کاربر ناشناس
احکام ثانویه: تفاوت میان نسخه‌ها
لینک دهی واژه احکام اولیه
imported>M.r.seifi (←منابع: .) |
imported>M.r.seifi (لینک دهی واژه احکام اولیه) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
==تعریف اصطلاح رایج== | ==تعریف اصطلاح رایج== | ||
عالمان [[اصول فقه]]، احکام شرعی را به دو دسته احکام اولیه و احکام ثانویه تقسیم کرده‌اند. | عالمان [[اصول فقه]]، احکام شرعی را به دو دسته [[احکام اولیه]] و احکام ثانویه تقسیم کرده‌اند. | ||
اگر حکمی برای موضوعی بدون در نظر گرفتن عناوین ثانوی مانند اضطرار و همچنین بدون در نظر گرفتن حالت شک و جهلِ [[مکلف]] نسبت به [[حکم واقعی]] قرار داده شود، به آن حکم اوّلی گفته می‌شود؛ مانند «[[وجوب]]» [[وضو]] برای [[نماز]]. | اگر حکمی برای موضوعی بدون در نظر گرفتن عناوین ثانوی مانند اضطرار و همچنین بدون در نظر گرفتن حالت شک و جهلِ [[مکلف]] نسبت به [[حکم واقعی]] قرار داده شود، به آن حکم اوّلی گفته می‌شود؛ مانند «[[وجوب]]» [[وضو]] برای [[نماز]]. | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
منظور از حکم ثانوی، احکامی است که به‌لحاظ اضطرار و دیگر عناوین ثانویه برای موضوع از طرف [[خداوند]] قرار داده شده است. به‌عبارت دیگر، به احکامی ثانوی می‌گویند که به‌خاطر عارض شدن حالتی نظیر [[اکراه]]، [[اضطرار]]، [[عسر و حرج]] و یا عناوینی مثل [[نذر]] و [[تقیه]] (عناوین ثانوی) برای مکلف، قرار داده می‌شود؛ چون بیشترین کاربرد آن از عناوین ثانوی، حالت اضطرار است، به آن حکم اضطراری هم گفته شده است.<ref>فرهنگ نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص ۱۱۵ و ۱۱۶</ref> | منظور از حکم ثانوی، احکامی است که به‌لحاظ اضطرار و دیگر عناوین ثانویه برای موضوع از طرف [[خداوند]] قرار داده شده است. به‌عبارت دیگر، به احکامی ثانوی می‌گویند که به‌خاطر عارض شدن حالتی نظیر [[اکراه]]، [[اضطرار]]، [[عسر و حرج]] و یا عناوینی مثل [[نذر]] و [[تقیه]] (عناوین ثانوی) برای مکلف، قرار داده می‌شود؛ چون بیشترین کاربرد آن از عناوین ثانوی، حالت اضطرار است، به آن حکم اضطراری هم گفته شده است.<ref>فرهنگ نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص ۱۱۵ و ۱۱۶</ref> | ||
حکم ثانویه مانند حکم اولیه از طرف خداوند قرار داده شده است.<ref>فرهنگ نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۱۱۵ و ۱۱۶.</ref> به‌عنوان مثال، حُکمی مانند «وجوب» برای موضوعی مانند «[[روزه]]»، حکم اولی است که برای [[تکلیف|مکلف]] در شرایط عادی قرار داده شده است، اما در شرایط خاصی مانند ضرر، این حکم (در اینجا وجوب) عوض شده و به حکم دیگری مانند «حرمت» تبدیل می‌شود که حکم ثانویه «روزه» است. | حکم ثانویه مانند احکام اولیه|حکم اولیه]] از طرف خداوند قرار داده شده است.<ref>فرهنگ نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۱۱۵ و ۱۱۶.</ref> به‌عنوان مثال، حُکمی مانند «وجوب» برای موضوعی مانند «[[روزه]]»، حکم اولی است که برای [[تکلیف|مکلف]] در شرایط عادی قرار داده شده است، اما در شرایط خاصی مانند ضرر، این حکم (در اینجا وجوب) عوض شده و به حکم دیگری مانند «حرمت» تبدیل می‌شود که حکم ثانویه «روزه» است. | ||
