اصل استصحاب: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== تاریخچه == | == تاریخچه == | ||
استصحاب در میان اصولیان اهل سنت مطرح بوده است <ref>نک: علاءالدین بخاری، ۳۷۷/۳-۳۷۸.</ref> و در شیعه شاید بتوان [[شیخ مفید]] (د ۴۱۳ق) را نخستین عالم شیعی دانست که به استصحاب پرداخته است. وی در جمله‌ای گذرا و بی‌توضیح، حکم به مقتضای استصحاب الحال را واجب دانسته،<ref>شیخ مفید، التذکرة، ۱۴۱۳ق، ص۴۵.</ref> و همانگونه که [[شیخ طوسی]] نیز تصریح نموده، استصحاب مورد نظر او گویا چیزی جز استصحاب الحال سنتی با مثال معروف آن درباره نمازگزاری که به علت نداشتن آب، تیمم کرده و در اثنای نماز آب یافته، نبوده است.<ref>طوسی، عدة الاصول، ۱۳۱۷ق، ص۳۰۳؛ نیز نک: مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۶۱.</ref> [[سید مرتضی]] (د ۴۳۶ق) اعتبار این استصحاب را به شدت نقد کرده، و به عنوان شاخصی در مخالفت با استصحاب شهرت یافته است.<ref>نک: الذریعة، ۲/۳۴۵ به بعد؛ طوسی، عدة الاصول، ۱۳۱۷ق، ص۳۰۳.</ref> از عالمان سده بعد، [[ابن زهره]] در «غنیه» خلاصه‌ای از دیدگاههای سید مرتضی را با تأیید آورده است.<ref>ص ۵۴۸.</ref> در آثار اصولی مکتب [[حله]]، در سده‌های ۷ و ۸ق نگرش‌هایی نو درباره استصحاب دیده می‌شود: [[محقق حلی]] در معارج نخست به دفاع از موضع شیخ مفید برخاسته، و پس از پایان گفت و گو، در مقام نتیجه گیری، استصحاب حکم شرع را در صورتی که دلیل حکم مقتضی آن به صورت مطلق بوده باشد، روا شمرده، و داوری به استمرار حکم را لازم دانسته است؛<ref>ص ۲۰۶به بعد</ref> [[صاحب معالم]] به تفاوت ظریفی میان نتیجه گیری او و موضعی که نخست قصد دفاع از آن را داشته، اشاره کرده است.<ref>ص ۲۶۷.</ref> محقق حلی در المعتبر استصحاب حکم شرع را همچون سید مرتضی به کلی بی‌اعتبار شمرده، و تنها استصحاب معتبر را در تمسک به [[برائت اصلیه]] و موارد مشابه آن منحصر کرده است؛<ref>ص ۶-۷؛ نیز نک: شهید اول، ۵۰.</ref> عالم دیگر حله، [[علامه حلی]] از کسانی است که حجیت استصحاب حکم شرع را تقویت کرده است.<ref>نک: ص۲۵۰-۲۵۱؛ نیز: استرابادی، ۱۴۱.</ref> تا سده ۱۰ق، هنوز میان اصولیان در این باره دو موضع مختلف دیده می‌شد<ref>نک: شهید ثانی، ۳۷؛ صاحب معالم، ص۲۶۷.</ref> و در سده‌های بعد، حجیت استصحاب به خصوص گونه‌هایی از آن مورد بحث میان اصولیان و اخباریان بود، چنانکه مثلاً اخباریان در پاره‌ای مباحثات خود تمسک به استصحاب در [[شبهه حکمیه]] را تخطئه می‌کردند و حجیت آن را به [[شبهه موضوعیه]] محدود می‌شمردند.<ref>نک: مظفر، | استصحاب در میان اصولیان اهل سنت مطرح بوده است <ref>نک: علاءالدین بخاری، ۳۷۷/۳-۳۷۸.</ref> و در شیعه شاید بتوان [[شیخ مفید]] (د ۴۱۳ق) را نخستین عالم شیعی دانست که به استصحاب پرداخته است. وی در جمله‌ای گذرا و بی‌توضیح، حکم به مقتضای استصحاب الحال را واجب دانسته،<ref>شیخ مفید، التذکرة، ۱۴۱۳ق، ص۴۵.</ref> و همانگونه که [[شیخ طوسی]] نیز تصریح نموده، استصحاب مورد نظر او گویا چیزی جز استصحاب الحال سنتی با مثال معروف آن درباره نمازگزاری که به علت نداشتن آب، تیمم کرده و در اثنای نماز آب یافته، نبوده است.