَ شَیًئاً مَلِکَ الًإقًرارُ به (هر کس مالک چیزی باشد، مالک اقرار دربارهٔ آن نیز می‌باشد)»<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۴، ص۱۶۹.</ref> یا «کُلُّ مَنً قَدَّرَ علی إِنًشاءِ شیءٍ قَدَّر علی الًإقًرارُ به الّا فِی مسائِل»<ref>شهیداول، القواعد و الفوائد، کتابفروشی مفید، ج۲، ص۲۷۹.</ref> در بین آثار فقهی یاد شده‌است.<ref>خدابخشی، عربیان، اعتبار قاعدهٔ «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» اقرار یا اخبار، ص۳۷.</ref> برخی فقیهان از جمله، [[جعفر سبحانی]] و جوادی آملی، بر این باورند که دلیل معتبر بودن قاعده اقرار روایتِ مذکور نیست بلکه این قاعده، یک قاعده عقلایی است که قبل از اسلام بوده و بعد از اسلام نیز در بین مسلمان و غیر مسلمانان، جریان داشته و شارع آن را تأیید و امضا کرده‌است.<ref>[https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/feqh/92/920829/ «درس خارج فقه آیت الله سبحانی»]، سایت مدرسه فقاهت؛ [http://vasael.ir/fa/news/4854/ «درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی، جلسه ۲۵»] پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.</ref>

نگاه برخی محققان از جمله [[سید عبدالاعلی سبزواری|سید عبدالعلی سبزواری]] در [[مهذب الأحکام]] این است که روایات متعددی با مضامین اقرار برای اثبات حجیت قاعده اقرار دلالت دارد.<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۲۱، ص۲۳۲؛ مصطفوی، القواعد، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱، ص۶۰–۶۱؛ شاه ملک پور؛ حیدری، تشکیک و تردید در حجیت اقرار بر جرائم جنسی، ص۱۴۲.</ref>