پرش به محتوا

بیعت: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۲ بایت حذف‌شده ،  ‏۸ نوامبر ۲۰۱۷
جز
خط ۷۵: خط ۷۵:


==مباحث کلامی و فقهی بیعت==
==مباحث کلامی و فقهی بیعت==
واژه بیعت پس از رحلت پیامبر(ص) مفهوم و رنگ سیاسی یافت و حتی به عقیده برخی [[اهل سنّت]] پس از بیعت [[سقیفه]] بود که به اصطلاحی سیاسی تبدیل شد.<ref>قاسمی، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ج۱، ص۲۵۷- ۲۵۸</ref> هر چند منابع [[علم کلام|کلامی]] و [[فقه|فقهی]] [[اهل سنّت]] برای بیعت با حاکم آثار مهمی برشمرده‌اند، ماهیت بیعت را کمتر مورد بحث و تحلیل قرار داده‌اند.
واژه بیعت پس از رحلت پیامبر(ص) مفهوم و رنگ سیاسی یافت و حتی به عقیده برخی [[اهل سنت]] پس از بیعت [[سقیفه]] بود که به اصطلاحی سیاسی تبدیل شد.<ref>قاسمی، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ج۱، ص۲۵۷- ۲۵۸</ref> هر چند منابع [[علم کلام|کلامی]] و [[فقه|فقهی]] [[اهل سنت]] برای بیعت با حاکم آثار مهمی برشمرده‌اند، ماهیت بیعت را کمتر مورد بحث و تحلیل قرار داده‌اند.


در منابع متأخّر فقهی، چه [[فقه]] عامه چه [[شیعه]]، آرای مختلفی درباره ماهیت حقوقی بیعت ابراز شده است. بسیاری از آنها با توجه به معنای لغوی بیعت و با الهام از شباهت آن با عقد بیع، بیعت را عقدی می‌دانند که در بردارنده تعهّد دوجانبه و به اصطلاح فقهی و حقوقی عقدی معوّض است. از دیدگاه آنان، تعهّد بیعت کننده در عقد بیعت، اموری مانند پیروی و اطاعت از بیعت شونده، التزام به اوامر وی، وفاداری به او، و تعهّد بیعت شونده نسبت به حکمرانی برطبق کتاب و [[سنّت]]، حمایت از مبایع، و تدبیر صادقانه امور بیعت کننده و مانند اینهاست.<ref>مکارم، انوار الفقاهة: کتاب البیع، ج۱، ص۵۱۷</ref><ref>قاسمی، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ج۱، ص۲۷۳- ۲۷۴</ref> برخی دانشمندان، مفهوم بیعت را در [[آیه]] ۱۰ [[سوره فتح]]، فروش جانها و نفسها در برابر بهشت دانسته‌اند.<ref>طبرسی، جوامع الجامع، ذیل آیه</ref>
در منابع متأخّر فقهی، چه [[فقه]] عامه چه [[شیعه]]، آرای مختلفی درباره ماهیت حقوقی بیعت ابراز شده است. بسیاری از آنها با توجه به معنای لغوی بیعت و با الهام از شباهت آن با عقد بیع، بیعت را عقدی می‌دانند که در بردارنده تعهّد دوجانبه و به اصطلاح فقهی و حقوقی عقدی معوّض است. از دیدگاه آنان، تعهّد بیعت کننده در عقد بیعت، اموری مانند پیروی و اطاعت از بیعت شونده، التزام به اوامر وی، وفاداری به او، و تعهّد بیعت شونده نسبت به حکمرانی برطبق کتاب و [[سنت]]، حمایت از مبایع، و تدبیر صادقانه امور بیعت کننده و مانند اینهاست.<ref>مکارم، انوار الفقاهة: کتاب البیع، ج۱، ص۵۱۷</ref><ref>قاسمی، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ج۱، ص۲۷۳- ۲۷۴</ref> برخی دانشمندان، مفهوم بیعت را در [[آیه]] ۱۰ [[سوره فتح]]، فروش جانها و نفسها در برابر بهشت دانسته‌اند.<ref>طبرسی، جوامع الجامع، ذیل آیه</ref>


