حد شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن منبع برای نیازمندی منبع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
حدی بودن برخی جرایم نیز اختلافی است و تنها برخی از فقها به تعیین حد برای آنها معتقدند. برخی از این جرایم عبارتند از: | حدی بودن برخی جرایم نیز اختلافی است و تنها برخی از فقها به تعیین حد برای آنها معتقدند. برخی از این جرایم عبارتند از: | ||
* ازدواج مرد مسلمان با كنيز و زن ذمّی و نزديكى كردن با آنها پيش از اجازه از همسر آزاد مسلمان خود<ref>نجفی، جواهر الکلام، | * ازدواج مرد مسلمان با كنيز و زن ذمّی و نزديكى كردن با آنها پيش از اجازه از همسر آزاد مسلمان خود<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۷۲.</ref> به نظر [[سید ابوالقاسم خویی|خویی]] اگر کسی با زن آزاد غیر مسلمان(اهل کتاب) ازدواج کند در حالی که همسر مسلمانی دارد و پیش از جلب رضایت همسر مسلمانش با او آمیزش داشته باشد با این که می‌داند این کار حرام است یک هشتم حد زنا بر او جاری می‌شود و اگر همسرش رضایت ندهد باید از ذمیه جدا شود.<ref>خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ص۴۰.</ref> | ||
* بوسیدن پسر جوان از روی شهوت توسط شخصی که در [[احرام]] است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۸۷.</ref> | * بوسیدن پسر جوان از روی شهوت توسط شخصی که در [[احرام]] است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۸۷.</ref> | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
| [[سنگسار]] || زنای محصنه<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۲؛محقق حلی، شرائع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۱؛خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹ق، ج۲، ص۴۶۳.</ref> | | [[سنگسار]] || زنای محصنه<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۲؛محقق حلی، شرائع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۱؛خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹ق، ج۲، ص۴۶۳.</ref> | ||
|- | |- | ||
| شلاق || ۱۲/۵ ضربه در ازدواج همراه با آمیزش مرد مسلمان با کنیز یا زن ذمی قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش<ref>نجفی، جواهر الکلام، | | شلاق || ۱۲/۵ ضربه در ازدواج همراه با آمیزش مرد مسلمان با کنیز یا زن ذمی قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۰.</ref> ضربه در زنای برده<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۱.</ref> و ۱۰۰ ضربه در زنای مسلمان بدون همسر، ۱۰۰ ضربه در تفخیذ <ref>شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۵۰.</ref> و مساحقه<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۸۸.</ref> و بوسیدن همراه با شهوت پسر بچه توسط فرد مُحرِم،<ref>خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ج۱،ص۲۹۸.</ref> ۷۵ ضربه در قیادت،<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۹.</ref> ۸۰ ضربه در قذف <ref> شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۸۸.</ref> و نوشیدن مشروبات مست‌کننده<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۵۶.</ref> | ||
|- | |- | ||
|قطع اعضا || قطع انگشتان دست در دزدی،<ref>نجفی، جواهر الکلام، | |قطع اعضا || قطع انگشتان دست در دزدی،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۲۸.</ref> فروش انسان آزاد<ref>خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ج۱، ص۳۸۴.</ref> | ||
|- | |- | ||
| تبعید || ارتکاب زنا در برخی موارد<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۰۹-۱۱۰.</ref> و قوّادی.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۶۴.</ref> | | تبعید || ارتکاب زنا در برخی موارد<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۰۹-۱۱۰.</ref> و قوّادی.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۶۴.</ref> | ||
| خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
|} | |} | ||
