پرش به محتوا

ظهار: تفاوت میان نسخه‌ها

۳۸۵ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳
خط ۴۸: خط ۴۸:


== وظیفه زن در قبال ظهار ==
== وظیفه زن در قبال ظهار ==
زن در صورت وقوع ظهار یا باید صبر و تحمل کرده و یا به [[حاکم شرع]] رجوع کند، حاکم شوهر را بین پرداخت کفاره و رجوع به همسر و یا طلاق دادن، مخیر می‌کند<ref>شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۲۴‌-۵۲۵؛ سلار دیلمی، المراسم العلویة، ۱۴۰۴ق، ص۱۶۰.</ref> و به او تا سه ماه فرصت انتخاب می‌دهد؛ اما اگر هیچ‌کدام را نپذیرفت، زندانی شده و با سخت گرفتن، او را مجبور به انتخاب یکی از دو راه (رجوع یا [[طلاق]]) می‌نماید،<ref>محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج‌۳، ص۴۹‌؛ شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ۱۴۱۰، ص۲۰۱؛ حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱۴۲۵ق، ج‌۲، ص۲۹۰.</ref> و چنانچه یکی از موارد را انتخاب نکند، حاکم از جانب او اقدام به طلاق خواهد نمود.<ref> محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج‌۳، ص۲۲۹.</ref>
زن در صورت وقوع ظهار یا باید صبر و تحمل کرده و یا به [[حاکم شرع]] رجوع کند، حاکم شوهر را بین پرداخت کفاره و رجوع به همسر و یا طلاق دادن، مخیر می‌کند<ref>شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۲۴‌-۵۲۵؛ سلار دیلمی، المراسم العلویة، ۱۴۰۴ق، ص۱۶۰.</ref> و به او تا سه ماه فرصت انتخاب می‌دهد؛ اما اگر هیچ‌کدام را نپذیرفت، زندانی شده و با سخت گرفتن، او را مجبور به انتخاب یکی از دو راه (رجوع یا [[طلاق]]) می‌نماید،<ref>محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج‌۳، ص۴۹‌؛ شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ۱۴۱۰، ص۲۰۱؛ حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱۴۲۵ق، ج‌۲، ص۲۹۰.</ref> و چنانچه یکی از موارد را انتخاب نکند، برخی براین نظرند که حاکم از جانب او اقدام به طلاق خواهد نمود.<ref> محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج‌۳، ص۲۲۹.</ref> و برخی معتقدند که حاکم، ظهار کننده را بر یکی از آن( طلاق یا کفاره) دو مجبور نمی‌نماید و از طرف او طلاق نمی‌دهد. <ref>خمینی، تحریر الوسیله، ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، ج۲، ص۳۳۹.
</ref>


== پانویس ==
== پانویس ==
۱۷٬۳۳۰

ویرایش