احکام ثانویه: تفاوت میان نسخه‌ها

بحث از احکام ثانویه، از [[صدر اسلام]] وجود داشته است؛ چرا که قواعدی مانند [[قاعده لاضرر|نفی ضرر]]،  نفی حرج و لزوم تقیه که از موضوعات احکام ثانویه است، در [[قرآن]] و [[حدیث|روایات]] ریشه دارند.<ref>الهیان، «واکاوی نسبت احکام و عناوین ثانویه با احکام و عناوین اولیه در فقه»، ص۶۳.</ref> بر اساس برخی تحقیقات، نخستین عالم شیعی که سخن از حکم ثانوی به میان آورده، شیخ [[محمد تقی اصفهانی]] (متوفای ۱۲۴۸ق.) است.<ref>کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ۱۳۸۷ش، ص۵.</ref> وی در مبحث صحیح و اعم در صورتی که حکم صادر از [[مجتهد]] مخالف با واقع باشد و مجتهد خطا کرده باشد را نسبت به خود [[مجتهد]] و مقلدان او «تکلیف ثانوی» شمرده است.<ref>اصفهانی، هدایة المسترشدین، تهران، ص۱۱۲.</ref> همانطور که پیداست این سخن و تعبیر، درباره حکم ظاهری است نه حکم ثانوی مصطلح مورد بحث. پس از وی، [[صاحب فصول]] (شیخ محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی) (متوفای ۱۲۵۰ق.) از [[احکام اولیه]] و ثانویه به «التکالیف الأصلیة و العارضیة» تعبیر کرد؛<ref>حائری اصفهانی، فصول، ۱۴۰۴ق، ص۳۳۵.</ref> آغاز بحث و تحقیق در مورد این احکام را باید از زمان [[شیخ انصاری]] (متوفای ۱۲۸۱ق.) دانست. وی در کتاب [[مکاسب (کتاب)|مکاسب]] مبحث «شروط صحت شرط»<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۳۷۵ق، ص۲۷۷–۲۷۸.</ref> ونیز در رساله «المواسعة و المضایقة»<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۳۷۵ق، ص۳۵۴</ref> و همچنین در کتاب [[فرائد الاصول]] هنگام بحث از «[[قاعده لاضرر]]»<ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۳۸۲ش، ص۵۳۵-۵۳۶</ref> به بحث از این احکام پرداخت.