تأمّل در بیعت‌های زمان [[رسول اکرم(ص)]] هر چند ماهیت عقدی بیعت را تأیید می‌کند از سوی دیگر، نشان می‌دهد که در تمام آنها به موجب عقد بیعت، صرفاً تعهّدی مانند التزام به [[اسلام]]، نصرت پیامبر(ص) و اطاعت از او، [[جهاد]] با کفّار و مانند آنها بر عهده بیعت کننده قرار می‌گرفته و هیچ تعهّد متقابلی بر عهده پیامبر(ص) واقع نمی‌شده است. البته در یک حدیث، از حقوق متقابل بیعت کنندگان و بیعت شونده سخن رفته است<ref>مجلسی، بحار، ج۱۹، ص۲۶</ref> و مراد از حقوق بیعت کننده، به استناد همان حدیث و آیات قرآنی، نصرت و ثواب الهی است که در واقع نتیجه و ثمره عمل بیعت کنندگان به مفاد پیمان خویش است، نه عوضِ قراردادی در عقد بیعت. در سخنان [[امیر مؤمنان]](ع)<ref> سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۳۴</ref> نیز عمل به بیعت تنها در زمره حقوق حاکم بر مردم ذکر شده است. ظاهراً بر پایه همین تحلیل، بسیاری محقّقان مفهوم بیعت را «عهد بر طاعت» یا «بذل طاعت» دانسته‌اند<ref>شهرستانی، مدخل الی علم الفقه، ص۱۵۵، </ref><ref>معرفت، ولایت فقیه، ص۸۲</ref> و برخی گفته‌اند که بیعت عقدی غیر معوّض و مشابه عقد [[هبه]] است<ref> عبدالمجید، البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد الاجتماعی، ص۲۲</ref> و حتی برخی آن را از مقوله ایقاع شمرده‌اند.<ref>مکارم، انوار الفقاهة: کتاب البیع، ج۱، ص۵۱۷</ref> برخی نویسندگان نیز «بیعت» را متضمّن تعهّدی یک جانبه می‌دانند نه تعاهد.<ref>قاسمی، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ج۱، ص۲۷۶</ref>
تأمّل در بیعت‌های زمان [[رسول اکرم(ص)]] هر چند ماهیت عقدی بیعت را تأیید می‌کند از سوی دیگر، نشان می‌دهد که در تمام آنها به موجب عقد بیعت، صرفاً تعهّدی مانند التزام به [[اسلام]]، نصرت پیامبر(ص) و اطاعت از او، [[جهاد]] با کفّار و مانند آنها بر عهده بیعت کننده قرار می‌گرفته و هیچ تعهّد متقابلی بر عهده پیامبر(ص) واقع نمی‌شده است. البته در یک حدیث، از حقوق متقابل بیعت کنندگان و بیعت شونده سخن رفته است<ref>مجلسی، بحار، ج۱۹، ص۲۶</ref> و مراد از حقوق بیعت کننده، به استناد همان حدیث و آیات قرآنی، نصرت و ثواب الهی است که در واقع نتیجه و ثمره عمل بیعت کنندگان به مفاد پیمان خویش است، نه عوضِ قراردادی در عقد بیعت. در سخنان [[امیر مؤمنان]](ع)<ref> سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۳۴</ref> نیز عمل به بیعت تنها در زمره حقوق حاکم بر مردم ذکر شده است. ظاهراً بر پایه همین تحلیل، بسیاری محقّقان مفهوم بیعت را «عهد بر طاعت» یا «بذل طاعت» دانسته‌اند<ref>شهرستانی، مدخل الی علم الفقه، ص۱۵۵، </ref><ref>معرفت، ولایت فقیه، ص۸۲</ref> و برخی گفته‌اند که بیعت عقدی غیر معوّض و مشابه عقد [[هبه]] است<ref> عبدالمجید، البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد الاجتماعی، ص۲۲</ref> و حتی برخی آن را از مقوله ایقاع شمرده‌اند.<ref>مکارم، انوار الفقاهة: کتاب البیع، ج۱، ص۵۱۷</ref> برخی نویسندگان نیز «بیعت» را متضمّن تعهّدی یک جانبه می‌دانند نه تعاهد.<ref>قاسمی، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ج۱، ص۲۷۶</ref>
خط ۸۳: خط ۸۳:
===ارکان و شرایط بیعت===
===ارکان و شرایط بیعت===
بیعت، بنابر اینکه ماهیت آن عقد باشد، سه رکن اساسی دارد: بیعت کننده، بیعت شونده و موضوع بیعت. به موجب ماهیت عقدی آن، از دیدگاه فقهی طرفین باید واجد شرایط لازم مانند [[بلوغ]]، رشد و [[عقل]] باشند.<ref> آصفی، ولایة الامر، ص۸۵</ref> البته بیعت کودک در برخی احادیث عامه تجویز شده است.<ref>کتانی، نظام الحکومة النبّویة، ج۱، ص۲۲۲</ref>
بیعت، بنابر اینکه ماهیت آن عقد باشد، سه رکن اساسی دارد: بیعت کننده، بیعت شونده و موضوع بیعت. به موجب ماهیت عقدی آن، از دیدگاه فقهی طرفین باید واجد شرایط لازم مانند [[بلوغ]]، رشد و [[عقل]] باشند.<ref> آصفی، ولایة الامر، ص۸۵</ref> البته بیعت کودک در برخی احادیث عامه تجویز شده است.<ref>کتانی، نظام الحکومة النبّویة، ج۱، ص۲۲۲</ref>
در برخی احادیث نیز، استطاعتِ بیعت کننده شرط شده است.<ref> بخاری جعفی، صحیح البخاری، ج۸، ص۱۲۲</ref> از جمله شرایطی که در منابع فقهی بدان تأکید شده، وجود اختیار و فقدان اکراه در هر یک از طرفین است.<ref>عبدالمجید، البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد الاجتماعی، ص۱۳۳ ۱۳۸</ref><ref> آصفی، ولایة الامر، ص۸۶</ref> برخی منابع [[اهل سنّت]]، بیعت همراه با اجبار یا اکراه را شرعاً فاسد شمرده‌اند و در عین حال، آن را با حصول شرایطی، مؤثر و قانونی دانسته‌اند.<ref>عبدالمجید، البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد الاجتماعی، ص۱۳۹-۱۴۰</ref>
در برخی احادیث نیز، استطاعتِ بیعت کننده شرط شده است.<ref> بخاری جعفی، صحیح البخاری، ج۸، ص۱۲۲</ref> از جمله شرایطی که در منابع فقهی بدان تأکید شده، وجود اختیار و فقدان اکراه در هر یک از طرفین است.<ref>عبدالمجید، البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد الاجتماعی، ص۱۳۳ ۱۳۸</ref><ref> آصفی، ولایة الامر، ص۸۶</ref> برخی منابع [[اهل سنت]]، بیعت همراه با اجبار یا اکراه را شرعاً فاسد شمرده‌اند و در عین حال، آن را با حصول شرایطی، مؤثر و قانونی دانسته‌اند.<ref>عبدالمجید، البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد الاجتماعی، ص۱۳۹-۱۴۰</ref>