<ref>طوسی، عدة الاصول، ۱۳۱۷ق، ص۳۰۳؛ نیز نک: مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۶۱.</ref> [[سید مرتضی]] (د ۴۳۶ق) اعتبار این استصحاب را به شدت نقد کرده، و به عنوان شاخصی در مخالفت با استصحاب شهرت یافته است.<ref>نک: الذریعة، ۲/۳۴۵ به بعد؛ طوسی، عدة الاصول، ۱۳۱۷ق، ص۳۰۳.</ref> از عالمان سده بعد، [[ابن زهره]] در «غنیه» خلاصه‌ای از دیدگاههای سید مرتضی را با تأیید آورده است.<ref>ص ۵۴۸.</ref> در آثار اصولی مکتب [[حله]]، در سده‌های ۷ و ۸ق نگرش‌هایی نو درباره استصحاب دیده می‌شود: [[محقق حلی]] در معارج نخست به دفاع از موضع شیخ مفید برخاسته، و پس از پایان گفت و گو، در مقام نتیجه گیری، استصحاب حکم شرع را در صورتی که دلیل حکم مقتضی آن به صورت مطلق بوده باشد، روا شمرده، و داوری به استمرار حکم را لازم دانسته است؛<ref>ص ۲۰۶به بعد</ref> [[صاحب معالم]] به تفاوت ظریفی میان نتیجه گیری او و موضعی که نخست قصد دفاع از آن را داشته، اشاره کرده است.<ref>ص ۲۶۷.</ref> محقق حلی در المعتبر استصحاب حکم شرع را همچون سید مرتضی به کلی بی‌اعتبار شمرده، و تنها استصحاب معتبر را در تمسک به [[برائت اصلیه]] و موارد مشابه آن منحصر کرده است؛<ref>ص ۶-۷؛ نیز نک: شهید اول، ۵۰.</ref> عالم دیگر حله، [[علامه حلی]] از کسانی است که حجیت استصحاب حکم شرع را تقویت کرده است.<ref>نک: ص۲۵۰-۲۵۱؛ نیز: استرابادی، ۱۴۱.</ref> تا سده ۱۰ق، هنوز میان اصولیان در این باره دو موضع مختلف دیده می‌شد<ref>نک: شهید ثانی، ۳۷؛ صاحب معالم، ص۲۶۷.</ref> و در سده‌های بعد، حجیت استصحاب به خصوص گونه‌هایی از آن مورد بحث میان اصولیان و اخباریان بود، چنانکه مثلاً اخباریان در پاره‌ای مباحثات خود تمسک به استصحاب در [[شبهه حکمیه]] را تخطئه می‌کردند و حجیت آن را به [[شبهه موضوعیه]] محدود می‌شمردند.<ref>نک: مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۶ق، ج۳، ص۳۱۱؛ قس: استرابادی، ۱۴۱.</ref> | ||
در آثار اصولی سده ۱۳ق، مباحث استصحاب به نحوی موشکافانه‌تر مورد بررسی قرار گرفت و این بحثها، با نوشته‌های [[شیخ انصاری]] به اوج خود رسید. {{یاد| توسعه و گستردگی بحث استصحاب در کتب درسی حوزه‌های علمیه که تنها براساس یک روایت از امیرالمؤمنین(ع) است آنقدر چشمگیر و گاه وقت گیر است که [[آیت الله جوادی آملی]] از مراجع تقلید این روش و بی‌اعتنایی به بخش‌های دیگر معارفی و عدم استفاده از آنها را مورد نقد قرا داده است. {{مدرک}} }}وی شیوه قدما را که در آن استصحاب در زمره ادله ظنی اجتهادی چون [[قیاس]] جای می‌گرفت، وانهاد و آن را یک اصل عملی نظیر [[اصل برائت|برائت]] و [[اصل اشتغال|اشتغال]] به شمار آورد.<ref>2/543</ref> وی در فرائد<ref> 541/2 به بعد</ref> به تفصیل استصحاب را از حیث چیستی، اقسام آن، ادله حجیت و طبقه بندی نظریات در حجیت آن مورد بررسی قرار داد. | در آثار اصولی سده ۱۳ق، مباحث استصحاب به نحوی موشکافانه‌تر مورد بررسی قرار گرفت و این بحثها، با نوشته‌های [[شیخ انصاری]] به اوج خود رسید. {{یاد| توسعه و گستردگی بحث استصحاب در کتب درسی حوزه‌های علمیه که تنها براساس یک روایت از امیرالمؤمنین(ع) است آنقدر چشمگیر و گاه وقت گیر است که [[آیت الله جوادی آملی]] از مراجع تقلید این روش و بی‌اعتنایی به بخش‌های دیگر معارفی و عدم استفاده از آنها را مورد نقد قرا داده است. {{مدرک}} }}وی شیوه قدما را که در آن استصحاب در زمره ادله ظنی اجتهادی چون [[قیاس]] جای می‌گرفت، وانهاد و آن را یک اصل عملی نظیر [[اصل برائت|برائت]] و [[اصل اشتغال|اشتغال]] به شمار آورد.<ref>2/543</ref> وی در فرائد<ref> 541/2 به بعد</ref> به تفصیل استصحاب را از حیث چیستی، اقسام آن، ادله حجیت و طبقه بندی نظریات در حجیت آن مورد بررسی قرار داد. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
این تقسیم در آثار بعدی اصولی، با تغییراتی غیر اساسی، بسیار تکرار شده است. در مقام توضیح در پیرامون قسم دوم باید گفت که اصل مسأله عموم و خصوص از قرنها پیش موردتوجه عالمان اسلامی قرار داشته، و از حیث محتوا درباره ابقاء عموم و نص تا یافتن مخصص و ناسخ اختلاف نظر اساسی وجود نداشته است؛ اما برخی چون [[جوینی]]، [[کیا هراسی]] و [[ابن سمعانی]]، از آنجا که این مبحث را راجع به «لفظ» [از مباحث لفظی ] می‌دیده‌اند، بر نام‌گذاری آن به استصحاب خرده گرفته‌اند.<ref>نک: شوکانی، ۲۳۸.</ref>مطرح شدن استصحاب قسم سوم نیز پیامد موجی بود که در مخالفت با حجیت استصحاب حکم اجماع پدید آمده بود؛ این مخالفان که گسترش دامنه استصحاب را در مورد احکام شرعی (نه احکام عقل و نه اصول لفظی) به نقد گرفته بودند، در مواردی که دلیل شرعی بر ثبوت و دوام حکمی دلالت کند، بر این امر تأکید داشته‌اند که دوام حکم باید لحاظ شود و آن حکم شرعی استصحاب گردد.<ref>نیز نک: سبکی، ۳/۱۶۹؛ ابن قیم، ۱/۳۴۰؛ شوکانی، ۲۳۸.</ref> | این تقسیم در آثار بعدی اصولی، با تغییراتی غیر اساسی، بسیار تکرار شده است. در مقام توضیح در پیرامون قسم دوم باید گفت که اصل مسأله عموم و خصوص از قرنها پیش موردتوجه عالمان اسلامی قرار داشته، و از حیث محتوا درباره ابقاء عموم و نص تا یافتن مخصص و ناسخ اختلاف نظر اساسی وجود نداشته است؛ اما برخی چون [[جوینی]]، [[کیا هراسی]] و [[ابن سمعانی]]، از آنجا که این مبحث را راجع به «لفظ» [از مباحث لفظی ] می‌دیده‌اند، بر نام‌گذاری آن به استصحاب خرده گرفته‌اند.<ref>نک: شوکانی، ۲۳۸.</ref>مطرح شدن استصحاب قسم سوم نیز پیامد موجی بود که در مخالفت با حجیت استصحاب حکم اجماع پدید آمده بود؛ این مخالفان که گسترش دامنه استصحاب را در مورد احکام شرعی (نه احکام عقل و نه اصول لفظی) به نقد گرفته بودند، در مواردی که دلیل شرعی بر ثبوت و دوام حکمی دلالت کند، بر این امر تأکید داشته‌اند که دوام حکم باید لحاظ شود و آن حکم شرعی استصحاب گردد.<ref>نیز نک: سبکی، ۳/۱۶۹؛ ابن قیم، ۱/۳۴۰؛ شوکانی، ۲۳۸.</ref> | ||
