ازدواج ام‌کلثوم با عمر بن خطاب: تفاوت میان نسخه‌ها

شماری از فقهای شیعه همچون شیخ طوسی(۴۶۰ق) شهید ثانی(۹۶۵ق)، محقق اردبیلی(۹۹۳ق)، محقق سبزواری(۱۰۹۰ق)، حر عاملی(۱۱۰۴ق)، صاحب جواهر(۱۲۶۶ق)<ref> شیخ طوسی، تهذیب الأحکام،۱۳۶۵ش، ج۹، ص۳۶۳. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۸ق، ج۱۳، ص۲۷۰. محقق اردبیلی، مجمع الفائدة، تحقیق اشتهاردی و دیگران، ج۱۱، ص۵۳۰. محقق سبزواری، کفایة الأحکام، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۸۷۹. حر عاملی، هدایة الامة،۱۴۱۴ق، ج۸، ص۳۵۳. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۶ش، ج۳۹، ص۳۰۸.</ref> و نیز برخی از بزرگان اهل سنت مانند إبن أبی حاتم رازی(۳۲۷ق)، دار قطنی(۳۸۵ق) و حاکم نیشابوری(۴۰۵ق) ذیل یکی از مسائل ارث، تصریح دارند: ام کلثوم و زیدبن عمر در یک ساعت از دنیا رفتند و چون مشخص نبود کدام زودتر از دیگری از دنیا رفتند، این بحث مطرح می‌شود که کدام یک از دیگری ارث می‌برند؟ در این‌باره امام صادق(ع) فرمود:« هیچ کدام از دیگری ارث نمی‌برد و بر هر دو باهم نماز خوانده‌می‌شود».<ref> ابن ابی حاتم رازی، الجرح و التعدیل، ۱۳۷۳ق، ج۳، ص۵۶۸. دار قطنی، سنن الدار قطنی، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۴۰. حاکم نیشابوری، المستدرک، دار المعرفة، ج۴، ص۳۴۶.</ref>

برخی از فقها بزرگ همچونبخاری(۲۵۶ق)، دار قطنی(۳۸۵ق)، بیهقی(۴۵۸ق)، شیخ طوسی(۴۶۰ق)، طبرسی(۵۴۸ق)، مرحوم حلی(۷۲۶ق)، فاضل هندی(۱۱۳۷ق) ذیل مسئله کیفیت نماز بر چند میت مثلا یک مرد، کودک، خنثی و زن، این بحث را طرح کردند که آیا باید بر هر کدام یک نماز مستقل خواند یا آنکه می‌توان بر آنها یک نماز میت خواند؟ از جمله ادله‌ی مورد إستناد فقها برای جواز یک نماز خواندن بر چند میت، استنا به داستان تشیع جنازه و نماز گزاردن بر ام کلثوم بنت علی و فرزندش زیدبن عمر است.<ref>بخاری، التاریخ الصّغیر، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۲۸. دار قطنی، سنن الدار قطنی، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۶۶. بیهقی، السّنن الکبری، دار الفکر، ج۴، ص۳۳. بیهقی، معرفة السّنن و الاثار، دار الکتب العلمیة، ج۱، ص۵۵۹. شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۷۲۲. طبرسی، الموتلف من المختلف بین ائمة السلف،۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۵۵. علامه حلی، مختلف الشّیعة،۱۴۱۳ق، ج۲، ص۳۰۸. علامه حلی، منتهی المطلب، چاپ سنگی، ج۷، ص۳۵۴. فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۳۳۹.</ref>