===بیعت در اندیشه سیاسی اهل سنت===
===بیعت در اندیشه سیاسی اهل سنت===
موضوع عقد بیعت مسئله اصلی مورد نزاع و اختلاف میان [[شیعه]] و [[اهل سنّت]] است. پس از آن که در ماجرای [[سقیفه]] برای نخستین بار عمل بیعت نسبت به موضوع مهم خلافت و رهبری [[امت|امّت]] صورت گرفت، در دوره‌های بعد، متکلّمان [[اهل سنّت]] درصدد تبیین مبانی کلامی رویداد مزبور برآمدند. ازینرو، در منابع کلامی آنان این عقیده مطرح شد که [[امامت]] می‌تواند با اختیار و گزینش مردم از طریق بیعت حاصل شود یا حتی بیعت تنها راه تحقق [[امامت]] برای یک فرد است.<ref>باقلانی، التمهید فی الرد علی الملحدة المعطّلة و الرافضة و الخوارج و المعتزلة، ص۱۷۸</ref> بعدها مؤلفان [[فقه]] سیاسی [[اهل سنّت]]، مانند [[ماوردی]] و [[ابویعلی فرّاء]]، با تلقی [[امامت]] به عنوان یکی از [[فروع دین]] به جای [[اصول دین|اصول]]،<ref>سبحانی، الاهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۴، ص۹۱۲</ref> در آثار خود شرایط و آثار حقوقی بیعت را برپایه این دیدگاه کلامی مورد بحث قرار دادند.<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیة، ص۷ به بعد</ref>
موضوع عقد بیعت مسئله اصلی مورد نزاع و اختلاف میان [[شیعه]] و [[اهل سنت]] است. پس از آن که در ماجرای [[سقیفه]] برای نخستین بار عمل بیعت نسبت به موضوع مهم خلافت و رهبری [[امت|امّت]] صورت گرفت، در دوره‌های بعد، متکلّمان [[اهل سنت]] درصدد تبیین مبانی کلامی رویداد مزبور برآمدند. ازینرو، در منابع کلامی آنان این عقیده مطرح شد که [[امامت]] می‌تواند با اختیار و گزینش مردم از طریق بیعت حاصل شود یا حتی بیعت تنها راه تحقق [[امامت]] برای یک فرد است.<ref>باقلانی، التمهید فی الرد علی الملحدة المعطّلة و الرافضة و الخوارج و المعتزلة، ص۱۷۸</ref> بعدها مؤلفان [[فقه]] سیاسی [[اهل سنت]]، مانند [[ماوردی]] و [[ابویعلی فرّاء]]، با تلقی [[امامت]] به عنوان یکی از [[فروع دین]] به جای [[اصول دین|اصول]]،<ref>سبحانی، الاهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۴، ص۹۱۲</ref> در آثار خود شرایط و آثار حقوقی بیعت را برپایه این دیدگاه کلامی مورد بحث قرار دادند.<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیة، ص۷ به بعد</ref>