===تعریف غیر رایج=== | ===تعریف غیر رایج=== | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
در طول دو حکم اولی و ثانوی که از طرف شارع قرار داده شده است، حکم دیگری قرار دارد که از ناحیه حاکم اسلامی؛ اعم از [[معصوم]] و غیرمعصوم صادر می‌شود و اصطلاحاً [[حکم حکومتی]] نام دارد و از آنجا که حکم حکومتی همواره دستور به اجرای یک حکم اولی یا ثانوی است، بعضی از فقها آن را حکم اجرایی نامیده‌اند. | در طول دو حکم اولی و ثانوی که از طرف شارع قرار داده شده است، حکم دیگری قرار دارد که از ناحیه حاکم اسلامی؛ اعم از [[معصوم]] و غیرمعصوم صادر می‌شود و اصطلاحاً [[حکم حکومتی]] نام دارد و از آنجا که حکم حکومتی همواره دستور به اجرای یک حکم اولی یا ثانوی است، بعضی از فقها آن را حکم اجرایی نامیده‌اند. | ||
حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه سه تفاوت دارد: | [[حکم حکومتی]] با [[احکام اولیه]] و ثانویه سه تفاوت دارد: | ||
* حکم حکومتی، همیشه نسبت به حکم اولی یا ثانوی مافوق خود جزیی‌تر است. | * حکم حکومتی، همیشه نسبت به حکم اولی یا ثانوی مافوق خود جزیی‌تر است. | ||
* مدت زمان اعتبار حکم متفاوت است؛ احکام اولیه، که به موضوعات در حالت طبیعی تعلق گرفته‌اند، دائمی‌اند و احکام ثانویه تا مدت زمانی که عناوین ثانوی مانند اضطرار وجود دارند معتبر هستند؛ اما حکم حکومتی دائر مدار مصلحت و عناوینی است که حاکم اسلامی با درنظر گرفتن آنها اقدام به صدور حکم مزبور کرده است. | * مدت زمان اعتبار حکم متفاوت است؛ احکام اولیه، که به موضوعات در حالت طبیعی تعلق گرفته‌اند، دائمی‌اند و احکام ثانویه تا مدت زمانی که عناوین ثانوی مانند اضطرار وجود دارند معتبر هستند؛ اما حکم حکومتی دائر مدار مصلحت و عناوینی است که حاکم اسلامی با درنظر گرفتن آنها اقدام به صدور حکم مزبور کرده است. | ||
* بحث از حکم حکومتی همواره یک بحث موضوع شناسانه است. به عبارت دیگر، بحث در تشخیص مصداق احکام شرعی است، در حالی که بحث از احکام اولیه و ثانویه مربوط بحث از خود احکام کلی است؛ به این معنی که حاکم اسلامی ابتدا به عنوان یک [[مجتهد]]، حکم کلی را از قرآن و سنت استنباط می‌کند و آنگاه پس از تشخیص دقیق موضوع، حکم کلی را بر مصداق آن تطبیق داده و دستور به اجرای آن می‌دهد.{{مدرک}} | * بحث از حکم حکومتی همواره یک بحث موضوع شناسانه است. به عبارت دیگر، بحث در تشخیص مصداق احکام شرعی است، در حالی که بحث از [[احکام اولیه]] و ثانویه مربوط بحث از خود احکام کلی است؛ به این معنی که حاکم اسلامی ابتدا به عنوان یک [[مجتهد]]، حکم کلی را از قرآن و سنت استنباط می‌کند و آنگاه پس از تشخیص دقیق موضوع، حکم کلی را بر مصداق آن تطبیق داده و دستور به اجرای آن می‌دهد.{{مدرک}} | ||
== تاریخچه == | == تاریخچه == | ||
