حد شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها
←جرائم حدی
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
از این جهت، بیشتر فقهای امامی قصاص را یکی از حدود ندانسته‌اند.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج ۴، ص ۹۳۲؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳-۱۴۱۹ق، ج ۱۴، ص ۳۲۵</ref> | از این جهت، بیشتر فقهای امامی قصاص را یکی از حدود ندانسته‌اند.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج ۴، ص ۹۳۲؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳-۱۴۱۹ق، ج ۱۴، ص ۳۲۵</ref> | ||
==جرائم حدی== | ==جرائم حدی== | ||
در تعیین و تعداد [[گناه|گناهان]] و جرم‌هایی که با انجام دادن آنها، حد شرعی ثابت می‌شود، میان فقهای شیعه اختلاف نظر است.<ref>محمدی، مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت، ص45.</ref> [[محقق حلی]] در [[شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب)| شرایع الاسلام]]، جرایم حدی را شش مورد دانسته<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص136.</ref> و [[شهید ثانی]] در کتاب [[مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام (کتاب)| مسالک الافهام]] دو مورد [[محاربه]]<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص5. </ref> و [[ارتداد]]<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص22.</ref> را نیز به این موارد افزوده و جرایم حدی را هشت مورد برشمرده است و برخی مانند [[آیت‌الله خویی]] تا ۱۶ مورد را حدی می‌داند.<ref>خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ج۱، ص۲۰۳.</ref> | در تعیین و تعداد [[گناه|گناهان]] و جرم‌هایی که با انجام دادن آنها، حد شرعی ثابت می‌شود، میان فقهای شیعه اختلاف نظر است.<ref>محمدی، مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت، ص45.</ref> [[محقق حلی]] در [[شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب)| شرایع الاسلام]]، جرایم حدی را شش مورد دانسته<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص136.</ref> و [[شهید ثانی]] در کتاب [[مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام (کتاب)| مسالک الافهام]] دو مورد [[محاربه]]<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص5. </ref> و [[ارتداد]]<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص22.</ref> را نیز به این موارد افزوده و جرایم حدی را هشت مورد برشمرده است و برخی مانند [[آیت‌الله خویی]] تا ۱۶ مورد را حدی می‌داند.<ref>خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ج۱، ص۲۰۳.</ref> | ||
جرائمی که اکثر فقهای شیعه آن را موجب حد دانسته‌اند عبارتند از: | جرائمی که اکثر فقهای شیعه آن را موجب حد دانسته‌اند عبارتند از: | ||
{{ستون-شروع|3}} | {{ستون-شروع|3}} | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۲: | ||
حدی بودن برخی جرایم نیز اختلافی است و تنها برخی از فقها به تعیین حد برای آنها معتقدند. برخی از این جرایم عبارتند از: | حدی بودن برخی جرایم نیز اختلافی است و تنها برخی از فقها به تعیین حد برای آنها معتقدند. برخی از این جرایم عبارتند از: | ||
* ازدواج مرد مسلمان با كنيز و زن ذمّی و نزديكى كردن با آنها پيش از اجازه از همسر آزاد مسلمان خود<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۱، ص۳۷۲.</ref> | * ازدواج مرد مسلمان با كنيز و زن ذمّی و نزديكى كردن با آنها پيش از اجازه از همسر آزاد مسلمان خود<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۱، ص۳۷۲.</ref> به نظر خویی اگر کسی با زن آزاد غیر مسلمان(اهل کتاب) ازدواج کند در حالی که همسر مسلمانی دارد و پیش از جلب رضایت همسر مسلمانش با او آمیزش داشته باشد با این که می‌داند این کار حرام است یک هشتم حد زنا بر او جاری می‌شود و اگر همسرش رضایت ندهد باید از ذمیه جدا شود.<ref>خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ص۴۰.</ref> | ||
* بوسیدن پسر جوان از روی شهوت توسط شخصی که در [[احرام]] است، | * بوسیدن پسر جوان از روی شهوت توسط شخصی که در [[احرام]] است، | ||
* خرید و فروش انسان آزاد.<ref>خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ج۱، ص۲۰۳-۳۹۱.</ref> | * خرید و فروش انسان آزاد.<ref>خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ج۱، ص۲۰۳-۳۹۱.</ref> | ||