بسیاری از فقهای عامّه، بیعت گروهی موسوم به «اهل حل و عقد» را موجب انعقاد [[خلافت]] دانسته‌اند. برخی، از جمله اشعری، حداقل بیعت کننده لازم برای تحقق [[امامت]] را یک نفر، برخی دونفر، گروهی سه نفر، برخی پنج نفر و شماری چهل نفر دانسته‌اند. بعضی دیگر، بدون تعیین عددی خاص، بیعت اکثر «اهل حل وعقد» و برخی دیگر بیعت تمام آنان یا [[اجماع]] را ضروری شمرده‌اند.<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیة، ص۳۳-۳۴</ref><ref>زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۶۸۵-۶۸۷</ref> برخی از [[اهل سنّت]] به طور مبهم بیعت جماعتی از اهل حل و عقد را کافی می‌دانند.<ref>قاسمی، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ج۱، ص۲۶۸</ref> برخی فقهای [[اهل سنّت]]، انعقاد [[خلافت]] را تنها با بیعت ممکن می‌شمارند.<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیة، ص۳۳۳۵</ref><ref>زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۶۸۳-۶۸۴</ref>
بسیاری از فقهای عامّه، بیعت گروهی موسوم به «اهل حل و عقد» را موجب انعقاد [[خلافت]] دانسته‌اند. برخی، از جمله اشعری، حداقل بیعت کننده لازم برای تحقق [[امامت]] را یک نفر، برخی دونفر، گروهی سه نفر، برخی پنج نفر و شماری چهل نفر دانسته‌اند. بعضی دیگر، بدون تعیین عددی خاص، بیعت اکثر «اهل حل وعقد» و برخی دیگر بیعت تمام آنان یا [[اجماع]] را ضروری شمرده‌اند.<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیة، ص۳۳-۳۴</ref><ref>زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۶۸۵-۶۸۷</ref> برخی از [[اهل سنت]] به طور مبهم بیعت جماعتی از اهل حل و عقد را کافی می‌دانند.<ref>قاسمی، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ج۱، ص۲۶۸</ref> برخی فقهای [[اهل سنت]]، انعقاد [[خلافت]] را تنها با بیعت ممکن می‌شمارند.<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیة، ص۳۳۳۵</ref><ref>زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۶۸۳-۶۸۴</ref>
شماری از فقهای متأخّر و معاصر علاوه بر بیعت مزبور، بیعت عموم مردم را نیز رکن اصلی ثبوت [[خلافت]] شمرده و بیعت را دارای سه مرحله دانسته‌اند: نامزدی فردی برای [[خلافت]]، بیعت خاصّه یا صغری و بیعت عامّه یا کبری.<ref>عبدالمجید، البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد الاجتماعی، ص۷۳ - ۱۰۵</ref> [[ماوردی]] مقدّمات و مراحل بیعت را با تفصیلی بیشتر ذکر کرده است.<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیة، ص۳۳ -۳۷</ref>
شماری از فقهای متأخّر و معاصر علاوه بر بیعت مزبور، بیعت عموم مردم را نیز رکن اصلی ثبوت [[خلافت]] شمرده و بیعت را دارای سه مرحله دانسته‌اند: نامزدی فردی برای [[خلافت]]، بیعت خاصّه یا صغری و بیعت عامّه یا کبری.<ref>عبدالمجید، البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد الاجتماعی، ص۷۳ - ۱۰۵</ref> [[ماوردی]] مقدّمات و مراحل بیعت را با تفصیلی بیشتر ذکر کرده است.<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیة، ص۳۳ -۳۷</ref>