بحث از احکام ثانویه، از [[صدر اسلام]] وجود داشته است؛ چرا که قواعدی مانند [[قاعده لاضرر|نفی ضرر]]، نفی حرج و لزوم تقیه که از موضوعات احکام ثانویه است، در [[قرآن]] و [[حدیث|روایات]] ریشه دارند.<ref>الهیان، «واکاوی نسبت احکام و عناوین ثانویه با احکام و عناوین اولیه در فقه»، ص۶۳.</ref> بر اساس برخی تحقیقات، نخستین عالم شیعی که سخن از حکم ثانوی به میان آورده، شیخ [[محمد تقی اصفهانی]] (متوفای ۱۲۴۸ق.) است.<ref>کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ۱۳۸۷ش، ص۵.</ref> وی در مبحث صحیح و اعم در صورتی که حکم صادر از [[مجتهد]] مخالف با واقع باشد و مجتهد خطا کرده باشد را نسبت به خود [[مجتهد]] و مقلدان او «تکلیف ثانوی» شمرده است.<ref>اصفهانی، هدایة المسترشدین، تهران، ص۱۱۲.</ref> همانطور که پیداست این سخن و تعبیر، درباره حکم ظاهری است نه حکم ثانوی مصطلح مورد بحث. پس از وی، [[صاحب فصول]] (شیخ محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی) (متوفای ۱۲۵۰ق.) از احکام اولیه و ثانویه به «التکالیف الأصلیة و العارضیة» تعبیر کرد؛<ref>حائری اصفهانی، فصول، ۱۴۰۴ق، ص۳۳۵.</ref> آغاز بحث و تحقیق در مورد این احکام را باید از زمان [[شیخ انصاری]] (متوفای ۱۲۸۱ق.) دانست. وی در کتاب [[مکاسب (کتاب)|مکاسب]] مبحث «شروط صحت شرط»<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۳۷۵ق، ص۲۷۷–۲۷۸.</ref> ونیز در رساله «المواسعة و المضایقة»<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۳۷۵ق، ص۳۵۴</ref> و همچنین در کتاب [[فرائد الاصول]] هنگام بحث از «[[قاعده لاضرر]]»<ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۳۸۲ش، ص۵۳۵-۵۳۶</ref> به بحث از این احکام پرداخت. | بحث از احکام ثانویه، از [[صدر اسلام]] وجود داشته است؛ چرا که قواعدی مانند [[قاعده لاضرر|نفی ضرر]]، نفی حرج و لزوم تقیه که از موضوعات احکام ثانویه است، در [[قرآن]] و [[حدیث|روایات]] ریشه دارند.<ref>الهیان، «واکاوی نسبت احکام و عناوین ثانویه با احکام و عناوین اولیه در فقه»، ص۶۳.</ref> بر اساس برخی تحقیقات، نخستین عالم شیعی که سخن از حکم ثانوی به میان آورده، شیخ [[محمد تقی اصفهانی]] (متوفای ۱۲۴۸ق.) است.<ref>کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ۱۳۸۷ش، ص۵.</ref> وی در مبحث صحیح و اعم در صورتی که حکم صادر از [[مجتهد]] مخالف با واقع باشد و مجتهد خطا کرده باشد را نسبت به خود [[مجتهد]] و مقلدان او «تکلیف ثانوی» شمرده است.<ref>اصفهانی، هدایة المسترشدین، تهران، ص۱۱۲.</ref> همانطور که پیداست این سخن و تعبیر، درباره حکم ظاهری است نه حکم ثانوی مصطلح مورد بحث. پس از وی، [[صاحب فصول]] (شیخ محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی) (متوفای ۱۲۵۰ق.) از [[احکام اولیه]] و ثانویه به «التکالیف الأصلیة و العارضیة» تعبیر کرد؛<ref>حائری اصفهانی، فصول، ۱۴۰۴ق، ص۳۳۵.</ref> آغاز بحث و تحقیق در مورد این احکام را باید از زمان [[شیخ انصاری]] (متوفای ۱۲۸۱ق.) دانست. وی در کتاب [[مکاسب (کتاب)|مکاسب]] مبحث «شروط صحت شرط»<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۳۷۵ق، ص۲۷۷–۲۷۸.</ref> ونیز در رساله «المواسعة و المضایقة»<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۳۷۵ق، ص۳۵۴</ref> و همچنین در کتاب [[فرائد الاصول]] هنگام بحث از «[[قاعده لاضرر]]»<ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۳۸۲ش، ص۵۳۵-۵۳۶</ref> به بحث از این احکام پرداخت. | ||
==جُستارهای وابسته== | ==جُستارهای وابسته== | ||