===محاربه=== | ===محاربه=== | ||
بنابر منابع روایی [[ شیعه |شیعی]]، حد [[ محاربه |محارب]] قتل، مصلوب کردن، قطع عضو و یا تبعید است ولی در این که کدام یک از این مجازات‌ها باید اجرا شود و یا ملاک اجرای هر یک چیست، بین [[فقها]] اختلاف وجود دارد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، | بنابر منابع روایی [[ شیعه |شیعی]]، حد [[ محاربه |محارب]] قتل، مصلوب کردن، قطع عضو و یا تبعید است ولی در این که کدام یک از این مجازات‌ها باید اجرا شود و یا ملاک اجرای هر یک چیست، بین [[فقها]] اختلاف وجود دارد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۷۳.</ref> به نظر برخی، [[حاکم شرع]] در انتخاب هر کدام اختیار دارد؛ اگر چه بهتر است که این انتخاب با رعایت تناسب بین جرم و مجازات باشد. به عنوان مثال اگر [[محارب]] مرتکب قتل شده است، حد او قتل، در صورت اقدام به [[سرقت]] حد قطع و اگر فقط در شهری ایجاد رعب و وحشت کرده است، حد او تبعید است.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۹۳.</ref> | ||
==راه‌های اثبات== | ==راه‌های اثبات== | ||
*'''اقرار:'''اعتراف اختیاری و بدون اجبار شخص که در آن به صورت آشکار ارتکاب جرم را قبول کند از راه‌های اثبات جرم حدی است.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۹.</ref> شکل و چگونگی و کیفیت اقرار و اعتراف در جرائم مختلف، ممکن است متفاوت باشد به عنوان مثال بیشتر فقیهان شیعه، چهار بار اقرار را برای اثبات جرم زنا<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۴.</ref>، لواط <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۶.</ref> و مساحقه<ref>شهید اول، اللمعة‌الدمشقیة،۱۴۱۰ق، ص۲۵۷.</ref>و دو بار اقرار را برای اثبات نوشیدن شراب ، قذف و قوّادی<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۸.</ref> لازم دانسته‌اند. | *'''اقرار:'''اعتراف اختیاری و بدون اجبار شخص که در آن به صورت آشکار ارتکاب جرم را قبول کند از راه‌های اثبات جرم حدی است.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۹.</ref> شکل و چگونگی و کیفیت اقرار و اعتراف در جرائم مختلف، ممکن است متفاوت باشد به عنوان مثال بیشتر فقیهان شیعه، چهار بار اقرار را برای اثبات جرم زنا<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۴.</ref>، لواط <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۶.</ref> و مساحقه<ref>شهید اول، اللمعة‌الدمشقیة،۱۴۱۰ق، ص۲۵۷.</ref>و دو بار اقرار را برای اثبات نوشیدن شراب ، قذف و قوّادی<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۸.</ref> لازم دانسته‌اند. | ||
*'''گواهی شاهدان:''' شهادت دادن افراد بر انجام جرم توسط مرتکب از راه‌های اثبات مجازات برای اوست. تعداد و شرایط شاهدان در جرایم مختلف متفاوت است<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۴۶.</ref>؛ به عنوان مثال برای اثبات لواط و مساحقه شهادت ۴ مرد عادل لازم است <ref>شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۴۳و ص۱۵۸.</ref> ولی در اثبات زنا تعداد و جنسیت شاهدان یکی از این موارد می‌تواند باشد: ۴ مرد عادل، ۳ مرد و ۲ زن یا در برخی موارد ۲ مرد و ۴ زن.<ref>طوسی، الخلاف، موسسه نشر اسلامی، ج۶، ص۲۵۱؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۲۵؛</ref> | *'''گواهی شاهدان:''' شهادت دادن افراد بر انجام جرم توسط مرتکب از راه‌های اثبات مجازات برای اوست. تعداد و شرایط شاهدان در جرایم مختلف متفاوت است<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۴۶.</ref>؛ به عنوان مثال برای اثبات لواط و مساحقه شهادت ۴ مرد عادل لازم است <ref>شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۴۳و ص۱۵۸.</ref> ولی در اثبات زنا تعداد و جنسیت شاهدان یکی از این موارد می‌تواند باشد: ۴ مرد عادل، ۳ مرد و ۲ زن یا در برخی موارد ۲ مرد و ۴ زن.<ref>طوسی، الخلاف، موسسه نشر اسلامی، ج۶، ص۲۵۱؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۲۵؛</ref> | ||