====بیعت در اندیشه سیاسی جدید اهل سنت====
====بیعت در اندیشه سیاسی جدید اهل سنت====
بسیاری از فقها و نویسندگان معاصر [[اهل سنّت]] کوشیده‌اند که با تحلیل بیعت به عنوان عقدی با تعهدات دوجانبه (تعاهد) و تطبیق آن بر عقد وکالت، آن را معادل نظریه «قرارداد اجتماعی» روسو، که از مبانی حقوق اساسی در نظام‌های مردم‌سالار (دمکراتیک) به شمار می‌رود، دانسته آن را مشابه فرآیند انتخابات و رأی‌گیری جلوه دهند.<ref> زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۶۸۴</ref><ref>عنایت، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ص۲۳۲۲۳۳</ref>
بسیاری از فقها و نویسندگان معاصر [[اهل سنت]] کوشیده‌اند که با تحلیل بیعت به عنوان عقدی با تعهدات دوجانبه (تعاهد) و تطبیق آن بر عقد وکالت، آن را معادل نظریه «قرارداد اجتماعی» روسو، که از مبانی حقوق اساسی در نظام‌های مردم‌سالار (دمکراتیک) به شمار می‌رود، دانسته آن را مشابه فرآیند انتخابات و رأی‌گیری جلوه دهند.<ref> زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۶۸۴</ref><ref>عنایت، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ص۲۳۲۲۳۳</ref>


بر این اساس، بیعت اکثریت مردم با حاکم برای اقلیت الزام‌آور خواهد بود.<ref>قاسمی، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ج۱، ص۲۷۶</ref> ظاهراً نخستین بار، [[شیخ محمد عبده]] این نظر را در فقه عامّه مطرح کرده است.<ref>عنایت، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ص۲۳۶</ref> گرچه این نظریه، حتی در بین [[اهل سنّت]] نیز منتقدانی دارد.
بر این اساس، بیعت اکثریت مردم با حاکم برای اقلیت الزام‌آور خواهد بود.<ref>قاسمی، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ج۱، ص۲۷۶</ref> ظاهراً نخستین بار، [[شیخ محمد عبده]] این نظر را در فقه عامّه مطرح کرده است.<ref>عنایت، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ص۲۳۶</ref> گرچه این نظریه، حتی در بین [[اهل سنت]] نیز منتقدانی دارد.


===بیعت در اندیشه سیاسی شیعه===
===بیعت در اندیشه سیاسی شیعه===
Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۴٬۳۰۵

ویرایش