حد شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها
←جرائم حدی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
از این جهت، بیشتر فقهای امامی قصاص را یکی از حدود ندانسته‌اند.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج ۴، ص ۹۳۲؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳-۱۴۱۹ق، ج ۱۴، ص ۳۲۵</ref> | از این جهت، بیشتر فقهای امامی قصاص را یکی از حدود ندانسته‌اند.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج ۴، ص ۹۳۲؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳-۱۴۱۹ق، ج ۱۴، ص ۳۲۵</ref> | ||
==جرائم حدی== | ==جرائم حدی== | ||
در تعیین و تعداد [[گناه|گناهان]] و جرم‌هایی که با انجام دادن آنها، حد شرعی ثابت می‌شود، میان فقهای شیعه اختلاف نظر است.<ref>محمدی، مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت، ص45.</ref> [[محقق حلی]] در [[شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب)| شرایع الاسلام]]، جرایم حدی را شش مورد دانسته<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص136.</ref> و [[شهید ثانی]] در کتاب [[مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام (کتاب)| مسالک الافهام]] دو مورد [[محاربه]]<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص5. </ref> و [[ارتداد]]<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص22.</ref> را نیز به این موارد افزوده و جرایم حدی را هشت مورد برشمرده است و برخی مانند [[آیت‌الله خویی]] تا ۱۶ مورد را حدی می‌داند.<ref>خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ج۱، ص۲۰۳.</ref> | در تعیین و تعداد [[گناه|گناهان]] و جرم‌هایی که با انجام دادن آنها، حد شرعی ثابت می‌شود، میان فقهای شیعه اختلاف نظر است.<ref>محمدی، مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت، ص45.</ref> [[محقق حلی]] در [[شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب)| شرایع الاسلام]]، جرایم حدی را شش مورد دانسته<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص136.</ref> و [[شهید ثانی]] در کتاب [[مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام (کتاب)| مسالک الافهام]] دو مورد [[محاربه]]<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص5. </ref> و [[ارتداد]]<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص22.</ref> را نیز به این موارد افزوده و جرایم حدی را هشت مورد برشمرده است و برخی مانند [[آیت‌الله خویی]] تا ۱۶ مورد را حدی می‌داند.<ref>خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ج۱، ص۲۰۳.</ref>{{یاد|بیع الحر( فروختن انسان آزاد)، سبّ النبی، | ||
بوسیدن با شهوت توسط محرم( کسی که در حال احرام است)، ازدواج کردن انسان با زن غیر مسلمان( ذمیه) در حالی که زن مسلمانی همسر اوست؛ از مواردی است که خویی افزوده است}} | |||
جرائمی که اکثر فقهای شیعه آن را موجب حد دانسته‌اند عبارتند از: | جرائمی که اکثر فقهای شیعه آن را موجب حد دانسته‌اند عبارتند از: | ||
{{ستون-شروع|3}} | {{ستون-شروع|3}} | ||