احکام ثانویه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''حُکم ثانَوی''' (حکم بعدی)، حکم شرعی جدیدی که به دلیل ایجاد شرایط خاصی مانند اضطرار و عُسر و حرج، جایگزین حکم اولی موضوع می‌شود؛ مانند [[وجوب]] خوردن گوشت [[مردار]] در حالت اضطرار که در حال عادی [[حرام]] است. [[حکم حکومتی]] دستور اجرای جزئی احکام اولی یا ثانوی است و با حکم ثانویه تفاوت دارد.

عالمان [[اصول فقه]]، احکام شرعی را به دو دسته احکام اولیه و احکام ثانویه تقسیم کرده‌اند.

اگر حکمی برای موضوعی بدون در نظر گرفتن عناوین ثانوی مانند اضطرار و همچنین بدون در نظر گرفتن حالت شک و جهلِ مکلف نسبت به [[حکم واقعی]] قرار داده شود، به آن حکم اوّلی گفته می‌شود؛ مانند «[[وجوب]]» [[وضو]] برای [[نماز]].

منظور از حکم ثانوی، احکامی است که به لحاظ اضطرار و دیگر عناوین ثانویه برای موضوع از طرف [[خداوند]] قرار داده شده است. به عبارت دیگر، به احکامی ثانوی می‌گویند که به خاطر عارض شدن حالتی نظیر [[اکراه]]، [[اضطرار]]، [[عسر و حرج]] و یا عناوینی مثل [[نذر]] و [[تقیه]] (عناوین ثانوی) برای مکلف، قرار داده می‌شود؛ چون بیشترین کاربرد آن از عناوین ثانوی، حالت اضطرار است، به آن حکم اضطراری هم گفته شده است.<ref>فرهنگ نامه اصول فقه‌،ص ۱۱۵ و ۱۱۶</ref>  

حکم ثانویه مانند حکم اولیه از طرف خداوند قرار داده شده است.<ref>فرهنگ نامه اصول فقه‌،ص۱۱۵ و ۱۱۶.</ref> به عنوان مثال، حُکمی مانند «وجوب» برای موضوعی مانند «روزه»، حکم اولی است که برای مکلف در شرایط عادی قرار داده شده است، اما در شرایط خاصی مانند ضرر، این حکم (در اینجا وجوب) عوض شده و به حکم دیگری مانند «حرمت» تبدیل می‌شود که حکم ثانویه «روزه» است.

برخی عالمان اصول فقه، این دو اصطلاح را در معنای دیگری به کار برده‌اند؛ در این دیدگاه به [[حکم واقعی]]، حکم اولی و به [[حکم ظاهری]]، حکم ثانوی گفته می‌شود.<ref>اصول الفقه مظفر، ج ۱،ص ۵۰</ref>

درباره تعداد عناوین ثانویه در فقه اسلامی و اینکه اختصاص به چه مواردی دارند، نمی‌توان نظر دقیقی بیان کرد؛ برخی از این عناوین عبارتند از: