اصل استصحاب: تفاوت میان نسخه‌ها

در آثار اصولی سده ۱۳ق، مباحث استصحاب به نحوی موشکافانه‌تر مورد بررسی قرار گرفت و این بحثها، با نوشته‌های [[شیخ انصاری]] به اوج خود رسید. {{یاد| توسعه و گستردگی بحث استصحاب در کتب درسی حوزه‌های علمیه که تنها براساس یک روایت از امیرالمؤمنین(ع) است آنقدر چشمگیر و گاه وقت گیر است که [[آیت الله جوادی آملی]] از مراجع تقلید این روش و بی‌اعتنایی به بخش‌های دیگر معارفی و عدم استفاده از آنها را مورد نقد قرا داده است. {{مدرک}} }}وی شیوه قدما را که در آن استصحاب در زمره ادله ظنی اجتهادی چون [[قیاس]] جای می‌گرفت، وانهاد و آن را یک اصل عملی نظیر [[اصل برائت|برائت]] و [[اصل اشتغال|اشتغال]] به شمار آورد.<ref>2/543</ref> وی در فرائد<ref> 541/2 به بعد</ref> به تفصیل استصحاب را از حیث چیستی، اقسام آن، ادله حجیت و طبقه بندی نظریات در حجیت آن مورد بررسی قرار داد.

== برخی از اقسام استصحاب ==

این تقسیم در آثار بعدی اصولی، با تغییراتی غیر اساسی، بسیار تکرار شده است. در مقام توضیح در پیرامون قسم دوم باید گفت که اصل مسأله عموم و خصوص از قرنها پیش موردتوجه عالمان اسلامی قرار داشته، و از حیث محتوا درباره ابقاء عموم و نص تا یافتن مخصص و ناسخ اختلاف نظر اساسی وجود نداشته است؛ اما برخی چون [[جوینی]]، [[کیا هراسی]] و [[ابن سمعانی]]، از آنجا که این مبحث را راجع به «لفظ» [از مباحث لفظی ] می‌دیده‌اند، بر نام‌گذاری آن به استصحاب خرده گرفته‌اند.<ref>نک: شوکانی، ۲۳۸.</ref>مطرح شدن استصحاب قسم سوم نیز پیامد موجی بود که در مخالفت با حجیت استصحاب حکم اجماع پدید آمده بود؛ این مخالفان که گسترش دامنه استصحاب را در مورد احکام شرعی (نه احکام عقل و نه اصول لفظی) به نقد گرفته بودند، در مواردی که دلیل شرعی بر ثبوت و دوام حکمی دلالت کند، بر این امر تأکید داشته‌اند که دوام حکم باید لحاظ شود و آن حکم شرعی استصحاب گردد.<ref>نیز نک: سبکی، ۳/۱۶۹؛ ابن قیم، ۱/۳۴۰؛ شوکانی، ۲۳۸.</ref>

== جستارهای وابسته==

* ازهری، محمد، تهذیب اللغة، به کوشش عبدالکریم عزاوی و محمدعلی نجار، قاهره، الدارالمصریه.

* استرابادی، محمدامین، الفوائد المدنیة، چ سنگی، ۳۲۱ق.

* برقی، احمد، المحاسن، به کوشش جلال الدین محدث ارموی، قم، ۳۷۱ق.

* پزدوی، علی، «اصول الفقه»، در حاشیة کشف الاسرار نک: هم، علاءالدین بخاری.