*'''علم قاضی:''' اگر خود قاضی تحقق جرم را بداند و نیز انجام‌دهنده آن را بشناسد، مجازات برای مرتکب ثابت می‌شود و قاضی بر مبنای علمش حکم می‌کند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، | *'''علم قاضی:''' اگر خود قاضی تحقق جرم را بداند و نیز انجام‌دهنده آن را بشناسد، مجازات برای مرتکب ثابت می‌شود و قاضی بر مبنای علمش حکم می‌کند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۰، ص۸۸.</ref> | ||
===نقص در شهادت=== | ===نقص در شهادت=== | ||
| خط ۸۲: | خط ۸۲: | ||
==سقوط حد== | ==سقوط حد== | ||
*'''توبه''': اگر مجرم قبل از اثبات [[گناه]] و جرم ارتکابی، [[توبه]] کند، حد از او برداشته می‌شود؛ ولی توبه پس از اثبات فایده‌‌ای ندارد. در جایی که وقوع جرم به وسیله [[اقرار]] ثابت شده باشد، [[حاکم شرع]] اختیار دارد که در صورت توبه مجرم، بر او حد اجرا نماید و یا او را ببخشد.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۸.</ref> به نظر فقها حد [[قذف]] با توبه کردن، ساقط نمی‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، | *'''توبه''': اگر مجرم قبل از اثبات [[گناه]] و جرم ارتکابی، [[توبه]] کند، حد از او برداشته می‌شود؛ ولی توبه پس از اثبات فایده‌‌ای ندارد. در جایی که وقوع جرم به وسیله [[اقرار]] ثابت شده باشد، [[حاکم شرع]] اختیار دارد که در صورت توبه مجرم، بر او حد اجرا نماید و یا او را ببخشد.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۸.</ref> به نظر فقها حد [[قذف]] با توبه کردن، ساقط نمی‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۲۸. </ref> | ||
*'''صغر سن''': [[بلوغ|بالغ]] بودن مرتکب جرم از شرایط اجرای حد است و کودکی که مرتکب یکی از اعمال موجب حد شده است را نمی‌توان مجازات کرد.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۵۶.</ref> | *'''صغر سن''': [[بلوغ|بالغ]] بودن مرتکب جرم از شرایط اجرای حد است و کودکی که مرتکب یکی از اعمال موجب حد شده است را نمی‌توان مجازات کرد.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۵۶.</ref> | ||
*'''جنون''':دارا بودن عقل نیز از دیگر شرایطی مجرمی است که مستحق حد می‌شود، بنابر این [[جنون]] مرتکب عمل مانع از اجرای حد شرعی است.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۵۶.</ref> | *'''جنون''':دارا بودن عقل نیز از دیگر شرایطی مجرمی است که مستحق حد می‌شود، بنابر این [[جنون]] مرتکب عمل مانع از اجرای حد شرعی است.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۵۶.</ref> | ||
| خط ۹۱: | خط ۹۱: | ||
===اجبار و اکراه=== | ===اجبار و اکراه=== | ||
در صورتیکه فرد با اجبار و [[اکراه]] مرتکب جرم شود، حد از او ساقط است.<ref> نجفی، جواهر الکلام، | در صورتیکه فرد با اجبار و [[اکراه]] مرتکب جرم شود، حد از او ساقط است.<ref> نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۲۶۵.</ref> | ||
====اجبار مرد به رابطه جنسی==== | ====اجبار مرد به رابطه جنسی==== | ||
مجبور کردن فرد به انجام عمل جنسی موجب برداشته شدن حد از او می‌شود. همه فقها امکان اجبار زن به زنا و بیشتر فقها امکان اجبار مرد به زنا را می‌پذیرند.<ref>شهید ثانی، الروضه البهیه، ١٣٨٦-١٣٩٨، ج۹، ص۳۱.</ref>. ولی برخی از [[ مجتهد|فقیهان]] معتقدند که مرد را نمی‌توان بر خلاف میلش به آمیزش جنسی مجبور کرد. <ref>فاضل هندی، کشف‌اللثام، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۳۹۳.</ref> | مجبور کردن فرد به انجام عمل جنسی موجب برداشته شدن حد از او می‌شود. همه فقها امکان اجبار زن به زنا و بیشتر فقها امکان اجبار مرد به زنا را می‌پذیرند.<ref>شهید ثانی، الروضه البهیه، ١٣٨٦-١٣٩٨، ج۹، ص۳۱.</ref>. ولی برخی از [[ مجتهد|فقیهان]] معتقدند که مرد را نمی‌توان بر خلاف میلش به آمیزش جنسی مجبور کرد. <ref>فاضل هندی، کشف‌اللثام، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۳۹۳.</ref> | ||
| خط ۱۰۲: | خط ۱۰۲: | ||
*گروه دیگر اجرای حدود در عصر [[ غیبت امام مهدی(عج)| | *گروه دیگر اجرای حدود در عصر [[ غیبت امام مهدی(عج)| | ||
