امانت شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها

فقیهان شیعه امانت شرعی را برای زمانی دانسته‌اند که تسلط فرد بر مال، بدون [[ظلم]] و به‌کارگیری زور<ref>گلپایگانی، هدایه العباد، ۱۴۱۳ق، ج‌۲، ص۲۳‌؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۴۴؛ امامی، حقوق مدنی، قم، ج‌۲، ص۱۶۷‌.</ref> باشد. همچنین این تسلط باید بدون اختیار،<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج‌۴، ص۳۴۲.</ref> اذن<ref>ترحینی عاملی، الزبده الفقهیه، ۱۴۲۷ق، ج‌۵، ص۲۸۷؛ شیرازی، الفقه، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ص۱۹۹؛ امامی، حقوق مدنی، قم، ج‌۲، ص۱۶۶؛ بهبهانی، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ۱۴۱۷ق، ص۵۵۵.</ref> و حتی آگاهی<ref>موسوی خلخالی، فقه الشیعه-کتاب الإجاره، ۱۴۲۷ق، ص۴۰۱.</ref> مالک باشد. به خلاف امانت مالکی که از راه‌هایی مثل [[ودیعه]] و [[اجاره]] و با اذن یا آگاهی مالک در اختیار فرد قرار می‌گیرد.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۴۴؛ امامی، حقوق مدنی، قم، ج‌۲، ص۱۶۶–۱۶۷.</ref> از امانت مالکی با عنوان امانت قراردادی نیز تعبیر کرده‌اند.<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج‌۴، ص۳۴۲.</ref>