احکام ثانویه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''حُکم ثانَوی''' (حکم بعدی)، [[حکم شرعی]] جدیدی است که به‌دلیل ایجاد شرایط خاصی مانند اضطرار و عُسر و حرج، جایگزین [[احکام اولیه|حکم اولیِ]] یک موضوع می‌شود؛ مانند [[وجوب]] خوردن گوشت [[مردار]] در حالت اضطرار که در حال عادی [[حرام]] است. [[حکم حکومتی]] دستور اجرای جزئی احکام اولی یا ثانوی است و با حکم ثانویه تفاوت دارد.

اگر حکمی برای موضوعی بدون در نظر گرفتن عناوین ثانوی مانند اضطرار و همچنین بدون در نظر گرفتن حالت شک و جهلِ [[مکلف]] نسبت به [[حکم واقعی]] قرار داده شود، به آن حکم اوّلی گفته می‌شود؛ مانند «[[وجوب]]» [[وضو]] برای [[نماز]].

منظور از حکم ثانوی، احکامی است که به‌لحاظ اضطرار و دیگر عناوین ثانویه برای موضوع از طرف [[خداوند]] قرار داده شده است. به‌عبارت دیگر، به احکامی ثانوی می‌گویند که به‌خاطر عارض شدن حالتی نظیر [[اکراه]]، [[اضطرار]]، [[عسر و حرج]] و یا عناوینی مثل [[نذر]] و [[تقیه]] (عناوین ثانوی) برای مکلف، قرار داده می‌شود؛ چون بیشترین کاربرد آن از عناوین ثانوی، حالت اضطرار است، به آن حکم اضطراری هم گفته شده است.<ref>فرهنگ نامه اصول فقه‌، ۱۳۸۹ش، ص ۱۱۵ و ۱۱۶</ref>  

* {{متن قرآن|لاَ یتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ...إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً|ترجمه= افراد با ایمان نباید کافران را به جای مؤمنان به عنوان دوست و سرپرست خود انتخاب کنند... مگر اینکه از آنها تقیه کنید |سوره=آل عمران |آیه=۲۸ }} در این آیه ممنوعیت [[ولایت]] [[کافر]] بر [[مؤمن]] در حالت تقیه برداشته شده است.

بحث از احکام ثانویه، از [[صدر اسلام]] وجود داشته است؛ چرا که قواعدی مانند [[قاعده لاضرر|نفی ضرر]]،  نفی حرج و لزوم تقیه که از موضوعات احکام ثانویه است، در [[قرآن]] و [[حدیث|روایات]] ریشه دارند.<ref>الهیان، «واکاوی نسبت احکام و عناوین ثانویه با احکام و عناوین اولیه در فقه»، ص۶۳.</ref> بر اساس برخی تحقیقات، نخستین عالم شیعی که سخن از حکم ثانوی به میان آورده، شیخ [[محمد تقی اصفهانی]] (متوفای ۱۲۴۸ق) است.<ref>کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ۱۳۸۷ش، ص۵.</ref> وی در مبحث صحیح و اعم در صورتی که حکم صادر از [[مجتهد]] مخالف با واقع باشد و مجتهد خطا کرده باشد را نسبت به خود [[مجتهد]] و مقلدان او «تکلیف ثانوی» شمرده است.<ref>اصفهانی، هدایة المسترشدین، تهران، ص۱۱۲.</ref> همانطور که پیداست این سخن و تعبیر، درباره حکم ظاهری است نه حکم ثانوی مصطلح مورد بحث. پس از وی، [[صاحب فصول]] (شیخ محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی) (متوفای ۱۲۵۰ق.) از [[احکام اولیه]] و ثانویه به «التکالیف الأصلیة و العارضیة» تعبیر کرد؛<ref>حائری اصفهانی، فصول، ۱۴۰۴ق، ص۳۳۵.</ref> آغاز بحث و تحقیق در مورد این احکام را باید از زمان [[شیخ انصاری]] (متوفای ۱۲۸۱ق.) دانست. وی در کتاب [[مکاسب (کتاب)|مکاسب]] مبحث «شروط صحت شرط»<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۳۷۵ق، ص۲۷۷–۲۷۸.</ref> ونیز در رساله «المواسعة و المضایقة»<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۳۷۵ق، ص۳۵۴</ref> و همچنین در کتاب [[فرائد الاصول]] هنگام بحث از «[[قاعده لاضرر]]»<ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۳۸۲ش، ص۵۳۵-۵۳۶</ref> به بحث از این احکام پرداخت.