غیبت]] را به طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطی توسط [[فقیه جامع‌الشرائط]] جایز می‌دانند حتی اگر وقوع جرم با علم [[ قضاوت |قاضی]] ثابت شده باشد. برخی از صاحبان این نظریه عبارتند از: [[شیخ مفید]]<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ص۸۱۰.</ref> [[ سید ابوالقاسم خویی |سید ابوالقاسم خوئی]]<ref>خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ج۱، ص ۲۷۳.</ref>، [[شهید اول]]<ref>شهید الاول، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۴۷؛ شهید اول، اللمعة الدمشقية، ۱۴۱۰ق، ص۸۴.</ref>،[[ سید روح‌الله موسوی خمینی| | غیبت]] را به طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطی توسط [[فقیه جامع‌الشرائط]] جایز می‌دانند حتی اگر وقوع جرم با علم [[ قضاوت |قاضی]] ثابت شده باشد. برخی از صاحبان این نظریه عبارتند از: [[شیخ مفید]]<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ص۸۱۰.</ref> [[ سید ابوالقاسم خویی |سید ابوالقاسم خوئی]]<ref>خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ج۱، ص ۲۷۳.</ref>، [[شهید اول]]<ref>شهید الاول، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۴۷؛ شهید اول، اللمعة الدمشقية، ۱۴۱۰ق، ص۸۴.</ref>،[[ سید روح‌الله موسوی خمینی| | ||
امام خمینی]]<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۴۸۲-۴۸۳.</ref>، [[ احمد بن فهد حلی |ابن فهد حلی]]<ref>ابن فهد حلی، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۲۸. </ref>، [[محمدحسن نجفی]] نویسنده کتاب [[ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام (کتاب)|جواهر الکلام]] نیز پس از بررسی مساله از دیدگاه [[ مجتهد|فقیهان]] مختلف، این نظریه را انتخاب کرده و ادعا کرده که توافق و [[اجماع]] عالمان [[شیعه]] نیز همین سخن است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، | امام خمینی]]<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۴۸۲-۴۸۳.</ref>، [[ احمد بن فهد حلی |ابن فهد حلی]]<ref>ابن فهد حلی، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۲۸. </ref>، [[محمدحسن نجفی]] نویسنده کتاب [[ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام (کتاب)|جواهر الکلام]] نیز پس از بررسی مساله از دیدگاه [[ مجتهد|فقیهان]] مختلف، این نظریه را انتخاب کرده و ادعا کرده که توافق و [[اجماع]] عالمان [[شیعه]] نیز همین سخن است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۶.</ref> | ||
* عده‌ای دیگر مانند [[میرزای قمی]] اجرای حدود در زمان غیبت را جایز نمی‌دانند ومعتقدند که باید تعزیر جایگزین آن شود.<ref>میرزای قمی، جامع الشتات فی اجوبه سوالات، ۱۳۷۱، ج۱، ص۳۹۵.</ref> | * عده‌ای دیگر مانند [[میرزای قمی]] اجرای حدود در زمان غیبت را جایز نمی‌دانند ومعتقدند که باید تعزیر جایگزین آن شود.<ref>میرزای قمی، جامع الشتات فی اجوبه سوالات، ۱۳۷۱، ج۱، ص۳۹۵.</ref> | ||
*برخی مانند [[یوسف صانعی]]، اجرای حدود در زمان غیبت را جایز می‌دانند مشروط بر آن‌که جرم از راه‌های خاص شرعی {{یاد|راه‌های شرعی اثبات جرایم حدی عبارتند از:۱- چهار مرتبه اقرار ناشی از وجدان دینی و با کمال رضایت و اختیار؛۲- شهادت چهار شاهد عادل با شرایط خاص.(صانعی، استفتاآت قضایی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۹۲.)}} محرز شود.<ref>صانعی، استفتاآت قضایی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۹۲و۹۴.</ref> | *برخی مانند [[یوسف صانعی]]، اجرای حدود در زمان غیبت را جایز می‌دانند مشروط بر آن‌که جرم از راه‌های خاص شرعی {{یاد|راه‌های شرعی اثبات جرایم حدی عبارتند از:۱- چهار مرتبه اقرار ناشی از وجدان دینی و با کمال رضایت و اختیار؛۲- شهادت چهار شاهد عادل با شرایط خاص.(صانعی، استفتاآت قضایی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۹۲.)}} محرز شود.<ref>صانعی، استفتاآت قضایی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۹۲و۹۴.</ref> | ||