حد سرقت: تفاوت میان نسخه‌ها

* حد زدن سارق باید مورد مطالبه صاحب مال باشد و [[حاکم شرع]] نمی‌تواند بدون آن سارق را حد بزند.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۵؛ خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۴؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۳۸؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۴.</ref>

*اگر سارق مالی را از حرز خارج کند و سپس به آن برگرداند، حد ساقط نمی‌شود.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۶؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۵۰-۴۵۱؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۶.</ref> از نظر [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] اگر آن‌را به نحوی برگرداند که به مال صاحبش برگردد در آن صورت حد اجرا نمی‌شود.<ref>خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۴.</ref>

*اگر در حرز کاری کند که قیمت آن از نصاب (ربع دینار) کمتر شود و سپس خارج کند، حد اجرا نمی‌شود.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۶؛ خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۷۲؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۸.</ref>

* اگر در حرز مالی را ببلعد و بیرون حرز بیرون بیاید، در این که آیا حد اجرا می‌شود یا خیر اختلاف است.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۶؛ خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۶۱؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۹.</ref>