اصل استصحاب: تفاوت میان نسخه‌ها

این تقسیم در آثار بعدی اصولی، با تغییراتی غیر اساسی، بسیار تکرار شده است. در مقام توضیح در پیرامون قسم دوم باید گفت که اصل مسأله عموم و خصوص از قرنها پیش موردتوجه عالمان اسلامی قرار داشته، و از حیث محتوا درباره ابقاء عموم و نص تا یافتن مخصص و ناسخ اختلاف نظر اساسی وجود نداشته است؛ اما برخی چون [[جوینی]]، [[کیا هراسی]] و [[ابن سمعانی]]، از آنجا که این مبحث را راجع به «لفظ» [از مباحث لفظی ] می‌دیده‌اند، بر نام‌گذاری آن به استصحاب خرده گرفته‌اند.<ref>نک: شوکانی، ۲۳۸.</ref>مطرح شدن استصحاب قسم سوم نیز پیامد موجی بود که در مخالفت با حجیت استصحاب حکم اجماع پدید آمده بود؛ این مخالفان که گسترش دامنه استصحاب را در مورد احکام شرعی (نه احکام عقل و نه اصول لفظی) به نقد گرفته بودند، در مواردی که دلیل شرعی بر ثبوت و دوام حکمی دلالت کند، بر این امر تأکید داشته‌اند که دوام حکم باید لحاظ شود و آن حکم شرعی استصحاب گردد.<ref>نیز نک: سبکی، ۳/۱۶۹؛ ابن قیم، ۱/۳۴۰؛ شوکانی، ۲۳۸.</ref>

== جستارهای وابسته==

== منابع ==

{{ستون-شروع|۲}}

* آمدی، علی، الاحکام، به کوشش ابراهیم عجوز، بیروت، ۴۰۵ق /۹۸۵م.

* ابن بابویه، محمد، الخصال، به کوشش علی اکبر غفاری، قم، ۴۰۳ق.