Image-reviewer، abusefilter، autopatrolled، botadmin، دیوانسالاران، eliminator، import، مدیران رابط کاربری، ipblock-exempt، movedable، oversight، patroller، reviewer، rollbacker، مدیران، translationadmin
۹٬۴۳۸
ویرایش
جز (←نویسنده کیست؟) |
جز (جایگزینی متن - '{{یادداشت|' به '{{یاد|') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
# [[ابن شهرآشوب|ابن شهر آشوب]] و [[علی بن محمد بیاضی]] معتقدند که این کتاب همان کتاب المقنعه منسوب به [[امام حسن عسکری علیهالسلام|امام حسن عسکری(ع)]] است. | # [[ابن شهرآشوب|ابن شهر آشوب]] و [[علی بن محمد بیاضی]] معتقدند که این کتاب همان کتاب المقنعه منسوب به [[امام حسن عسکری علیهالسلام|امام حسن عسکری(ع)]] است. | ||
#[[سید حسین بن ابراهیم قزوینی|سید حسین قزوینی]] و [[عبدالله بن عیسی افندی|میرزا عبدالله افندی]] معتقدند که این کتاب همان کتاب الشرایع نوشته [[علی بن حسین بن موسی بن بابویه|علی بن بابویه قمی]] است.<ref>دزفولی، حاشیه کتاب المکاسب، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۵۱.</ref> | #[[سید حسین بن ابراهیم قزوینی|سید حسین قزوینی]] و [[عبدالله بن عیسی افندی|میرزا عبدالله افندی]] معتقدند که این کتاب همان کتاب الشرایع نوشته [[علی بن حسین بن موسی بن بابویه|علی بن بابویه قمی]] است.<ref>دزفولی، حاشیه کتاب المکاسب، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۵۱.</ref> | ||
# [[سید حسن صدر]] معتقد است که این کتاب همان کتاب [[التکلیف (کتاب)|التکلیف]] [[محمد بن علی شلمغانی|شَلْمَغانی]] است.<ref>دزفولی، حاشیه کتاب المکاسب، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۵۱.</ref> [[سید موسی شبیری زنجانی|شبیری زنجانی]] رجالشناس و مرجع تقلید نیز همین نظریه را قبول کرده است.<ref>شبیری زنجانی، جرعهای از دریا، ۱۳۹۹ش، ج۴، ص۴۹۱.</ref> {{ | # [[سید حسن صدر]] معتقد است که این کتاب همان کتاب [[التکلیف (کتاب)|التکلیف]] [[محمد بن علی شلمغانی|شَلْمَغانی]] است.<ref>دزفولی، حاشیه کتاب المکاسب، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۵۱.</ref> [[سید موسی شبیری زنجانی|شبیری زنجانی]] رجالشناس و مرجع تقلید نیز همین نظریه را قبول کرده است.<ref>شبیری زنجانی، جرعهای از دریا، ۱۳۹۹ش، ج۴، ص۴۹۱.</ref> {{یاد|کتاب فقه رضوى چنانچه از عبارات خود كتاب بر مىآيد...مسلماً از امام (عليه السلام) نيست و بايد از تأليفات يكى از علماى اماميه باشد.}} | ||
# مؤلف این کتاب مجهول است.<ref>مهریزی، صدرائی خوئی، میراث حدیث شیعه، ۱۳۸۰ش، ج۷، ص۴۶۰-۴۶۱؛ منسوب به امام رضا، فقه الرضا(ع)، ۱۴۰۶ق، ص۱۰. </ref> [[شیخ حر عاملی]] معروف به صاحب وسائل، [[محمدحسین حائری اصفهانی]] و [[سید محمدباقر خوانساری]] قائل به این قول هستند.<ref>دزفولی، حاشیه کتاب المکاسب، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۵۰-۵۱.</ref> | # مؤلف این کتاب مجهول است.<ref>مهریزی، صدرائی خوئی، میراث حدیث شیعه، ۱۳۸۰ش، ج۷، ص۴۶۰-۴۶۱؛ منسوب به امام رضا، فقه الرضا(ع)، ۱۴۰۶ق، ص۱۰. </ref> [[شیخ حر عاملی]] معروف به صاحب وسائل، [[محمدحسین حائری اصفهانی]] و [[سید محمدباقر خوانساری]] قائل به این قول هستند.<ref>دزفولی، حاشیه کتاب المکاسب، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۵۰-۵۱.</ref> | ||
[[محمدتقی مجلسی]] و [[محمدباقر مجلسی|پسرش]]، [[محمود فاضل کاشانی]]، [[سید علی طباطبایی]] معروف به صاحب [[ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل (کتاب)|ریاض]]، [[سید محمد طباطبایی مجاهد]] صاحب [[مفاتیح الاصول (کتاب)|مفاتیح الاصول]]، [[یوسف بن احمد بحرانی|محدث بحرانی]]، [[ملا احمد نراقی]] و [[محمدباقر بهبهانی|وحید بهبهانی]] از جمله علما و فقهایی هستند که بر این کتاب اعتماد کردند و از روایات آن با وجود اینکه برخی از سلسله سندهای آنها حذف شده و به عبارتی [[حدیث مرسل|مرسل]] هستند، در استنباط [[احکام شرعی]] استفاده کردهاند.<ref>منسوب به امام رضا، فقه الرضا(ع)، ۱۴۰۶ق، ص۸-۲۲؛ قرشی، پژوهشی دقیق در زندگانی امام علی بن موسی الرضا علیهالسلام، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۴۰۵.</ref> اما بسیاری از فقها مخصوصا متأخرین به دلیل مرسلبودن روایتهای این کتاب به آن توجه ننموده و در استنباط احکام شرعی از آن استفاده نکردهاند. | [[محمدتقی مجلسی]] و [[محمدباقر مجلسی|پسرش]]، [[محمود فاضل کاشانی]]، [[سید علی طباطبایی]] معروف به صاحب [[ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل (کتاب)|ریاض]]، [[سید محمد طباطبایی مجاهد]] صاحب [[مفاتیح الاصول (کتاب)|مفاتیح الاصول]]، [[یوسف بن احمد بحرانی|محدث بحرانی]]، [[ملا احمد نراقی]] و [[محمدباقر بهبهانی|وحید بهبهانی]] از جمله علما و فقهایی هستند که بر این کتاب اعتماد کردند و از روایات آن با وجود اینکه برخی از سلسله سندهای آنها حذف شده و به عبارتی [[حدیث مرسل|مرسل]] هستند، در استنباط [[احکام شرعی]] استفاده کردهاند.<ref>منسوب به امام رضا، فقه الرضا(ع)، ۱۴۰۶ق، ص۸-۲۲؛ قرشی، پژوهشی دقیق در زندگانی امام علی بن موسی الرضا علیهالسلام، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۴۰۵.</ref> اما بسیاری از فقها مخصوصا متأخرین به دلیل مرسلبودن روایتهای این کتاب به آن توجه ننموده و در استنباط احکام شرعی از آن استفاده نکردهاند. |
ویرایش