در منابع اصولی‌گاه از استصحاب مقلوب یا «استصحاب قهقری» سخن آمده که مبنای استدلال در آن بر ملحق کردن گذشته به زمان حال در صورت معلوم بودن حکم کنونی و شک در حکم پیشین است. [[فقیهان]] شافعی درمواردی بسیار محدود به چنین استصحابی عمل کرده‌اند.<ref>نک: سبکی، ۳/۱۷۰؛ نیز برای رد حجیت آن، نک: انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۵۴۷؛ مظفر، | در منابع اصولی‌گاه از استصحاب مقلوب یا «استصحاب قهقری» سخن آمده که مبنای استدلال در آن بر ملحق کردن گذشته به زمان حال در صورت معلوم بودن حکم کنونی و شک در حکم پیشین است. [[فقیهان]] شافعی درمواردی بسیار محدود به چنین استصحابی عمل کرده‌اند.<ref>نک: سبکی، ۳/۱۷۰؛ نیز برای رد حجیت آن، نک: انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۵۴۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۶ق، ج۳، ص۲۸۱.</ref> همچنین اصطلاح «استصحاب کلّی» که در آثار متأخر امامی از حجیت برخی صور آن سخن رفته، عبارت از استصحابی است که در آن وجود موضوع کلی در زمان گذشته در ضمن فردی از افراد آن به یقین دانسته بوده، و اکنون شک در بقاء خودِ کلی پدید آمده است.<ref>نک: انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۶۳۸ به بعد؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۴۰۵ به بعد.</ref> | ||
== جستارهای وابسته== | == جستارهای وابسته== | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
* ابن شعبه، حسن، تحف العقول، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، ۳۷۶ق. | * ابن شعبه، حسن، تحف العقول، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، ۳۷۶ق. | ||
* ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبری، قاهره، ۳۲۴- ۳۲۵ق. | * ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبری، قاهره، ۳۲۴- ۳۲۵ق. | ||
* | * ابن‌قیم جوزیه، محمد، اعلام الموقعین، به کوشش طه عبدالرؤوف سعد، بیروت، دارالجیل. | ||
* ابن هبیره، یحیی، الافصاح، به کوشش محمد راغب طباخ، حلب، ۳۶۶ق /۹۴۷م. | * ابن هبیره، یحیی، الافصاح، به کوشش محمد راغب طباخ، حلب، ۳۶۶ق /۹۴۷م. | ||
* ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، التبصرة، به کوشش محمدحسن هیتو، دمشق، ۴۰۳ق /۹۸۳م. | * ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، التبصرة، به کوشش محمدحسن هیتو، دمشق، ۴۰۳ق /۹۸۳م. | ||
| خط ۸۲: | خط ۸۲: | ||
* محقق حلی، المعتبر، ایران، ۳۱۸ق. | * محقق حلی، المعتبر، ایران، ۳۱۸ق. | ||
* محمدبن حسن شیبانی، الاصل، به کوشش ابوالوفا افغانی، حیدرآباد دکن، ۳۸۶ق /۹۶۶م. | * محمدبن حسن شیبانی، الاصل، به کوشش ابوالوفا افغانی، حیدرآباد دکن، ۳۸۶ق /۹۶۶م. | ||
* مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، | * مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، نجف: [بی‌نا]، ۱۳۸۶ق. | ||
* مفید، محمد، الارشاد، نجف، ۳۸۲ق. | * مفید، محمد، الارشاد، نجف، ۳۸۲ق. | ||
* مفید، محمدبن‌محمد، التذكرة بأصول الفقه، تحقیق: نجف، مهدی، قم: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، ۱۴۱۳ق. | * مفید، محمدبن‌محمد، التذكرة بأصول الفقه، تحقیق: نجف، مهدی، قم: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، ۱۴۱۳ق. | ||